بعد عام علي سقوط نظام البشير وتسعة أشهر علي تشكيل الحكومة الانتقالية لا يزال طريق الانتقال في السودان متعثرا. اجتماعيا، لا زالت الدوافع التي حدت بالسودانيين الخروج إلى الشوارع شاهرين سلميتهم ومطالبين بحقهم في معيشة أكثر يسرا وعدلا وكرامة لازالت هذه الدوافع كما هي من ارتفاع مضطرد في أسعار السلع والخدمات الأساسية فضلا عن ندرتها. سياسيا، لم تترجم استحقاقات الاتفاق السياسي مع المكون العسكري لتصبح واقعا ملموسا فلا اكتملت هياكل السلطة الانتقالية ومؤسساتها ولا التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحقق العدالة وتقتص ممن قتل بنات السودان وأبناءه ونهبهم وأفقرهم. للحديث عن سودان ما بعد الثورة وحكومتها الانتقالية وسياساتها وقواها السياسية وانحيازاتها الاجتماعية يمينها ويسارها حاورنا الكاتب والباحث مجدي الجزولي فكانت المساجلة التالية:
خرجت الجماهير في ثورة ضد سياسات التقشف، أسقطت حكومة وأتت بغيرها والمفارقة هنا أن حكومة الثورة الآن تبشر بالمزيد من سياسات التقشف والإفقار، برأيك ما الذي اوصلنا إلى هذه المفارقة؟
هذه صياغة ممتازة - ثورة دافعها التقشف تأتي بحكومة ثورة تبشر بالمزيد من التقشف - لسؤال معقد يجب أن يأخذ موقعه السليم في قلب المناقشات الدائرة حول الثورة. وهنا أسمح لي أن أساعد المناقشة بمصطلح التدليس كتعريب mystification والمصطلح من قاموس ماركس. يوظف ماركس هذا المصطلح في ثلاثة معاني، منها تزوير الوقائع التاريخية عن طريق التبشير بصياغات مغايرة لذات الوقائع تُصَانِع القوى المهيمنة وتُوافِق مصالحها. مثال ذلك سرد ماركس لتاريخ نشأة الرأسمالية كتاريخ من الاستكشاف والاحتلال والاستغلال الغربي للعالم بالمقارنة مع التدليس الذي تقوم به البرجوازية التي تصور نشأة الرأسمالية كسيرة من العمل الشاق والادخار الأوروبي.
كيف يساعدنا هذا المفهوم إذن؟
كان الاحتجاج على التقشف بالفعل محركا أساسيا من محركات الثورة لكن لم يجد ذلك ترجمة تذكر حتى في الدعاية التي بشرت بها الهيئات الفئوية والسياسية التي تولت التعبير عن مطالب الثورة. فضلت هذه القوى تصوير الثورة كساعة لنهضة الوطنية وكفى، زينت بياناتها الفصيحة بالأدب القومي من ديوان مؤتمر الخريجين، أقصد بصياغات أدبية للوطن، وهنا موضع التدليس الأساس. صورت هذه القوى الثورة ساعة للوطن كمحل لجماعة عضوية مترابطة ومتآخية وصورت استعادة الوطن كمسألة رهينة بالتخلص من طاغوت عمر البشير وكفى. بذلك، استوى الصراع كتضاد بين الجماعة الوطنية التي استعادت حسب تصوير هذه القوى لُحمتها المفقودة بالثورة وبين جماعة "الكيزان" الخارجة على هذه الرابطة الوطنية. يغيب في هذا التدليس القومي الصراع الاجتماعي الذي هو محل سؤالك، وهو صراع أحسن تصويره المسطول في النكتة حيث قال أن أقصى أمانيه "سحبة" في عالم زين كما تصوره الدعاية. يطال التدليس ضمن ما يطال التناقضات التي تتمايز بها الطبقات الاجتماعية، فالتصور القومي علي طريقة مؤتمر الخريجين وعلى سنته تجمع المهنيين، لا يميز بين عاملة الموسم في كنابي أم كراع التي تعمل ١٢ ساعة في اليوم ويؤرقها ارتفاع سعر جركانة الماء وبين مورد القمح العظيم الذي تتدفق أرباحه مدرارا بفضل الدولار الجمركي؟
هل من الممكن أن يؤدي رفع الدعم وإجراءات التقشف إلي إسقاط الحكومة الحالية ومن ثم إلى انقلاب أو انهيار الشراكة الحالية ؟
القوى المدنية في الحكم ليست على اتفاق حول هذه القضية وأصبح الدعم مسألة صراعية بالدرجة الأولى. تعذر على القوى التي ترفض رفع الدعم أن تقترح برنامجا اقتصاديا بديلا متماسكا وتورطت في حرب كلامية مع وزير المالية بدت فيها غير منطقية ومتناقضة وأحيانا طفولية. العقدة ربما أن حتى هذه القوى التي ترفض رفع الدعم أعجزها تصور طريق يعتد به للتطور الاقتصادي بالتقشف أو بدونه فبدت كأنها لا تطالب بشئ سوى الحفاظ على الوضع القائم، بجانب أحاجي تبدأ بلفظة "استعادة" كمثل استعادة مشروع الجزيرة واستعادة السكة حديد واستعادة سودانير كأن عجلة تاريخها تدور إلى الخلف. من موقعه يطرح وزير المالية خطة بينة للتخلص من رفع الدعم على المحروقات والقمح في مقابل زيادة في الدعم النقدي المباشر للأسر "الفقيرة" بعبارته. هذه روشتة معلومة لصندوق النقد والبنك الدوليين وقد سلخ كل من وزير المالية البدوي ورئيس الوزراء حمدوك القسط الغالب من حياتهما المهنية في التبشير بها في القارة الافريقية، فهي عند الإثنين الحبة السوداء تشفى كل داء.
أما سؤالك عن الانقلاب، يميل ميزان القوى في الشراكة مع الوقت لصالح القوى العسكرية وحلفائها وقد لا تحتاج لانقلاب بأغنية وشعار على الإطلاق ما دامت الحكومة المدنية غير قادرة أو غير راغبة في منازعة الجيش والمليشيا السيطرة على الجيوب المربحة في الاقتصاد فمن مصلحة الجيش والمليشيا أن تستمر الحكومة المدنية كغطاء لحكمها ما دامت تضمن استمرار مصالحها دون أن تتأثر بالهوى الجماهيري. في الحقيقة، وجه الخطورة أن تصبح القوى السياسية المدنية مجرد واجهة لحكم الجيش والمليشيا، أى أن تتولى ذات موقع المؤتمر الوطني في عهد البشير المتأخر.
وهذه الوضعية الشائكة هي ما تعود جذورها لطبيعة الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بطبيعة الحال... الذي يرى الكثيرون أنه ترجمة لتوزنات قوى بين قوى المركب العسكري الأمني وحلفاءه الخارجيين وقوى الشارع ،وتجنبا لسيناريوهات أصعب تكلفة وأكثر لا-يقنية.. إلي أي مدى تتفق ؟
يعود بالدرجة الأولى إلى توازن القوى ساعتها كما ذكرت، لكن ما أجد صعوبة في قبوله هو هذا التلويح بسيناريوهات أصعب تكلفة إلخ. هذا في الحقيقة تهديد مبطن للحركة الجماهيرية وإرهاب لا أكثر. ما هو السيناريو الأكثر تكلفة على وجه التحقق؟ ربما الإفقار المنظم لعامة الناس لصالح مراكمة الأرباح في يد رأس المال التجاري. هذا هو العنف الهيكلي والمستمر والذي لا ينقطع. يطابق التلويح بالإرهاب والسيناريوهات الأكثر تكلفة مخاوف الطبقة الوسطى من تحول حاسم في علاقات القوى الاجتماعية وبذلك تجد نفسها في حقيقة الأمر تقف إلى جانب رأس المال التجاري في مطالبته بإعادة الأمور إلى نصابها عبر حل وسط ما، أى عودة كل شئ إلى ما كان عليه. هذه الحجة كانت في قلب دعاية الطبقة السياسية للجم مطامح القوى الجماهيرية التي أخذت في بلورة مواقف تقدمية بخصوص توزيع الثروة الاجتماعية. والمسألة الاجتماعية في واقع الأمر تقع موقع القلب من مطالب القوى الشعبية التي أطاحت بسلطان البشير؛ وواجهت منذ البداية دعاية مضادة كانت صيغتها التساؤل البذئ، هل الثورة ثوري رغيف أم ثورة وعي؟
أشرت سابقا إلى الطريقة التي يتم بها تصوير الصراعات الاجتماعية في السودان قبل وأثناء وبعد الثورة السودانية باعتباره صراعا بين شعب يصور كما لو كان كلا واحدا ومتجانسا غير قابل للتمايز في مواجهة جماعة مارقة هم الكيزان من قبل القوي المدنية كما انتقدت ضمنيا القوي السياسية المناهضة للتقشف ولم تنجح في تطوير بدائل متماسكة وقابلة للحياة تحل محل السياسات النيوليبرالية ...بالاضافة لهذين المعضلتين ما الذي ينقص اليسار السوداني حتي يصبح جديرا حقا بالدفاع عمن يفترض به ان يدافع عنهم؟
من السهل نقد اليسار السوداني من هذا الباب، لكن من المهم ألا يتحول هذا النقد إلى تبكيت مجاني، فاليسار عبر العالم يواجه هذه المعضلة، أي طرح بديل متماسك وقابل للحياة لسياسات التقشف وطرح صيغ تنظيمية صالحة للصراع الطبقي، بدرجات متفاوتة من الفشل. خذ كمثال المتاهة التي وجد فيها حزب سيريزا اليساري في اليونان نفسه بعد وصوله إلى الحكم حتى استسلم أمام القوى الأوروبية العظمى ليفرض ذات السياسيات التي نشأ لمقاومتها أو التعقيدات التي عطلت حزب بوديموس في اسبانيا بعد أن ولج العمل النيابي أو الهزيمة التي حاقت بحزب العمال تحت قيادة جيريمي كوربين في الانتخابات البريطانية الأخيرة وهو يبشر بمانفستو أساسه مقاومة التقشف بسياسات بديلة. في كل، كان العامل المشترك، ولعل مثال سيريزا هو الأبرز، هو أن القوى الرأسمالية تعاقب بشراسة كل من يتجرأ على مناهضتها بقوة شعبية ظاهرة حتى لو تطلب ذلك تعطيل الإرادة الديمقراطية لناخبين أكفاء بصورة أو أخرى.
عطل اليسار السوداني منذ أمد نقده لما يسمى في أدبيات الحزب الشيوعي "طريق التطور الرأسمالي" في محطة "الرأسمالية الطفيلية" وتعذر عليه دمج هذا النقد حتى في خطابه السياسي سوى بالهتاف ضدها. فوق ذلك، انقطعت الصلات التي كان الحزب الشيوعي قد وطدها بالطبقة العاملة أو بحركة المزارعين ووقف مشدوها أمام العنف الريفي في أطراف السودان ليكرر مقولات الاضطهاد الثقافي والعنصري دون أن يلج إلى باطنها في الاقتصاد السياسي. كذلك وقف مشدوها أمام التحولات العظيمة في المدينة السودانية منذ النزوح العظيم إلى الحواضر في عقابيل المجاعة الكبرى التي ضربت حزام الساحل الافريقي كله ومن ضمنه كردفان ودارفور والبحر الأحمر عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥. وجميع ذلك صدى عنيف ودموي للاختراق الرأسمالي الذي فرض التسليع بالحديد والنار على مجتمعات كانت حتى عهد قريب في كفاية الاقتصاد المعيشي على طريقة "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" ووجدت نفسها في معمعان التراكم البدائي من حيث لا تحتسب. صدقت الأرجوزة الشعبية هذا المعنى بتبجيل رأس المال التجاري وممثليه بعبارة سهلة ممتنعة: "حنان ما بدوها رمتالي.. حنان إلا تاجر إجمالي". كذلك، لم يجد اليسار ما ينتصر به في كراساته القديمة لهضم التحولات في علاقات رأس المال على مستوي الإقليم، أقصد بذلك، واقع أن البرجوازية السودانية كمثيلتها المصرية وكذلك الأردنية واللبنانية وغيرها في المنطقة العربية صارت رهينة لرأس المال الخليجي يعتمد بقاؤها عليه ولذلك تبعات سياسية، بعضها ظاهر في تقلبات وتناقضات الفترة الانتقالية والنزاعات اليومية بين أطراف الحكم وأفراده، صلاح مناع وأحمد ربيع ولجنة التمكين وطاقم رئيس الوزراء الخ.
هذه القضايا ليست مسائل للمماحكة النظرية والسلام، هذه قضايا ال praxis إذا أجزت لي الاستعانة بمفهوم آخر من قاموس ماركس ويقصد به الفكر الذي يرفد من الواقع ليعين على تغييره. ما أريد قوله، للخلاصات النظرية بخصوص هذه القضايا تبعات مباشرة في الصراع الاجتماعي تدليسا كان أو وعيا كاذبا إن أردت أو فتحا ثوريا.
على سبيل المثال، متى ابتدرت بفكرة الجماعة الوطنية الموحدة والمتجانسة انتهيت إلى نفي الصراع الاجتماعي وتصوير الاقتصاد الوطني كقائمة للموارد المهملة التي لم يحسن سابقوك استغلالها أو ساحة للفرص المهدرة. من هذه المقدمة يتوطد التصور الليبرالي للاقتصاد الذي يسكنه أغنياء أحسنوا الاستفادة من الفرص التي أتيحت لهم بفضل الشطارة والدبارة وفقراء ضعفاء فشلوا في هذه المهمة. يتصل هذا التصور من ثم بالخطط التي تطرحها، فالجماعة الوطنية واجبها أن تتنادى للبذل كما في صندوق "القومة ليك يا وطني" بحمية قومية لكن يطوي الصمت التدابير المعلومة لإدارة الثروة الاجتماعية عن طريق نظام ضريبي تصاعدي وضريبة يعتد بها على رؤوس الأموال.
تسود الخطاب العام حاليا نغمة ساخطة علي الأحزاب السياسية يسارها ويمينها ومعادية لها أحيانا من قبل الكثير من "الشباب" خاصة... في الوقت نفسه تبدو الحاجة ملحة لصيغة تنظيمية ما تستوعب الإمكانيات (potential) و الأسئلة الإجتماعية التي فتحتها ثورة ديسمبر، في رأيك ما هو المخرج من هذه المعضلة ؟
ما تصف جانب من تشخيص الأزمة السياسية، "القديم في سكرات الموت والجديد في مخاض الولادة، وفي هذا الانتقال تتعدد الأعراض المرضية". هذه العبارة مأخوذة من قاموس غرامشي وقد تعين على طرح الأسئلة الصحيحة في ساعة التحول الطويلة هذه. ما يتداعى هو النظام السياسي الذي خلف الدولة الاستعمارية وتقسيمات العمل بين أطرافه من حيث علاقتها العضوية بالقوى الطبقية التي تمثلها. على سبيل المثال، لم يعد حزب الأمة هو ممثل رأس المال الزراعي الأول ولا الحزب الاتحادي الديمقراطي ممثل رأس المال التجاري الأول في البلاد كما لم يعد الجيش صنيع الدولة الاستعمارية يحتكر القوة الحربية، كل ذلك مقروءا مع التحولات الاجتماعية العميقة والمتسارعة في صلة مع الاختراق الرأسمالي والانتقال العنيف من الاقتصاد المعيشي إلى الاقتصاد السلعي لمجتمعات بحالها. أما ما يلم يولد بعد فهو الصيغ التي تتساءل عنها، لكن التاريخ لا يتعطل على الإطلاق وإن تعطل إدراكنا له، وشرط الإدراك السليم هو تقصى الحقيقة بأي ثمن. في هذا الشأن يسعفنا غرامشي مرة أخرى وهو القائل أن ننطق بالحق وأن نتحرى الحق معا هو عمل شيوعي، عمل ثوري بامتياز. لماذا أصر على ضرورة هذه المعرفة، لأنه بدونها نقع في التدليس، من ذلك مثلا الحديث عن "الشباب" كجماعة سياسية أو فاعل سياسي موحد، وهو كمثل الحديث عن الشعب والجماعة الوطنية، غتغتة تستدعي الأجوبة الخطأ.
ماذا طرحت ثورة ديسمبر من أسئلة إذن؟
تطرح بقوة السؤال عن السلطة لمن؟ ونشأت لبرهة في هذا السياق سلطة مزدوجة، أولى محلها جهاز الدولة القسري وثانية مضادة محلها الحركة الجماهيرية والأشكال التنظيمية التي نشأت عنها، وفي مقدمتها لجان المقاومة. يتصل ذلك بمدى سلطات الجهاز القسري للدولة وحدود نفوذه، وقد كانت ديسمبر ساعة "أدبة" للجهاز القسري تلقى فيها ضربات شعبية متتالية هددت مشروعيته وهيمنته. هذا السؤال أجابت عليه القوى السياسية بصيغة التحالف الراهن وتولى سياسيون ومثقفون حاذقون مهمة تسويق هذا التحالف بأنه أفضل ما يمكن تحقيقه وليس بالإمكان أفضل مما كان ما دام الهدف المشترك هو التخلص من طاغوت عمر البشير، وقد كان. يظهر عوار هذا المنطق المحافظ إذا قارنته بما كان يروج له البشير نفسه والأرض تميد تحت أرجله بقوله أن مصير اليمن وسوريا ليس ببعيد عن السودان ولذا فالشيطان الذي تعرفه خير من الذي لا تعرفه.. الخ. تطرح ديسمبر بقوة، وفي اتصال مع السؤال الأول، قضية الثروة الاجتماعية وتنظيم الاقتصاد، لصالح من؟ وهذا ما تحاول الحكومة الانتقالية، كذلك عبر جوغة من المثقفين والدعائيين، طمسه بعزل قضية دعم السلع الاستهلاكية عن سياقها وتصويرها الجند الوحيد في شبكة اقتصادية معقدة هي في واقع الأمر التبادل العضوي بين جهاز الدولة ورأس المال التجاري ومراكز رأس المال الإقليمية. كذلك تطرح سؤالا حادا ولا مناص منه عن العلاقات القهرية في الحياة اليومية، كان ذلك في علاقات النساء والرجال أو السلطات الأبوية داخل الأسرة، أو التفويض الأبوي للأساتذة في المدارس أو السلطة الروحية لرجال الدين الخ. في كل ذلك أجابت ديسمبر بممارسات غيرية تحررية، وجدت التعبير عنها في الحياة اليومية داخل ميدان الاعتصام فكأنما كان طيفا من المستقبل أو بصياغة أفضل بابا لبعد مثبط في الحياة اليومية، بعد تحرري جنيني تقمعه هذه السلطات المتراكبة، لكنه والحمد لله مد لها لسانا طويلا. هذا إن أردت فار ماركس الحفار، كشف بوذه كما فهل في الثورة المصرية، أم الثورات في عصرنا.
No comments:
Post a Comment