Monday, 11 January 2016

Independence disavowed

Following established tradition, a reporter from the Khartoum daily al-Jareeda sought Communist commentary on the sixtieth anniversary of Sudan’s independence. The event, declared a non-event by a host of opinion makers who have made it habit to decry the loss of British tutelage on each independence anniversary, was missed by the Communist Party this year, busy with another round of undeclared factional dispute. Sideeg Yusif, a party veteran, told the reporter that the Communist Party refuses to celebrate the independence anniversary because Sudan continues to suffer under totalitarian rule. “The slogans of independence cannot be achieved until the overthrow of the regime in Khartoum; what has been attained is only political independence,” Sideeg told the reporter. 
Yusif Hussein, the spokesman of the Communist Party, foddered up Sideeg’s argument stating that the occasion of the sixtieth independence anniversary should “push the regime to rethink and consider the situation of the country and what it has come to.” Interestingly, Yusif, who has experienced most of the post-independence history first hand, identified achievement in the past of the post-independence glorifying the same institutions and political instruments once battered by qualified Communist criticism. 
The pioneers of independence started to construct the right structures and institutions of independence, he said, naming the 1956 constitution, which he further described as “democratic” despite attempts by reactionary forces to impose an Islamic constitution. The pioneers “built a bureaucracy on a democratic basis. There was no arbitrary dismissal or favouritism and appointment was on the basis of merit.” They also “established the first elements of a national economy,” added Yusif Hussein. Of course, Yusif did not miss to mention that projects left behind by colonial rule such the Gezira scheme and the railways have been completely destroyed. The Communist Party’s al-Midan which published Yusif Hussein’s comments titled its report: “ True celebration of the sixtieth independence anniversary after the overthrow of the regime.” “We will celebrate when the country is free and democratic, and we can build the country we dream of,” Siddig Yusif declared in another notable statement to the press. 
The statements of the two leaders are both disheartening and revealing in their dismissal of Sudan’s independence, following the lead of recent ‘educated’ opinion, championed by the likes of the al-Tayar's editor Osman Merghani who ritually decry independence as a fall from a perceived colonial heaven of bureaucratic efficiency and fair government. Indifferent to the very notion of nationalist struggle once championed by the Communist Party, Sideeg and Yusif approximate Merghani’s position in all but phrasing. Their agony is that of a defeated elite, sorry for the loss of the colonial-made state rather than that of bearers of emancipatory politics who seek to flesh liberation from the direct colonial yoke, distant and paradoxically idealised as it seems today, with empowerment of the masses. In a stroke of amnesic argumentation, the two dropped the Communist Party’s most pointed and accurate criticisms of the colonial state and its heritage in favour of the abortive politics of frustration with the ‘satanical’ National Congress Party (NCP). 
A single Communist politician in the 1956 parliament that declared Sudan independent, Hassan al-Tahir Zaroug, stood out of the crowd to point out the discrepancies between the letter of the 1956 constitution, hastily adopted by the house, and the actual practice of the state. Zaroug highlighted the lower wages paid to southerners compared to northerners, and to the poor pay of female teachers compared to males, considering the promise of the constitution not to discriminate between Sudanese citizens in employment and public office by their race, sex, religion or place of birth. Rather than submit to the ‘pledged’ democracy of the 1956 constitution, Zaroug wanted it entrenched and expanded in the lives of the common women and men of Sudan, and not subsumed in the rotation of governments and cabinet posts. 
What Yusif Hussein today perceives as a bureaucracy built on a “democratic basis” and the yardstick of “merit” was criticised by the early Communists who fought for independence as an institution composed predominantly of northern Sudanese males, discredited by class bias and racial and sexual privilege, that caters for the interests of a narrow power base around the patricians and their business associates. In 1965, when the Communist Party declared the necessity to reform if not “destroy” the organs of the state inherited from Sudan the colony, Yusif was an active member of the party and probably cheered. The associations between these inherited myopias of the state and its continuous practice and current configuration have escaped his attention it seems. Yusif speaks of the elements of a ‘national economy’ where his peers diagnosed a dependent mono-product economy designed to serve the guardians of a gatekeeper state, direly in need of diversification and expansion and development of the local market. The Gezira scheme was judged as the embodiment of this single crop economy. 
Sideeg and Yusif are again mistaken in drawing no distincti on at all between the record of the independent Sudanese and the record of their successive governments. The resourcefulness of the Sudanese in resisting, sabotaging and also taming ill-devised and disastrous statist projects is remarkable but goes unmentioned since the two veterans are haunted by government rather than inspired by popular struggles. The reactionary politics of the patricians, Nimayri’s economy of modernisation by immiseration and the NCP’s ‘civilisation project’ all ended in defeat and mockery, and a living counter-narrative to each inhabits popular consciousness. The notion of ‘no sanctity in politics’ raised against the two sayeds, Abd al-Rahman al-Mahdi and Ali al-Mirghani and their families, survives today albeit in entangled terms and forces Sadiq al-Mahdi to seek alliances where the Umma Party (renamed National Umma Party [NUP] for the 1986 elections) once reigned supreme with guaranteed votes to absent candidates in Darfur and Kordofan. The Nationalist Unionist Party of the Khatmiyya (renamed the Democratic Unionist Party [DUP] after a tumultuous split in 1956 and a sorry reunification in 1966) vegetates today as a beneficiary of the NCP. 
Nimayri’s decade and a half of inspired dictatorship ended with a heavily indebted government and a country at war with itself but the Sudanese who took him down scrapped his sharia and dismantled his state security. Even the bigots of al-Ingaz under President Bashir could not find it in themselves to reinstate the punishments of limb severance and stoning in practice, but picked from the sharia disciplinary lashing, a favourite of the colonial state before it was a sharia-informed article of law. State security is yet to rid itself from the disrepute of ‘fascism’ meted out against it by generations of Sudanese since the era of the colonial ‘intelligence department’. Today, Bashir’s National Intelligence and Security Service (NISS) sponsors arts and sports to carve a human face into its fascist corpus. The NISS engendered armed battalions that march on a celebrated day every year in a show of force from Qitena to Khartoum to prove their worth in fear of the day when popular agitation and political convenience might dictate its dissolution similar to its predecessor, Nimayri’s State Security Bureau. The ‘civilisation project’ of the Islamic Movement was effectively extinguished the moment it became a name for flamboyant ‘tobs’. The division between state and religion on the other hand was elevated to an item of intimate and sharp consciousness when it was declared the name of revealing low cut blouses marketed at discount prices. 
Sideeg Yusif speaks of a dream, but by all means, the material of that dream seems to be the very same state vilified by the Communist Party that spoke ‘Marx in the vernacular’ (to quote Rogaia Abu Sharaf’s reading of Abd al-Khalig Mahjoub). No wonder then that Yusif and Sideeg were in no mood to mark the 60th anniversary of Sudan’s independence, the beginning of the end of the effendi’s paradise, let alone draw lessons from a history of struggle against the lost colony and its heirs for a future they fail even to imagine.

Monday, 28 December 2015

مفاوضون أشاوس..الحرب والسلام والهوية

انتهت في ٢٧ نوفمبر الماضي الجولة العاشرة للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال بالتزامن مع الجولة الثانية للمسار الثاني للتفاوض مع حركات دارفور المسلحة دون التوصل الي نتائج ملموسة رغم الآمال التي انعقدت عليها. تجددت المفاوضات مرة أخرى بجولة غير رسمية منتصف ديسمبر الجاري انحصرت هذه المرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحكومة السودان أنقذت الآمال لكن لم تفض هي الأخرى إلي تقدم يذكر سوي تجديد “عزم” الطرفين على تحقيق السلام، كل بصيغته، واستثارة حفيظة حلفاء الحركة الشعبية من حركات دارفور المسلحة إذ صرخ عنهم مني مناوي “صفقة ثنائية…صفقة ثنائية” أو رجس من عمل الشيطان!
الحقيقة أن الخلاف انعقد في عنوان التفاوض وتحذلق الجميع باللغة مبينين أن لهم شؤون ولعامة خلق الله شأن آخر، لا تربك ضمائرهم آهات الأمهات في ليل الحرب الطويل وهن يستسلمن لموت فلذات أكبادهن حيرى سوى من الأمل في رحمة الله. أما الأمل في حسن السياسة فالحق أنه انقطع منذ أمد بعيد، منذ أن استلت نخبة الحرب هذه، حاكمة ومعارضة، بنادق للحكم لما تعرف متى أو كيف تلجمها، كل يريد الفوز الكبير، ولا يشغله عن هذا المطلب شاغل سوى ربما متاعب حجز التذاكر من عاصمة إلى أخرى. 
قالت الحكومة من جانبها أن الحركة الشعبية لم تأت للتفاوض بجدية أو هكذا قال إبراهيم محمود، مساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، في مقابلة مع قناة الشروق عقب عودته من الجولة الفاشلة. أصدر ياسر عرمان بياناً في ختام جولة نوفمبر مؤكدا أن المؤتمر الوطني جاء بلا عزم لإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقتين ودارفور. الحق أن القضية الإنسانية كما درجت تسمية الفظائع الناجمة عن استمرار النزاع المسلح، أي الموت الرخيص الذي يطبق بفكين غليظين على كل حي في مناطق النزاع إنسا كان أم وحشا أم زرعا، والأوصال المقطعة والنفوس المحطمة والحيوات المهدرة، أصبحت رهينة لحسابات الصيف العسكرية، وكذلك السكان، أهل المناطق المطلوب تحريرها أو تعميرها أو تنميتها بأي منطق أخذت، هم في هذا التصور عبء مصاحب للأرض يشكلون طرفا من الجغرافية إذا جاز التعبير أما التاريخ والمستقبل فحظيرة محروسة للمفاوضين الأشاوس.
طرحت الحكومة على الحركة الشعبية ما يشبه بيان استسلام غير مشروط، شجعها على ذلك ربما التحول في ميزان القوى العسكرية في المنطقتين إلى صالحها. تدرك الحكومة أن الإجهاز التام على الجيش الشعبي في المنطقتين هدف غير واقعي لكن سعيها حصار الجيش الشعبي ما استطاعت في موقع الدفاع والحد من قدرته على أي هجمات تستهدف المدن الرئيسة وطرق النقل ومناطق التعدين ومشاريع الزراعة الآلية. طرح المفاوض الحكومي تجديد الهدنة الإنسانية لمدة شهر يتم خلاله التفاوض على وقف شامل لإطلاق النار بما في ذلك إجراءات نزع سلاح وتسريح الجيش الشعبي وبالمرة القضايا السياسية التي تخص المنطقتين، كل ذلك بضمان انتشار القوات المسلحة السودانية على الحدود بين السودان وجنوب السودان ما يقطع الطريق على خطوط إمداد الجيش الشعبي “المحلول”. 
الحركة، ولا غرابة، رفضت الطرح الحكومي لكن قفزت أمامه بتجديد الدعوة إلى حل سياسي شامل على أساس “مؤتمر قومي دستوري” يجب حوار الرئيس البشير الوطني. أما بشأن القضية الإنسانية فقد جددت الحركة مطلبها بفتح منافذ للمساعدات الإنسانية تمر عبر حدود السودان مع جنوب السودان وأثيوبيا دون تدخل حكومي، مطلب رفضته الحكومة معيدة تأكيدها على السيادة وإصرارها أن تأت المساعدات عبر السودان. انتهت جولة نوفمبر هكذا، كل طرف أعاد على الإعلام سيل الاتهامات المعتادة. اكتفت الآلية الإفريقية بإعلان نهاية الجولة وتأسفت كما الأطراف المراقبة من الدول الغربية على فشل الطرفين في التقدم بشأن القضية الإنسانية.
شرحت الحركة الشعبية قطاع الشمال في البيان الذي صدر بعد انهيار الجولة أن الحكومة لا تنوي الالتزام بمطلوبات الحل السياسي الشامل ولا تريد أن توافق على وقف العدائيات. قالت الحركة أن وقف العدائيات شئ ووقف إطلاق النار شئ آخر، والشي بالشي. تمسكت الحكومة بأنها لا تقبل وقف عدائيات دون التوصل إلى ترتيبات أمنية تنتهي بحل الجيش الشعبي. بشأن مطلب الحركة توصيل الإغاثة عبر حدود السودان مع جنوب السودان وأثيوبيا قال إبراهيم محمود في حوار مع قناة الشروق أن الحكومة ترى عدم موضوعية هذا الطلب، فالإغاثة يجب أن تتم من داخل السودان، وهي لا تمانع أن تتولى الأمم المتحدة بإتفاق معها عملية الإشراف على توصيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكن من داخل السودان. الأهم من ذلك لا ترى الحركة الشعبية حاجة الي وقف إطلاق نار دائم لإيصال المساعدات، فهي يمكن أن تتم ولو على طريقة “الممرات الآمنة”، العبارة التي تثير حفيظة الحكومة بأي صيغة أتت. 
يعود تاريخ العبارة إلى عملية “شريان الحياة” التي انطلقت في أول ١٩٨٩، وقتها استفادت الحركة الشعبية الأم من شريان الحياة الأممي عبر كينيا في مواجهة حكومة الصادق المهدي. كتب المرحوم جون قرنق خطاباً إلي جيمس قرانت المدير التنفيذي لليونسيف أثناء انعقاد المؤتمر العالمي عن الإغاثة العاجلة في الخرطوم، يدعوه إلى الاهتمام بالسكان في المناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية. زعم قرنق وقتها أن ٩٠٪ من سكان جنوبي السودان في مناطق تحت سيطرة الجيش الشعبي. دعت الحركة الشعبية الأمم المتحدة إلى مناقشة ترتيبات الإغاثة إما بمؤتمر مماثل لمؤتمر الخرطوم. رفضت الحركة الشعبية المنتصرة في الميدان العسكري رفضا قاطعا أي وقف إطلاق النار وهي صاحبة النار الأكثر ضراوة واقترحت وقتها “ممرات آمنة” لتوصيل الإغاثة. 
لم تجد حكومة الصادق المهدي مخرجا من الضغط العالمي سوى القبول بالاقتراح الذي نشأت بموجبه عملية شريان الحياة بضلعين، ضلع ينطلق من الخرطوم وآخر من نيروبي ولوكيوشوكيو الكينية. تنظر الحكومة اليوم إلى هذه التجربة باعتبارها شهادة على ضعف حكومة السودان العسكري في مواجهة تمرد مسلح على سلطة الدولة وخرق فادح لسيادتها لا تتصور القبول بمثلها وهي في حالة تقدم عسكري علامته المادية محدودية المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي - قطاع الشمال الذي يقرأ في تقديرها من كراس الماضي. انتهت المحاججة في هذه النقطة إلي رفض الحكومة القاطع توصيل الإغاثة من محطات خارج السودان وإدعاء الحركة الشعبية قطاع الشمال على لسان مواطني المنطقتين، الذين دعتهم بهذه المناسبة من الجغرافية إلى التاريخ، أن إغاثة تأتي من الخرطوم مرفوضة ولو كانت المن والسلوى. 
حفزت قضية المساعدات مجموعة من الناشطين والأكاديميين ومنظمات المجتمع السوداني على تجديد الجنس الأدبي المفضل للبرجوازية الصغيرة السودانية - المذكرة - فعنونوا خطابا ضافيا بانجليزية صافية في ٧ ديسمبر الجاري ليس للشعب السوداني البطل وقواه الحية وإنما للرئيس الأميركي باراك أوباما وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون مفاده دعوة الإثنين للضغط على حكومة السودان حتى توافق علي توصيل الإغاثة عبر محاور خارجية. لم ينشغل أصحاب المذكرة بحقيقة أن عملية شريان الحياة كانت بالفعل سببا غير مباشر في إطالة أمد الحرب في جنوبي السودان ساهمت بقدر أو آخر في تعزيز استعدادات الجيش الشعبي القتالية وحررته إذا جاز التعبير من أى مسؤولية تجاه المواطنين تحت سيطرته الذي صاروا كما أهل المنطقتين اليوم جزءا من جغرافية الميدان العسكري. 
أقر حتى جون برندرقاست، حتى وقت قريب نصير الحركة الشعبية الأول في الولايات المتحدة وصاحب منظمة “كفاية”، في تقرير يعود إلى العام ١٩٩٧ أن عملية شريان الحياة وإن لم تطل “الأمد الطبيعي” للحرب فقد “كان لها أثر بالغ على مجرى القتال. عززت العملية في الفترة ١٩٨٩ إلي ١٩٩٢ قدرات الجيش الشعبي، ثم حقق الجيش الحكومي بعض التقدم في الفترة ١٩٩٢ إلى ١٩٩٥ عبر عمليات إغاثة كبيرة في الشمال ومنه بالإضافة إلى قطع الطريق على الإغاثة إلي مناطق بعينها خاصة خلال حملة الحكومة العسكرية عام ١٩٩٢ وغزواتها عام ١٩٩٥ على شمال بحر الغزال.” قال جيمس قرانت، مسؤول الأمم المتحدة عن الإغاثة وقتها، أن مسؤولياته انحصرت في الإغاثة ولم تشمل بأي حال من الأحوال النظر في أسباب النزاع وكيفية حله. قال لاري مينيار وتوماس فايس، كاتبان آخران حررا نقدا طويلا لعملية شريان الحياة عام ١٩٩٥، أن الأمم المتحدة أضاعت فرصا عديدة للمساهمة في التوصل إلى سلام في السودان. في ذات القضية، قال فيليب بوريل، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في السودان، صراحة أن شريان الحياة ساهمت بدرجة أو أخرى في إشعال الصراع بالذات من خلال عمليات الإسقاط الجوي غير المتسقة. 
للطرافة، قال برندرقاست في تقريره عام ١٩٩٧ أن عمليات الإغاثة لم تحد من التدهور السياسي في السودان وأنما ساهمت فقط في إدارته. علل برندقاست هذا الدور السلبي بقوله أن عمليات العون الخارجي “تترك أثرا علي تفكير الناس فتجعلهم يتوقعون حلولا من الخارج.” كأن برندرقاست يرد هنا علي المذكرة المعنونة إلى أوباما وبان كي مون و”كفاية” بين موقعيها. كان أولى بأصحاب المذكرة أن ينظروا من موقع المستقل المشغول بالقضية الإنسانية في المنطقتين إلى مسألة الإغاثة وكيفية توصيلها دون الأخذ السريع بموقف طرف حربي ضد آخر، فربما ساهموا إذن في حلها وتوصيل الإغاثة فعلا لا المناجاة بها ضمن رهان سياسي على الحركة الشعبية قطاع الشمال باعتبارها الطرف الأولى بالمناصرة في حرب جغرافيتها المنطقتين. تتيح الانجليزية الصافية التي كُتبت بها المذكرة ضمن منافع أخرى الإطلاع على مباحث واسعة نقدية حول الحرب والسلام في السودان والعلاقة بين الحروب وعمليات الإغاثة بما في ذلك عملية شريان الحياة وتداعياتها، لكن كتاب المذكرة فضلوا السهو عن هذا الفرض شاغلهم أذن أوباما. 
لم تعد القضية الإنسانية، التي قال ياسر عرمان أنها أولى أولويات الحركة، إلى صدر التفاوض في المحادثات غير الرسمية التي انعقدت في منتصف ديسمبر. قال ياسر، الذي انتخب تلفزيون السودان من تصريحاته جانبا للعرض في نشرة الأخبار في خبطة دعائية، أن المحادثات كانت شفافة مؤكدا في رسالة إلي حلفاء الحركة الشعبية أنه طرح على الحكومة  حلا شاملا بديلا للحلول الجزئية مما يمكن جميع الأطراف أن تصبح جزءا من العملية السياسية. كرر ياسر أن قضية المنطقتين مرتبطة بالإصلاحات الهيكلية الشاملة في بنية الدولة السودانية وأن الحركة مستعدة للتفاوض بمشاركة الآخرين حول الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة للمنطقتين بالارتباط والتزامن مع الحوار والحل السياسي الشامل. 
متى تركنا تجريد “الحل السياسي الشامل”، قرين “اتفاقية السلام الشامل” و”بسط الأمن الشامل” جانبا واتبعنا شيطان التفاصيل بان موضوع الحرب والتفاوض، مصير الفرقتين التاسعة والعاشرة في الجيش الشعبي لتحرير السودان الأم وفق وصف الحكومة أو الجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع الشمال في عبارة الحركة. قال ياسر عرمان في خطابه أن “الحركة الشعبية تطرح (قيام) جيش سوداني واحد مهني (…)، بدلا عن صيغة الجيشين التي طرحت نيفاشا مع ترتيبات أمنية جديدة انتقالية للجيش الشعبي في إطار هيكلة وإصلاحات الجيش الموحد.” 
يبدو للوهلة الأولى أن هذا الموقف ينسجم مع إصرار الحركة على رفض الحل الجزئي الذي يتخوف منه حلفاؤها، ويرونه بابا لصفقة ثنائية تحيل الحركة إلى شريك في الحكم وتترك سواها في عراء المعارضة. في هذا الخصوص، دعى ياسر قوى المعارضة مرة أخرى إلى “الاتفاق على رؤية موحدة حول مسار الحوار والتفاوض ونتائجه النهائية وعلاقته بالوسائل الأخرى” يقصد الوسائل الحربية، وهو الذي ظل يعيد ألا انفصام بين الصراع المسلح والانتفاضة الشعبية والتفاوض فجميعها وسائل هدفها “الحل السياسي الشامل”. استكانت قوى المعارضة لتزاوج المناهج هذا على طريقه كلو خير، لبن، سمك، تمر هندي أملها أن تسقط من هذه السماوات حكومة انتقالية تفعل الأفاعيل بالمؤتمر الوطني، كأن تاريخا طويلا من الاشتباك بين العمل المسلح والمدني، بين الانقلاب والعمل الجماهيري، بين صفوة الضباط والحركة الجماهيرية، لم يكن، وليس منه ما يستفاد، دع عنك الاشتباك بين القوى المدنية والحركة الشعبية الأم التي فازت بالدولة في جنوب السودان لتجدد الحرب حول السيطرة عليها.
ما معنى حديث ياسر عن جيش سوداني واحد موحد إذن؟ يبدو أن ياسر عرمان يتفاوض في أديس أبابا حول دمج الجيش الشعبي في القوات المسلحة بدلا عن نزع سلاحه وتسريح مقاتليه كما تريد الحكومة، لكنه بدلا عن الإعلان الصريح عن مجريات التفاوض اختار أن يعلق هذه الخطوة بإصلاحات في الجيش كتم كنهها. السؤال الموضوعي كيف يتسنى للجيش الشعبي - قطاع الشمال أن يفرض على قوة عسكرية تفوقه مرات عدة وعتاد برنامج هيكلة وإصلاح أيا كانت صيغته؟ اختار ياسر التحايل بالغموض بدلا عن الصراحة التي يفرضها واقع الأحداث ويتطلبها العمل السياسي المسؤول مكررا بذلك تجربة ترشحه للرئاسة عام ٢٠١٠ حين انسحب بليل من نشاط جماهيري شد إليه قوى واسعة علقت على قيادته الآمال وظل إلى يومنا هذا صامتا عن مواجهة المسؤولية عن قراره سوى بكتابة الشعر الركيك كأن الذين تنادوا لنصرته قصر لا يعقلون حظهم أنهم صاروا مادة لحلم ياسر في الالتحاق بجيل الستينات المجيد، شاباز وما إلى ذلك.
بطبيعة الحال، إن أحرزت الحكومة تقدما في محادثاتها مع الحركة الشعبية تنتفي ضرورة “الاجتماع التحضيري” التي تنتظره المعارضة الرسمية بفارغ الصبر ظنا منها أن القوى الدولية ستضغط على النظام حتى يفكك نفسه بآلة الحكومة الانتقالية، إلا أن يكون ديكورا مصاحبا لاتفاق الحكومة والحركة حول مصير مقاتليها. الحكومة من جانبها، تتصور الاجتماع التحضيري مقدمة لولوج المعارضة في “الحوار الوطني” على طريقة تراجي مصطفى، فهو عندها عين “المؤتمر القومي الدستوري” الذي ظل شعارا ثابتا للمعارضة منذ أواخر الثمانينات، أعادت تدوير المفهوم بما يخدم بقاء سلطتها، كما أعادت تدوير مفاهيم أخرى مفضلة عند المعارضة الرسمية، الهوية وما أدراك ما الهوية.
نحن إذن قبالة كومة من العبارات التي فرغت معانيها تشغل الأوراق والبيانات حبرا صرفا لكن لا مدلول لها في الواقع، الحوار الوطني، المؤتمر القومي الدستوري، الحل السياسي الشامل، أصبحت مادة الخلاف بين أعضاء النادي السياسي ومنتهاه. أما صراع غمار الناس من أجل الحياة فمحله الجامع الذي استنجد به مزارعو نهر النيل هربا من حلف البنك الزراعي والمباحث واسطوانات الغاز التي صارت قضية لجهاز الأمن يتتبع تنقلاتها بين وكلاء التوزيع وشلل الأطفال الذي لم تتفق الحكومة والحركة الشعبية سوى على قطع أمصاله عن بنات وأبناء المنطقتين وحمى الدينق التى تتغذى من معسكرات النزوح في دارفور وكالي الفرنسية حيث يتكدس الشباب الطامح إلى عبور القنال الانجليزى تصطاد منهم القطارات روحا بعد أخر، والهوية، الهوية، بيت ناصية وعربية. 

عارف الصاوي ومجدي الجزولي

Thursday, 22 October 2015

اكتشفوا مادة صراعنا السياسي - حوار مع صلاح شعيب، ٢٠٠٩

ص ش: هل ترى أن هناك أزمة في فهم الهوية السودانية ما دعا النخب المتعلمة إلى الفشل في إنجاز مشروع الدولة السودانية؟

م ج: بصراحة شديدة، أرى أن الأزمة في هذا السؤال بالذات، والذي يقبل ضمنا بأن صراع هويات جوهرى هو أس "البلاوي" السودانية، الأمر الذي يفارق تاريخنا الحي، ويسجن العباد والبلاد رهن تصورات آيديلوجية للهوية تجعل من مكونات البلاد الثقافية معسكرات للحرب. هذه التصورات صناعة متعلمة يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها في الأدب السياسي بغرض توفير مشروعية ثقافية لمشاريع سلطوية بالأساس، وتجد غذاءا لها التوتر الساكن ولا بد في تجاور مكونات ثقافية متعددة في جغرافية مشتركة ذات موارد متنافس عليها. إن الخلاصة المنطقية من تصور للأزمة السياسية قائم على الهوية هو القول بحرب الثقافات، بعضها شر والآخر خير، الأمر الذي لا مخرج منه سوى انتصار واحدة وهزيمة أخريات.  
الأمر الأهم، والذي يود الصراخ حول الهوية أن يخفيه هو المفتاح المهمل للمعضلة السودانية – أي الاقتصاد السياسي لهذه الدولة وكيف تشكلت مكوناتها ومراكز قوتها وضعفها عبر التاريخ، لا سيما صدمتها والاستعمار وتبعات ذلك، ثم بالضرورة تبعات الاندماج في الرأسمالية المتأخرة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. من الطريف أن تجري مقارنة بين الأدب السياسي للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور، فستجد تباعدا في كل الأبواب سوى الاقتصاد، إذ ثمة إجماع على قبول حاكمية رأس المال. بالفعل، "هو الاقتصاد يا بليد"، كما يقول الأمريكان. لربما كان هذا الاتفاق على رأس المال هو سبب الأزمة! 
الهوية على الدوام غير مكتملة وناقصة ومبتسرة. أنا أجد صعوبة شديدة في الاكتفاء بالثقافة العربية الإسلامية فلا بد لي على الدوام من تجاوزها والقفز فوقها، من محاربة علاقات الاضطهاد في داخلها، ومن لجم محدوديتها والاستنصار باللحظات الكونية فيها، الاستنصار بما فيها من استنارة ضد ما فيها من عنصرية، بلحظات الحرية فيها ضد التكبيل والقهر الملازم لعلاقات ومشاريع السلطة التي نشأت بداخلها. لكن بنفس القدر لا يمكن التسامح مع ما في ثقافة الدينكا، على سبيل المثال، من اضطهاد للمرأة أو من عنصرية أو رجعية اجتماعية بدعوى "التسامح الثقافي". ما أدعو إليه ليس اجتماع الثقافات كما نشهدها على صحن التسامح اللبيرالي وتشابك ممثليها فذلك يعني الاستسلام لسلطة كل ثقافة والقبول بها دون سؤال أو احتجاج، رجعية لا تغتفر، وإنما اجتماع الصراعات المشتركة داخل كل ثقافة بما يجمع بين المضطهدين على اختلاف هوياتهم المحتفى بها إذ لم تسعفهم في مواجهة مظالم حية. إن خط الصراع التحرري هو الذي يجمع المضطهدين والمستغلين عبر الثقافات المتباينة، الأجزاء التي لا مكان لها في كل ثقافة. ظني أن ما يجمع بين مطلقة فقيرة تبحث عن رزق أطفالها، في قرية في الجزيرة على سبيل المثال، في وجه عصبة من رجال يرعون تقاليد اجتماعية ثقيلة القيد وبين امرأة دينكاوية معدمة يتم تزويجها قسرا بسلطة الأعراف الأهلية تلقاء ريع يعود على عائليها هو أشد وأكبر مما يفرقهما بدعوى "الهوية". كذلك الذي يجمع بين راعي بقر من النوير سلب مرعاه لصالح شركة نفطية وبين فلاحي المناصير الذين فقدوا أراضيهم هو أثقل في ميزان التضامن من فروقات اللون والعرق والعنصر. إذن، المهمة ليست البحث عما يجمع الهويات المتباينة كوحدات ساكنة لا تاريخية وإنما كسر قدسية الهوية هذه بآلة التاريخ والاقتصاد السياسي ونسج ما يجمع بين الصراعات داخل كل وحدة ثقافية، هذا هو أفق التحرير. بهذا الأفق أدافع عن ديكتاتورية البروليتاريا وعنفها. دولة هؤلاء لا تتأسس بملكية النخب المتعلمة!
واقع الحال أن الإنتاج الرأسمالي لا هوية ولا حضارة له ولا ثقافة فهو مكتف بآلة السوق يعمل سنانه في كل هوية أو ثقافة ويحيلها إلى مادة للريع دون وجل، كانت تلك الإسلام أم الكونفوشوسية أم الافريقانية. لتقريب هذه الدعوى تأمل كيف افترق الشريكان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، في كل شئ ما عدا اتفاقهما السلس على اتصال استخراج البترول دون اعتبار لمصالح السكان الذين أهدرت الصناعة البترولية حقوقهم في الأرض والمعاش. في هذه الحالة لم تجد الهوية، نوير أم دينكا أم عرب مسيرية، الاهتمام المزعوم. بل يتصل التنازع على أبيى حتى مستوى محكمة العدل الدولية دون إشارة لوسيلة التشاور الشعبي التي انطمرت في أتون صراع هذين الفيلين، ولا شك أن معرفة المجتمعات المحلية بصراعهم وتفاهمهم وحدود مساكنهم ومراعيهم أفضل من المحكمين من بيروقراطيي الحكومة ناقصة اللوح أو الدارسين الأجانب ووارثيهم من الأفندية المحليين الذين ينظرون إلى هذه البقاع بعين الأنثروبولوجيا الاستعمارية. من وجهة النظر هذه طريف أن تنزل الصين منزلة حسنة في الخرطوم وفي جوبا كذلك، وتجد شركات البترول مقاعد متسعة في مؤتمر واشنطن بينما لا مكان لأصحاب الشأن. إن رعاية الثقافات السودانية مهمة نبيلة وضاغطة آلتها البحث العلمي النقدي والتدريس والتدوين، أما ما يجرى الآن بدعوى الثقافة والهوية، وأول ذلك مشروع الإسلاميين، فهو عين "الوعي الكاذب"، تدليس وتلبيس.

ص ش: كيف تقرأ المستقبل السوداني على ضوء مجريات الواقع السياسي، هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل في ما يتعلق بالوصول إلى حل للإشكال المجتمعي السوداني التاريخي؟ 

م ج: لا أفهم ما تعنيه بالاشكال المجتمعي السوداني التاريخي. أرى أن مصطلحات كهذه أقرب إلى "الشكوى" من الأحوال منه إلى فهمها، وهي عرض لاستكانة مرضية أدخلتنا فيها سنين الانقاذ المتطاولة، نرى فيها أنفسنا ضحايا عاجزين عن التحكم في مصائرنا أمام قوى أسطورية لا قبل لنا بها تكبر كل يوم في أذهاننا بينما تخور قوانا، اختصار هذه القوى آلة السوق. بالضرورة لا بد من القراءة، لكني أظنها القراءة في معنى المذاكرة والدرس طلبا للفهم بما يعيننا على التفوق على الهويات المستأسدة ولجم آيديلوجياتها، أول الأمر بشرح الاقتصاد السياسي وتنويره. السودان اليوم كمدخل الحوادث في المستشفى، كل شئ يدعو إلى العجلة. لكن، إن قال لك طبيب في الحوادث أنا لست متأكدا من التشخيص لكن على كل حال سأقوم بجراحة مستعجلة فلن تقبل بتدخله مهما كانت شدة آلامك. ظني أن السودان اليوم ملئ بجراحين مستعجلين، من بنيه ومن المتطفلين، لكن لا علم لهم بتشخيص مريضهم ولا بأي علاج يريدون له يزحمون جسده بالمسكنات ويقترحون جراحات لا يهتمون بتبعاتها. أما التفاؤل فضرورة معيشية في السودان، كل يوم أتفاءل أن تعود الموية المقطوعة.

ص ش:  ما هي تصوراتكم لحل أزمة دارفور، وكيف يمكن الوصول إلى سلام دائم؟ 

م ج: في تراث اليسار هنالك عبارة "حل سلمي ديموقراطي" أستنجد بها للرد على هذا السؤال الصعب. لا أملك خارطة طريق، لكن ظني أن الصراع في دارفور ليس صراعا واحدا. هنالك مستوى حرب أهلية بين الأبالة والفور يعود تاريخها القريب إلى نهاية الثمانينات، وتدور بالدرجة الأولى حول حقوق الأرض تبعا لتدهور بيئي منهك وسياسات دولة ريعية، بالإضافة على عوامل جيوسياسية تختص بالصراع بين ليبيا وتشاد في محتوى الحرب الباردة. المدخل الديموقراطي لهذا المستوى من الصراع يختص بإصلاح علاقات الأرض في دارفور على أساس المواطنة، الأمر الذي لن يتم دون تفاوض الأطراف المعنية مباشرة من فور وأبالة. ولقد قدمت جولة لجنة الحكماء الأفارقة الأخيرة في الاقليم برئاسة ثابو امبيكي الدليل على أهمية وواقعية هذه المقاربة. جدير بالذكر أن صراع الأرض في دارفور قد امتد ليفتح جبهات قتال أهلي خارج محور الفور والأبالة، وذلك بين مجموعات البقارة المختلفة جنوب الاقليم. من ثم أصبح التصور العرقي للصراع – عرب وزرقة – صرخة حرب لا تعين على فهم الموضوع. والدلائل تشير إلى أن قضية الصراع هي بالأساس نظم الأرض الموروثة في الاقليم وطرفاه بهذا الفهم القبائل ذات الدار من جهة والقبائل التي لا دار لها من أخرى. من هنا تنبع أهمية ما أصطلحت عليه الحركة السياسية بالحوار الدارفوري الدارفوري. 
المستوى الثاني هو الصراع المسلح بين الحكومة المركزية وبين الحركات المسلحة، الأولى جندت لصالح حملتها العسكرية مقاتلين من القبائل غير ذات الدار، بالدرجة الأولى الرزيقات الأبالة وحلفائهم من تشاد والساحل، والثانية ساهمت بالترويج أن تصبح دارفور موضوعا للسياسة المحلية في الولايات المتحدة الأميركية والعواصم الأوروبية. هذا الصراع يتغذى من الحرب الأهلية في دارفور، لكنه كذلك يطرح قضايا هي في صلب مسألة البناء الوطني وتخص ديموقراطية توزيع وإدارة الثروة القومية والمشاركة في السلطة المركزية. لا أتصور امكانية حل مستدام لمستوى من الصراع دون الآخر والدليل على ذلك مآل اتفاقية أبوجا.
ص ش: هل ترى أي غياب في القيادة السياسية الوطنية المجمع عليها والقادرة على وضع التصورات الفكرية لما ينبغي أن يكون عليه واقع الدولة السودانية؟

م ج: ليس بالضرورة، إذا فهمت السؤال لا أظننا في حاجة إلى ديكتاتور حكيم آخر يضع التصورات الفكرية أو ما شابه. حوجتنا ليست خلق الإجماع وإنما تجويد الصراع وإحسانه وتفكيك سيطرة العسكر على الدولة وفضح زيف الحلول العسكرية. ما نحتاج إليه هو إعادة اكتشاف السياسة المدنية واعادة الاعتبار لقوى الجمهور وقضاياه. الشاهد أن السياسة السودانية قد تدهورت إلى سياسة صالونية، وهو مآل ناجم عن العجز عن تثوير القضايا الحية للجماهير سوى باسم الهويات. مقابل ذلك أن يكون هدف العمل السياسي تمليك الناس قضاياهم وشحذ قواهم عبر التنظيم الفعال. ليس من المهم أن نتوحد تحت قيادة واحدة، فهذا من ضلال فكر الحزب الواحد والتصور الأخروي لمخلص فرد ملهم، لكن المهم اكتشاف ما يجمع الصراعات الجزئية ويبعث خيال سياسي يعيد الثقة في قدرة الجماهير على صناعة المستقبل. القيادة لا تسقط على الجماهير من السماء بل تتشكل وتكتسب مشروعيتها من داخل حركة هذه الجماهير. لن نعدم القيادة إذا استوى خط الصراع.

ص ش: الانتخابات القادمة في فبراير 2010 ، هل تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية في طبيعة العمل السياسي الحكومي والمعارض، خصوصا إذا دخلت قوى المعارضة في تحالف ضد المؤتمر الوطني؟

م ج: بطبيعة الحال، أنا لا أميل إلى التشاؤم المستسلم ولا إلى جلد الذات، بل أؤمن أن بمقدور الحركة السياسية أن تستعيد عافيتها من خلال الصراع السياسي وبأدواته، والأحزاب نفسها ليست كما ساكنا لا يأتيه التاريخ. إن التغييرات الطبقية التي تعصف بالسودان تملي على الأحزاب نفسها تغييرات في الفكر والقيادة، إن عجزت عنها انطمرت. مثال ذلك أن في قيادة حزب الأمة يوم سيدات من نساء الأنصار يفرضن بوجودهن تحولات معتبرة في رؤى حزب الأمة تجعله أقرب إلى اليسار الليبرالي منه إلى اليمين الديني، بل لم يعد بالضرورة يمثل رأس المال شبه الاقطاعي، إذ انسحبت البرجوازية السودانية منه إلى المؤتمر الوطني وتدهورت الأسس الاقتصادية التي كانت تقوم عليها سيطرته شبه الكلية على الريف وأصبح لزاما عليه أن يعلي نداء العدالة الاجتماعية وهو يقترب مرة أخرى من قواعده الموروثة. بل لا بد من الإقرار أن السيد الصادق المهدي بجهاده في شريعة الأنصار يريد بطريقة أو أخرى أن يقترب من قضايا اجتماعية تخص غمار الناس لا أسيادهم، وقد وقد جاءت هذه الانتباهة إلى قضايا "التعمير" بدفع التحول الحادث في الاقتصاد السياسي للبلاد، ولورثة حزب الأمة. ولعل في اجتهاد السيد الصادق لمح تحرري خاصة في شأن مستضعفين قدامى من النساء وغير المسلمين، لمح أهم ما فيه أنه يأتي من قلب كتلة طالما حسبها المثقفون قلعة رجعية.  

ص ش: الإستفتاء على تقرير المصير: إلى أي مدى يمكنك التفاؤل بنتيجته فيما يخص وحدة السودان، وإذا قدر للجنوب الإنفصال هل تتوقع أن تموت فكرة (السودان الجديد) التي دعا إليها الزعيم السوداني الراحل جون قرنق؟

م ج: انفصال جنوب السودان هو المناقض الموضوعي لفكرة السودان الجديد، فالانفصال حل يقضي باستحالة الحل. لا خيال سياسي في القبول بالانفصال كملجأ من الأزمة الوطنية، إنما هزيمة أمام المنطق القائد للسودان ابن الاستعمار، أو قل انتصار هارولد ماكمايكل على جوزيف قرنق. في التحولات التي طرأت على قضية الجنوب، خاصة بعد حملات التسعينات المتتالية وما ترافق معها من خطاب سياسي للطرفين المتحاربين، بما في لك مسألة تجديد الرق، أصبح من غير المقبول سياسيا التنويه إلى خطة الاستعمار في المنطقة ومساعي الامبريالية ومخالبها، وهو باب ما استوفاه البحث بعد ولا وجد ما يكفيه من تدقيق ونظر. التفكير السليم في واقعة الاستعمار وما نجم عنها ملغوم بالنزاع السياسي الراهن، الجبهة الإسلامية جعلت من مقولة الاستعمار تكأة لتصوير كل مواجهة مع دولتها رجس من عمل شيطان أجنبي، والحركة الشعبية تطهرت من خيال "اشتراكي" و"تحرري" جعلها هدفا للغضب الامبريالي خلال عهد النميري، حيث وقفت الولايات المتحدة موقفا معارضا لجهاد الحركة الشعبية وفضلت عليها حليفها في السلطة. بانهيار الاتحاد السوفييتي تغيرت قواعد اللعبة واقتربت الحركة من "البنج" في واشنطن. اليوم يبدو أن تحولا دوليا جديدا يجعل من الحركة الشعبية الشريك السوداني الأصغر لواشنطن التي تغازل المؤتمر وطني علنا بعد زواج متعة امتد منذ ضربة مصنع الشفاء "التأديبية" التي حملت اسم اليد الطولى  غير المتناهية (Operation Infinite Reach) عام 1998، وتجدد واستقر خلال حرب الرئيس بوش الإبن ضد الإرهاب بعيد واقعة 11 سبتمبر 2001. 
لا يمكن النظر إلى قضية الاستفتاء باعتبارها تمرين في عد الأسواط، وشاهد ذلك الأقرب الصراع الدائر الآن بين طرفي اتفاقية السلام الشامل حول القانون الحاكم للاستفتاء، أيشارك فيه الجنوبيون الذين يقطنون شمال السودان أم لا؟ ونتيجته أرهن بالأغلبية البسيطة 50% زائدا واحد أم 75% زائدا واحد؟ ما نشهد طفح من بطن السياسة الغريق، فالصراع حول الاستفتاء يدور أغلبه في واشنطن، ونتيجته، باستمرار المحددات السياسية الراهنة، تحددها الخلاصة التي تصل إليها الإدارة الأميركية بفراغها من مراجعة سياستها نحو السودان. بل يمكن القول أن الاستفتاء حول مستقبل السودان في هذا "الدرداق" من تاريخنا ما بعد الاستعمار تمرين غير وطني. هذا لا يعني الطعن في حق تقرير المصير لجنوب السودان، لكن كما يشهد الصراع حول قانون الاستفتاء، مصير من، ولصالح من؟ إجابة هذا السؤال عند باقان أموم على الأقل، مصير دولة الحركة الشعبية في جنوب السودان ولصالح قيادتها السياسية وحلفها الدولي، المالي منه والسياسي وكذلك "الإنساني"، منظمات طوعية ودوائر أكاديمية وشبه ذلك.

ص ش: هل أضعف بروز التيارات والأفكار (الإثنية أو الجهوية) إلى سطح العمل السياسي الهمة القومية في كل مناحي الحياة، وهل ترون أن هذه التيارات والأفكار ستختفي في حال الوصول إلى سلام دائم في كل أنحاء القطر عبر تسوية قومية؟

م ج: التيارات والأفكار الجهوية والإثنية وليدة تناقض في الاقتصاد السياسي للدولة السودانية، فهي بالأساس تعكس مطالب القوميات والمناطق غير ذات الحظوة في الاندماج ضمن مركز السلطة السياسية والاقتصادية وتطرح شروطا لهذا الاندماج. ما لا يجد اعتبارا كثيفا في مساعيها هو أن الشرخ بين مركز وهامش نتاج لاقتصاد سياسي لا يعنيها درسه أو تبديله، فهي بعبارة عهد تحررنا الوطني مشغولة بالتحرير لا التعمير. دليل ذلك ما ألم بحركات دارفور من تفرق وشتات رغم الهدف المشترك، سطح هذا التشتت التنازع القبلي، وهي مقولة فاسدة واستعمارية الظل حين توصف بها صراعات حول مكاسب الحداثة وأولها الدولة، وعمقه آلة الاقتصاد السياسي التي تقسم حين تدمج. فالمؤتمر الوطني نجح بمكاسب الإدماج في دولته أن يفرق من جمعهم السلاح والنضال المشترك، البعض يرى في هذا الدمج السريع منتهى نضاله السياسي والآخر ينتظر ربما كسبا أكبر. ولعل في وقائع مفاوضات أبوجا ومنتهاها بجذب مني أركو مناوي وطرد عبد الواحد درس لمن يريد تقصي هذا الديالكتيك.

ص ش: فكر الاحزاب والتنظيمات السياسية: هل يتحمل نتيجة الفشل السياسي، أم أن قواعد هذه الاحزاب تتحمل أسباب ضمور هذه الأحزاب ما أدى إلى فشل قياداتها؟

م ج: الفكر وتدابيره ليس شأنا ابداعيا فرديا، بل هو وحدة ديالكتيكية ووقائع الصراع المادية، لذا لا يمكن الفصل صوريا بين الفكر وبين الحوادث السياسية والاجتماعية. الأرشد وأنت تتحدث عن الأحزاب أن تنظر إلى التركيب الاجتماعي وتحولاته. من هذا المدخل ربما يمكن النظر إلى التحول في المصالح والمقاصد الدافعة للأحزاب السياسية، ومن ثم الحكم عليها بالفشل أو الفلاح في تحقيق أهداف المجموعات المكونة والداعمة لها. أرى أن الحكم "البطانية" بفشل الأحزاب السياسية وفشل قياداتها مخرج سهل – يعجب المثقفين – لكنه لا يفيد كثير في الفهم، فهم بلادنا وما يحدث فيها.

ص ش:  أيهم أقوى تاريخيا في تجربة دولة ما بعد الاستقلال: صراع الهوامش الجغرافية مع الدولة المركزية، أم صراع الآيدلوجيا والدولة؟  

م ج: كأنك في سؤالك تعفي حركات "الهامش" من شبهة الآيديولوجيا، وتعفي كذلك الدولة "الديموقراطية" من شبهة الآيديولوجيا، ما لا أوافقك فيه. لذا الجواب على سؤالك، نعم بالتأكيد.

ص ش: المثقف سوداني: ماهي حسناته وعيوبه وهل يتحمل بعض الوزر في فهم كيفية العلاقة بين السلطة والمثقف ما بعد فترة الاستقلال؟

م ج: لا أفهم من تعني بالمثقف السوداني، فهم كثير متعدد. في تراث اليسار احتفال بالمثقف الثوري صاحب الالتزام العضوي بمصالح غمار الناس. هؤلاء سابقون ولاحقون قوم علينا التزام جانبهم والتعلم منهم، من نجاحاتهم ومن كبواتهم، سنوا سننا حميدة واجبة الاتباع، وأخطأوا أخطاءا تليق بالكبار فيها دروس وعبر واجبة التأمل. أما العلاقة بين السلطة والمثقف فدعني أحيلك إلى أوراق مؤتمر اتحاد الكتاب الأخير فيه "زوادة" لتقصي هذا الموضوع. 

Tuesday, 13 October 2015

سبت الحوار الفوار..والمال

استقبل الرئيس البشير في قاعة الصداقة السبت الماضي ممثلي أكثر من تسعين حزب سياسي وطيف من الدبلوماسيين وغيرهم كباتن ومغامرين في جمع سلطاني لتدشين مؤتمر الحوار الوطني. لا يهم البشير في هذا المحفل من الحاضرين سوى الحضور كأنهم مجاملين في عقد. تغيب عن ضيافة البشير عصبة السياسة المحترفة إذا صح التعبير إلا المؤتمر الشعبي. اعتصم الصادق بالقاهرة لم يقنعه إبراهيم محمود ولا ابنه عبد الرحمن، مساعد الرئيس، بجدوى المرور لكن ترك الباب مواربا لاحتمالات المستقبل بحسب تعبير إبراهيم. أما محمد عثمان الميرغني فلقد انقطعت رجله عن السودان منذ مظاهرات سبتمبر ٢٠١٣ ولا يعرف سره سوى ابنه الحسن مساعد الرئيس الأول. لم يخطر للحزب الشيوعي ولا حتى شكا أن يقبل دعوة البشير وكذلك جاء بيان قوى الإجماع الوطني تحذير من تخدير الحوار ووعد بتنظيم الجماهير ليوم الثورة المشهود ولو بعد حين. أرسل ياسر عرمان، أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، نصائح للمتحاورين من وحي عيد ميلاده كما يبدو. ذكر البشير أن الساعة ساعة الحوار الجد لو كان سعيه فعلا تحقيق السلام والتحول الديمقراطي وحث الترابي على جذب شركاء الحوار إلى مواقع التقدم والديمقراطية كأن للترابي الشيخ محاية لو فضها لقام كل من يسمعه إلي الحق والخير والجمال ولو فقط بداعي العشرة القديمة. أما شركاء ياسر في الجبهة الثورية فلا يمكن الوصول إليهم. 
بهذا يكون السودان القديم، أي سودان ما قبل إتفاقية السلام الشامل ٢٠٠٥، غائب عن حفل البشير استعاض عنه بطبقة سياسية “جديدة” هي في وجه من الوجوه صناعة محلية للإنقاذ عكفت عليها بجد فعال منذ مؤتمرات متتالية أول عهدها، وقعَّدت لها في قانون التوالي السياسي لمن يذكرونه. لا غرو إذن أن الترابي وحزبه أكثر حماسا للحوار الوطني من المؤتمر الوطني الحاكم ليس بجامع الإسلام السياسي فقط فالحوار يغيب عنه إسلاميون معتبرون في صف غازي صلاح الدين العتباني وأقل إعتبارا في منبر السلام العادل لصاحبه الطيب مصطفى. لكن ربما ضمن سعي بطئ لكن واع لاستبدال النظام السياسي المركب الذي عرف السودان منذ الاستقلال،أي دورات الحكم الحزبي والعسكري، والطبقة السياسية التي قامت عليه بفئاتها المتنازعة والمتحالفة، بقوى جديدة تنشأ أقمارا حول مركز واحد تكون له ديمومة الحكم. عبر البشير عن هذا المعنى صراحة باقتراحه الكاريكاتوري أن الفرصة سانحة لنشأة حزب باسم مؤتمر الأمة الاتحادي يدمج في صفه المؤتمر الوطني وحزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي كما عبر عنه الترابي أكثر من مرة بما في ذلك اقتراحه الأخير أن ينشأ حزب جديد يستوعب كل “أهل القبلة” بالإضافة إلى التائبين عن أفكارهم “البائدة”، اشتراكية وقومية عربية. 
بالمقابل، لا يكاد يتوقف بحث القوى المعارضة لنظام الحكم عن صيغة للتحالف تستعيد بها وعد التجمع الوطني الديمقراطي، فكل محاولة لتعضيد جبهة معارضة عريضة منذها كان جوهرها عقدتين لم يتمكن التجمع من حلهما إلا مؤقتا بضرورة قمع النظام وظروف إقليمية مواتية بما في ذلك قدر من الرضى الأميركي: التراتب بين القوى المسلحة والمدنية ثم التراتب بين حزب الأمة، بعد أن غادر الاتحادي الديمقراطي صف المعارضة، والقوى الحزبية التي ساد تعريفها بالحديثة. ما هجرات الصادق المهدي بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية المقاتلة سوى تعبير عن هاتين العقدتين وقد اتفق المتحالفون بصورة أو أخرى على تجاهلهما فضا للاشتباك. غير أن الصادق لا يبدو راضيا بالمرة عن هذه النتيجة إذ لا تصمت مطالباته بالهيكلة، هيكلة قوى الإجماع الوطني فيما مضى ومؤخرا هيكلة تحالف نداء السودان. 
 ذكَّر الصادق المهدي البشير في معرض الرد على دعوته إياه لمؤتمر السبت ظنه أن حزب الأمة مهما تعاقبت عليه الانقسامات هو الحزب الأوسع نفوذا في البلاد، قياسه بطبيعة الحال انتخابات ١٩٨٦ ودوام العقيدة الأنصارية. ما من سبيل لضحد حجة الصادق العددية يقينا سوى الانتخابات لكن لا ينكر حصيف أن الخارطة السياسية التي يستند إليها الصادق لم تعد هي وإن ظل هو في موقعه رئيسا لحزب الأمة.
يأمل البشير أن يكون مؤتمر السبت فاتحة لعهد جديد من التوالي السياسي وقد تحقق له النصر على أقطاب السودان القديم وأمَّن ولاء طبقة سياسية نمت في ظل حكمه واقتسمت بينها مقاعد الحكم والمعارضة البرلمانية. التاريخ أشد مكرا من حساب البشير، فكل ما هد المؤتمر الوطني ركنا من أركان السودان القديم هد كذلك قاعدة من قواعد حكمه، لا ضرورة له متى زال الشبح السياسي لحكم الحزبين. اقترب الترابي من هذه الخلاصة بحديثه عن المنظومة الخالفة أوالنظام الخالف فالترابي يرى ضرورة إعداد حلف قادر على الحكم لقطع الطريق على الفوضى التي يتنبأ بها متى زال نظام البشير. لكن تقاصر خياله فرشح لهذا الحلف مكونات ما يبدو أنه مؤتمر وطني بديل، أو قل استعاد تصوره الأول للمؤتمر الوطني قبل المفاصلة. لم يخالف البشير نفسه تحليل الترابي إذ حذر مجلس شورى المؤتمر الوطني في انعقاده الأخير من مصير الاتحاد الاشتراكي لصاحبه جعفر نميري متى انقضى حكمه ووبخ قيادات حزبه على ضعف نشاطها القاعدي وتحول الحزب على يدها إلى حزب دولة لا قوام له سوى بدوام السيطرة على جهاز الحكم. 
بالعودة إلى مكر التاريخ، إن كان المؤتمر الوطني هو معول فئات من البرجوازية السودانية تقوم مصالحها على رأس المال التجاري وارتبطت في أغلب نشاطها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لفرض قيادتها على رأس المال الزراعي والصناعي فوق السيطرة على قوى العمل فإن التهديد المقابل لها يتنامى مع التحول عن هذا النموذج. وهو تحول لا سبيل لتداركه بعد انقطاع ريع البترول رغم محاولات استبداله بالذهب وتسويق الأراضي الزراعية في السوق الدولي. من أبرز علامات هذا التحول لهفة الحكومة على إلغاء ديون السودان الخارجية واستعادة قابلية التمويل من بيوت المال الدولية، صندوق النقد والبنك الدوليين، الهدف الذي يشغل اليوم أعلى قائمة الأولويات في علاقات الحكومة الخارجية. لكن، ينبئ انفتاح هذا الباب بتغيير التراتب القائم بين فئات البرجوازية السودانية وبمنافسة شرسة على موقع القيادة الطبقية والسياسية بخاصة إذا استطاعت المتطلعة منها لتوسيع قاعدة أرباحها بالاستغلال الفعال لموارد الإنتاج وقوى العمل أن تنشئ علاقات مستقلة مع رأس المال الأميركي والأوروبي.
 ظهر جانب من هذا المنافسة في التذمر حتى داخل المؤتمر الوطني من قيادة البشير والفئات المرتبطة به وفي الاحتجاج الدائم على الفساد الذى انتقل من كونه شكوى شعبية إلى أن غدى مظلمة لاتحاد أصحاب العمل ونجوى لقطب دال، أسامة داؤود، يبثها محدثيه من الدبلوماسيين الأميركيين. الفساد في هذا المعنى ليس عرضا ثانويا لطبيعة الحكم بل هو جوهر فيه ووسيلة لا بديل لها لضمان تفوق فئات البرجوازية من أصحاب رأس المال التجاري المرتبط بجهاز الحكم في أي مضمار طرقت حتى خارج دوائر نشاطها المعهودة. من ضمن ذلك التدهور الذي طال الري في مشروع الجزيرة حتى أصبح العطش بين نهرين أمرا مزمنا بعد أن وزعت الحكومة مسؤولية الترع بين شركات حفر نشأت ليلة العطاءات الحكومية، وتطاول أزمة مياه الشرب في الخرطوم بعد أن تقاسمت شركات “الدفن أم كراعا بره” عطاءات الصيانة والتوسعة إلى جانب وقائع المحسوبية التي يعج بها كل تقرير للمراجع العام بغير وقع.
 انتهى التذمر داخل المؤتمر الوطني بالانقسام، حيث خرج الدكتور غازي العتباني في جماعة يريد الإصلاح  وتحول إسلاميين من جيل الجهاد إلى “سائحون” خارج السلطة. لم يستطع الانقساميون تسويق انفسهم بفعالية داخل الدوائر الطبقية التي يقوم عليها المؤتمر الوطني ولن يتأتى لهم فعادوا إلى البحث عن أحلاف بديلة ارتدوا بها إلى مواقع السودان القديم بعد أن قضوا كامل   سيرتهم السياسية في تطويقها. إن كان من درس في خروج جماعة غازي على البشير فهو تبضع ولاء طوائف البرجوازية الصغيرة التي مثل الإسلام السياسي مدخلها إلي السلطة، الأمر الذي انعكس أيضا في تدهور السيطرة الفكرية للإسلاميين على الرأي العام ولجوءهم إلى مواعين ليبرالية تقليدية، الديمقراطية الانتخابية والحريات العامة، لتجديد دعوتهم. قابل الرئيس البشير السبت الماضي محاوريه المختارين كسلطان، يشغل هرم السلطة نعم، لكن تشققت قاعدتها ليس بتطاول العهد فقط والملل من سمته لكن بتحولات في التحالفات الطبقية التي تسندها، فمن يشد هذا التاريخ من قرونه؟                         

 
Creative Commons Licence
This work by Magdi El Gizouli is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.