Tuesday, 9 March 2021

Tel Aviv and Khartoum exchange gifts

A slightly edited version of the piece below was published on Middle East Eye
In a telling exchange of gifts in Khartoum on 25 January Israel’s minister of intelligence, Eli Cohen, brought his host, Sudan’s minister of defence Yassin Ibrahim Yassin, citrus fruits and olive oil from Palestine and received in return an imitation M-16 rifle, produce of Sudan’s Military Industry Corp. The symbolism requires no grand interpretative effort: Tel Aviv delivered markers of its settler domination over Palestinian land and resources and Khartoum responded with a weapon to consolidate the reality of Israeli occupation.
The Israeli minister said he was captivated by the “warmth” of the reception in Khartoum, feelings that translated into a memorandum of understanding on security and intelligence cooperation “to work together to stop terrorism and exchange defence strategies and knowledge”. Moreover, the Israeli minister discussed with the Sudanese head of state, Abd al-Fattah al-Burhan, the possibility of Israel joining the Red Sea alliance, a new security and defence block launched by Saudi Arabia in January 2020 under the title of the ‘Council of the Arab and African Countries of the Red Sea and the Gulf of Aden”. The block includes Sudan, Djibouti, Somalia, Eritrea, Egypt, Yemen, and Jordan and officially seeks to secure the Red Sea corridor from piracy, smuggling and regional threats, Saudi Arabia’s standard coding for Iranian interests. 
The Sudanese government had signed on 7 January 2021 to the “Abraham accords” in whispers, whilst maintaining the claim that a final decision on the matter would rest with a still non-existent transitional parliament. Sudan’s justice minister Nasr al-Din Abd al-Bari and the former US treasury secretary Steve Mnuchin autographed the deal in Khartoum; the immediate reward was a US commitment to provide Sudan with a bridge loan to clear 1 billion USD of Sudan’s arrears (a total of 1.3 billion USD) to the World Bank and eventually access around 1.5 billion USD in annual development assistance via an initiative for heavily indebted poor countries. 
The US had formally rescinded Sudan’s designation as a ‘state sponsor of terrorism’ on 14 December 2020 after the Sudanese government agreed to establish relations with Israel and to pay 335 million USD to victims of the 1998 bombings of the US embassies in Kenya and Tanzania and the 2000 bombing of the USS Cole off the coast of Yemen in an out of court settlement. The government of Sudan however remains liable for potentially billions of dollars in additional payments to the families of those killed in the 11 September 2001 attacks.
The transitional government in Khartoum, burdened with an economy in tailspin, was for all practical purposes strongarmed into acquiescing to Washington’s quid pro quo irrespective of mandate or domestic concerns. The mightiest country on earth with a government budget of 4,79 trillion USD for the fiscal year 2020 boxed one of the poorest, shackled with a total external debt (60 billion USD) of over 190% of its GDP in 2019, and an inflation rate currently at 140%, the third highest globally (superseded only by Venezuela and Zimbabwe) into political subservience.
However, there was no paucity of willing partners in Khartoum, hence the warmth of Cohen’s reception in the Sudanese capital. Sudan’s military establishment had openly declared its agenda with the surprise meeting between al-Burhan and Israel’s prime minister Benjamin Netanyahu on 3 February 2020 in Entebbe. At the time, politicians of the Forces for Freedom and Change (FFC) who comprise the civilian arm of the ruling coalition, including prime minister Abdalla Hamdok denied prior knowledge of the meeting. Significantly, a media campaign was unleashed to sing the merits of ‘normalisation’. Pundit after pundit including turbaned sheikhs appeared on television with ready made pro-Israeli fatwas and inked column after another in the written press to market the case of peace with Israel as it were. Already under former president Omer al-Bashir a clamour in the media had introduced the possibility of normalising relations with Israel as a route out of Sudan’s international isolation but with misgivings. At the time, Palestinian speakers such as Usama Al-Ashgarwere invited to argue the opposite. 
The arguments fielded by protagonists of “peace with Israel” can be summarised in three main points: one intrinsic and the other extrinsic to Sudanese affairs and between them a racial alibi to disqualify the Palestinian cause altogether. 
Realpolitik, it is maintained, obliges Sudan to pursue “normalisation” of relations with Israel in order to satisfy the demands of the US and to comply with the injunctions of powerful patrons in the region, primarily Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE). This position is then presented as a long overdue awakening to Sudan’s strategic interests and an instance of ‘independent’ national decision-making. 
The tide had turned anyway, it is further argued, and the consensus of the 1967 Khartoum summit in the wake of the Six Days War, “no peace with Israel, no negotiations with Israel and no recognition of Israel”, is a relic of a bygone age. The frontline states, Egypt and Jordan, have long made their own separate peace deals with Israel; and the Palestinians themselves have signed settlements the Israeli power thus aborting their own cause. 
The first argument rests on the assumption of a uniform body politic subsumed under the marker of a nation, an assumption that is designed to overwrite the conflicting interests that define any society and translate into divergent and contradictory political biases and pursuits. Upon interrogation, what is claimed to be a strategic interest of the nation reveals pipeworks of brute authoritarianism. Normalisation of relations with Israel is sought after by Sudan’s military-security establishment and its new allies as the surest doorway to access the benefits of the mighty and their technology of oppression. 
Indeed, once Sudan’s realists had joined the Abraham Accords the US military began phasing in an agenda of cooperation and exchange. Deputy to the US Africa Command Commander for Civil-Military Engagement, Ambassador Andrew Young, and Director of Intelligence, Rear Adm. Heidi Berg, spent 25 to 27 January in Sudan to discuss “strategy”. On 24 February the USS Carson, an expeditionary fast transport ship of the US Military Sealift Command, arrived in Port Sudan in what was hailed as a “moment of fundamental change in the bilateral relationship between the United States and Sudan”. On 2 March, jubilant Sudanese navy officers welcomed the USS Winston Churchill, a destroyer of the US Sixth Fleet, in Port Sudan. 
Now, if examples in the region are anything to judge by the umbrella of the US military is not precisely the conducive environment for the democratic will of a people to transpire. 
The second argument conflates the Palestinian people, in the murderous grip of Zionist occupation, with the long expired political princes of the Oslo Accords and the club of cronies in government against whom the multitudes of the recent Arab revolts took aim. It is these circuits of power that Sudan’s realists aspire to plug into. The rationality of “they did it too” is particularly unsustainable when presented as an indicator of an independent Sudanese political will. The Palestinian cause in that regard is instrumentalised as a bone of contention in the the politics of vexation between Sudan’s now defeated Islamists and their adversaries. One common line of reasoning is that Sudan’s Islamists wish to maintain the policy of boycotting Israel while their patrons, Qatar and Turkey, both cultivate relations with Israel. From this premise, it is claimed, Sudan’s conversion to the axis of Israel, the US, Saudi Arabia and the UAE, is evidence of Sudan’s emancipation from Arab hegemony over its political choices. In this imaginative twist of logic, Saudi Arabia and the UAE are but well-wishers paving the way for Sudanese emancipation. 
The complement to these two arguments is a loud Freudian slip. Protagonists of peace with Israel trade the view that the Palestinians are unworthy of solidarity since they perceive the Sudanese as their racial inferiors, wannabe Arabs of African stock. And anyway, Sudan’s Arabs are elopers when it comes to their claims of Arab identity and are actually better described as Arabised Africans or Arabophones in another rendition of the same. 
What goes unspoken in this identitarian twist is the actual experience of Sudanese asylum-seekers in Israel, some of whom were hunted down by racist mobs in Tel Aviv chanting the slogan “the people want the Sudanese deported”. A Likud Member of the Knesset (MK) stated candidly: “the Sudanese were a cancer in our body”. As talks between Khartoum, Washington and Tel Aviv were underway, Israeli media reported that the normalisation deal would involve plans to repatriate some six thousand Sudanese asylum seekers currently in Israel. Only one asylum application from a Sudanese has actually been granted by the Israeli authorities; 600 received refugee status as a result of an ad hoc ministerial decision without examination of their applications and another 800 were granted temporary residence for humanitarian reasons. The remainder occupy a bureaucratic limbo. 
Paradoxically, Benjamin Netanyahu would have none of the identity piety of Sudan’s reborn “Arabophones”. For the purposes of the Zionist entity, Sudan is an Arab country. Following a joint phone call on 23 October 2020 with former US president Trump, Sudan’s head of state al-Burhan and prime minister Hamdok, he declared: “Today we announce another dramatic breakthrough for peace. Another Arab state joining the circle of peace. This time, it’s normalization between Israel and Sudan.” The three ‘No’s’ of the 1967 Khartoum summit might seem irrelevant to Sudan’s pro-Israel camp but to Netanyahu at stake was a cudgel at last splintered apart. “(..) today Khartoum has said, ‘yes to peace with Israel, yes to recognition of Israel and yes to normalization with Israel,’” he triumphantly asserted. 
Strategic interests, the Oslo Accords and racial categories are understandable as alibis, the operative functions of which are to strike at the very idea of solidarity, caricature the very possibility of liberation and denigrate the emancipatory potential of a people under occupation. Sudan’s rulers are better served by simply recognising the forces dictating their political choices rather than conjuring up arguments that fly in the face of the revolutionary potential of the popular will that catapulted them to power. 

Friday, 28 August 2020

المرحوم عصام العريان: فصل في سيرة الإسلام الحركي


فارق المرحوم عصام العريان الحياة في يوم ١٣ أغسطس الماضي وهو حبيس لدى جزار مصر عبد الفتاح السيسي في سجن العقرب شديد الحراسة، طرف حصين من أرخبيل طرة سيئ السمعة. قال محامي العريان لإذاعة بي بي سي أن وفاة العريان كانت "طبيعية". حكم قضاة السيسي على الدكتور عصام العريان بالسجن المؤبد مرة فوق الأخرى في عدة قضايا بعد الانقلاب الذي أطاح بحكومة المرحوم محمد مرسي وكان العريان علما من أعلام جماعة الإخوان وحزبها وعضوا في الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي. أسلم العريان الروح يوما قبل الذكرى السابعة لمجزرة ميدان رابعة العدوية في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ حين اقتص جهاز الدولة المصرية من مواطنيه بالقتل الجماعي. حاصرت قوى الأمن ميدان رابعة، وقالت في الدعاية الرسمية، أن غرضها كان فض الاعتصام الذي انتظم فيه، لكن "حدس ما حدس". 

نعت نقابة الأطباء المصرية عصام العريان، وقد كان من فرسانها، بجملة خجولة على حسابها في فيسبوك، قالت: توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة". لكن سرعان ما تراجعت النقابة عن نعيها المتواضع تحت ضغط زملاء المهنة والمواطنين، بحسب ما قال أمينها العام، ثم دفع الأمين العام باستقالته باعتباره المسؤول الأول عن كل ما يصدر عن النقابة مؤكدا أنه لم يكن على علم ولم يشارك في جريمة النعي هذه، فما آزرة النقابة إذن وما زمالة المهنة؟ 

انتخب العريان في العام ١٩٨٦ عضوا بمجلس إدارة نقابة الأطباء المصرية وكان مساعدا لأمينها العام. سيرة العريان قطف من نهضة الإسلام الحركي في مصر من هامش النظام السياسي إلى مركزه خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي على يد جيل جديد من الإخوان المسلمين وطنوا أنفسهم على سلوك طريق العمل الجماهيري، ترجمت عنهم الدكتورة كاري روزفسكي ويكام في كتابها "حشد الإسلام: الدين والحركية والتحول السياسي في مصر" (٢٠٠٢). والكتاب تاريخ سياسي واجتماعي لنجاح العريان ومن والاه في جذب أجيال شابة من المتعلمين المصريين إلى سوح السياسة تحت ظل نظام قهري استبدادي. 

في السودان، صرح من يمثل المؤتمر الشعبي لقناة الجزيرة أن وفاة العريان في سجن السيسي جاءت من ضمن سلسلة التصفيات التي يمارسها النظام المصري ضد القيادات الإسلامية في السجون، وصمت. ولا غرابة، على خلاف العريان وجيله، صد الإسلاميون من صفه في السودان عن مسالك العمل الجماهيري وفضلوا عليها مغامرة جهاز الدولة بالتقية ثم بالانقلاب فذبحوا حركتهم الاجتماعية على محرابه من الوريد إلى الوريد. يطلب الإسلاميون اليوم العودة إلى مسرح السياسة من ذات باب المغامرة الذي غادروا منه تلاحقهم اللعنات. لكن "باب الريدة وانسد" احتشد عنده سواهم وشددوا الحراسة. يطرح كتاب روزفسكي ويكام دروسا من تجربة الإخوان المصريين من جيل العريان في الفوز بالألباب لا البنادق والتفوق على مكابح الدولة الاستبدادية بصبر وتؤدة. كما تقدم الكاتبة تفسيرا خلاقا لهذه النهضة من موقع إسلامي في مقابل الحصاد المتواضع للقوى العلمانية في هذا المضمار. 

حررت روزفكسي ويكام تاريخا دقيقا (مايكرو-تاريخ) لتجنيد الإخوان المسلمين في الأحياء الشعبية في هامش القاهرة الفقير. وقالت كانت المصلحة الذاتية مدخل العديد من خريجي الجامعات لدخول حوض الحركة الإسلامية بينما حفزهم الانخراط في شبكاتها الاجتماعية والمهنية على الالتزام الآيديولوجي والسياسي في صفها المعارض للسلطة القائمة. يسر لها بحثها الميداني أن تميز هذه المراحل فقالت تصاعد نشاط الوافدين إلى الحركة من قليل المخاطر إلى عظيمها كلما ترسخت لديهم عقيدة الحركة في أن النشاط من أجل التحول الديني "واجب" يستدعي التضحية. لم يكن استقبال الشباب المتعلمين لرسالة الحركة فقط نتاجا لجذب هذه الرسالة وتماسكها. لكن، وكما شرحت، يسرته ظروف خارجه عن الرسالة ذاتها من ضمنها أن دعوة الحركة الإسلامية ناسبت التجربة الحياتية والعقدية لهؤلاء الشباب؛ ومصداقية من تولوا بث هذه الرسالة وفعالية الوسائل التي انتهجوها؛ وتعزيز هذه الرسالة عبر مجموعات صغيرة على مستوى الأحياء لحمتها التضامن بين أفرادها. 

رصدت روزفسكي ويكام مدخل الإسلامي الناشئ إلى الحركة في النشاطات الثقافية والاجتماعية لمسجد الحي والجمعية الطلابية فقالت بدأت صلة بعضهم بالحركة عبر الانضمام إلى حلقة دراسية أو مرافقة جار أو صديق إلى طقس تعبدي خاص في عيد من الأعياد. وفسرت جاذبية هذه النشاطات قليلة الخطر بقلة القنوات المتاحة خارج المنزل والمدرسة للتداخل بين الأفراد من جيل واحد. وفرت حلقة الدرس أو العبادة مجالا لا غبار عليه في مجتمع محافظ لالتقاء الخريجين من الجنسين خارج المنزل يبعث على الاحترام لا الريبة. كذلك وصفت روزفسكي ويكام تداخل أنماط التجنيد هذه مع العلاقات الشخصية بين الجيران والأقارب والأصدقاء فهي اعتمدت على تعضيد روابط اجتماعية موجودة لا القطيعة معها.

لذا لم يستهجن أهل الحي انخراط الخريجين في هذه الشبكات بل اعتبروها ملمحا من ملامح الحياة المحلية خاصة وقد أتاحت لناشئة الإسلاميين مجالا آمنا للنشاط الاجتماعي والثقافي لا يتعلق بمضمار السياسة شديد الخطر. ساعد على ذلك أن هذه العلاقات مثلت كذلك رابطة تضامن يجد فيها الناشئ من الدائرة المحيطة به من يعينه على إيجاد وظيفة أو تأشيرة عمل وربما فتحت أمامه سكة التوظيف في قطاع الأعمال الإسلامي أو يسرت له قرضا أو هبة من مال المساجد أو خدمة من عيادات الحركة الإسلامية. فوق ذلك، وسعت شبكة الحركة الإسلامية فرص الزواج لمن انخرطوا في هذه الشبكات وشهد الأقران بحسن أخلاق المرشحين للزواج نساء ورجالا وجندوا لذلك علاقات امتدت إلى خارج الحي وخارج القاهرة كذلك. شكل كل ذلك لحمة تضامن بين الإخوان والأخوات وعزز من ثقة الأفراد في أنفسهم فتحولوا بعبارة روزفكسي ويكام من خريجين متواضعي المهارات تضاءلت أمامهم الفرص الاقتصادية إلى جنود متآخين في سكة الإصلاح الإسلامي. 

هدمت روزفسكي ويكام ببحثها مبنى نظرية "غسيل الدماغ" التي تولت كبرها مؤسسات الدولة المصرية وبعض صفوة مصر الليبرالية لتفسير نهضة الحركة الإسلامية وسط الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى لكنها جاءت بقرينة ضغط الأقران لكشف الجوانب القسرية في نفاذ دعوة الإسلاميين الإصلاحيين من أمثال عصام العريان. وميزت في هذا الإطار بين النشاط التربوي والإصلاحي للإخوان المسلمين والتكتيكات العنيفة والدموية للتيارات الإسلامية المقاتلة. كما أعادت الاعتبار في رصدها لانتقال الناشئ الإسلامي من حيز النشاط الاجتماعي الآمن نسبيا إلى المجال السياسي المباشر بالمشاركة في الانتخابات النقابية والنيابية والمظاهرات والاعتصامات السلمية حيث ينتظره خطر الدولة البوليسية إلى وازع باطني في نشاط الإسلاميين الإصلاحيين. وقعت روزفسكي ويكام على هذا المعنى من مقارنة مع حركة الحقوق المدنية في أميركا وقالت استطاعت حركة الإخوان المسلمين في دعوتها أن تعزز وسط من انضموا إليها العقيدة في واجب مدني يلزم كل مسلم بالمشاركة في مهمة الإصلاح الإسلامي غض النظر عن مكاسب ومخاطر هذا النشاط. قالت حرر قرار الالتزام بطريق الدعوة الخريج في أحياء القاهرة الفقيرة من الرعب الوجودي حول موقعه الهامشي وفرصه الضئيلة وقدم له معنى متعاليا للحياة وغرض يعتز به إذ تعاظمت جاذبية الخطاب الإسلامي تحت ظروف اقتصادية واجتماعية انسدت فيها سبل التقدم الذاتي.

نقلت الكاتبة عن محدثيها من الخريجين شكوى متكررة من "أزمة الأخلاق" في مصر، وكانت هذه عبارتهم لوصف "الاغتراب" الذي ألم بهم في محيط اجتماعي شديد التناقض بين فقر مدقع وثراء فاحش. قال بعضهم لشرح هذه الأزمة: في هذه البلد القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير. تواترت من حولهم فضائح فساد المسؤولين الكبار وأسرهم وقصص تجار المخدرات المحصنين بعضوية البرلمان. فاتت بعضهم فرص التوظيف لصالح من أهم أقل كفاءة وأنجع واسطة كما شهدوا بيع الامتحانات في المدارس لمن يستطيع الدفع مقدما ونجاة الأثرياء حتى من مخالفات المرور في مقابل بطش البوليس الأْعمى بالمساكين. نشأ الخريجون، في رصد الكاتبة، على تصور أنهم صفوة اجتماعية بفضل تعليمهم، وخاب ظنهم بانقطاع الصلة بين الكفاءة وفرص الصعود الاجتماعي بعلة تدهور نموذج اقتصاد الدولة تحت ضربات التقشف الحكومي والخصخصة المتسارعة منذ عصر "الانفتاح" الساداتي.

تضعضعت قيمة الشهادات الجامعية في سوق العمل مع التحول نحو اقتصاد السوق وتعززت إلى جانبها أهمية العلاقات الاجتماعية والموقع الطبقي. وجد الخريجون من أدنى الطبقة الوسطى الذين تعذر عليهم تعلم لغة أجنبية أو إحسان مهارات الكومبيوتر أنفسهم خارج دائرة المنافسة في سوق العمل الجديد، كما زادت غربتهم في مقابل نظام سياسي يطغى عليه السياسيون من سمت غربي وكبار الضباط ممن أداروا ظهورهم لمعاناة الحشود الشعبية. انتخبت روزفسكي ويكام من مقابلاتها مثال فئة من شباب الإسلاميين الذين لم يكتفوا فقط بنموذج الحكم الراشد الذي بشرت به حركة الإخوان المسلمين في مقابل هذه المظالم وإنما جهدوا لاستنباط تصورات أكثر راديكالية للعدالة الاجتماعية بوحي من تجربة الثورة الإيرانية ومن بين أعلامها المرحوم علي شريعتي، صاحب "التشيع الأحمر". وجه شريعتي رمحا جذريا ضد الملكية الخاصة واعتبر جوهر الإمامة في التحول من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة وتصور مجتمع الإمامة أو الأمة توحيديا وخاليا من الطبقات. 

اعتمد شريعتي العبارة اللاهوتية على سكة الإصلاح الديني وقدم نقدا حاذقا للمدينة الحديثة، للمتروبول الاستعماري وفروعه في العالم الثالث، مستلهما من الماركسية والوجودية قضايا الصراع الطبقي والامبريالية والاغتراب والاستهلاك. إجمال أعمال شريعتي في شاغلين، خارج وداخل، نقد الماضي وترويج المستقبل، الأول نقده للمدارس والفلسفات والآيديولوجيات الغربية ومن ضمنها الماركسية، أي كل بدائل الإسلام التي واجهها في مهجره، كما هو مبذول في كتابه "الماركسية وترهات غربية أخرى: نقد إسلامي" (١٩٨٠). أخذ شريعتي على المدارس العلمانية خفة يدها في اقتباس المضامين الدينية السامية وابتذالها في حجاجها الداخلي، وهذا ربما جوهر مأخذه على الماركسية التي قال استلفت صورا ومفردات ومضامين من القاموس الديني وضرب مثلا بالإنسان كصانع للحياة في محل الإله والخلاص النهائي ضمن التاريخ بدلا عن غيب الآخرة. أما الركن الثاني فنقده للتجربة الدينية الإسلامية في كتابه "سوسيولوجيا الإسلام" (١٩٧٩)، وفيه يخاطب المسلمين في إيران بلغة الإصلاح الديني ويدعو بشغف إلى استعادة العقيدة والالتزام والانضباط الذاتي في هيئة أقرب إلى البروتستانتية. 

يلقى قارئ هذا الكتاب علي شريعتي الرحالة العائد من سياحة فكرية، من جمع في أسفاره أدوات شغل جديدة يريد توظيفها كمعاول ثورية في المحيط الإسلامي وقد ظن أنه برأها من أدران صانعيها بنار الإيمان. يبشر شريعتي بالقرآن كمورد لنظرية ثورية تدور حول الهجرة والتوحيد. الهجرة عند شريعتي مصدر كل حضارة أما التوحيد فبابه إلى الكليات. يقول شريعتي إن التوحيد لا يقتصر على توحيد الإله لكن يشمل توحيد كل الموجودات مع الإله، وحدة الآن والأبد، الشهود والغيب. بالمقابل، لا يقتصر الشرك على تعدد الألوهية وإنما هو "تصور للعالم يعتبر الوجود جمع متناقض ومتباين يشتمل على أقطاب متضاربة واتجاهات متناقضة ورغبات متناثرة لا رباط لها ورهانات وطبائع وأغراض وإرادات شتى. التوحيد يرى الكون امبراطورية والشرك يراه نظام إقطاعي". 

يستعرض علي شريعتي ثنائيات من تراث الاستنارة الغربي قال لا يقبلها التوحيد: الروح والجسد، الحاكم والمحكوم، النبيل والوضيع، المنطق والعاطفة، وحتى الخير والشر؛ ويضيف إليها ثنائيات ماركسية: الرأسماليون والبروليتاريا، الصفوة والجمهور؛ وأخرى ثقافية: العرب وغير العرب، الفرس وغير الفرس، ويردها كلها إلى منبت الشرك. يشد الانتباه من مفهوم شريعتي للشرك سمتان لنظرية الاجتماع الليبرالية: تصور للطبيعة البشرية بأنها سبك غير متسق للرغبة والعقل، وتصور للمجتمع بأنه ساحة تنازع بين مجموعات متباينة، وكل ذلك عند شريعتي خطأ يجافي مطلب التوحيد. عند شريعتي لا قوام يعتد به لتعدد القيم والمعاني والأمشاج ولا فروقات. نفى الاختلاف وقال هو نتيجة العجز عن رؤية الحقيقة الوحيدة الذي تستحق الاعتبار، وحدة الحياة البشرية تحت حكم الرحمن الرحيم. 

انتهت حياة هذا المفكر الخلاق عام ١٩٧٧ في عمر ٤٣ سنة على سرير مستشفى في ساوثهامبتون البريطانية، وقد صارت له منفى بعد حبس انفرادي دام ١٨ شهرا في قبضة زبانية شاه إيران. مات شريعتي لكن ظل فكره يرفد تيارا راديكاليا في الثورة الإيرانية لم يحقق الغلبة على التيار المحافظ الذي صارت له الدولة، لكنه ما انحسر بالكلية أيضا. لم يكن الدكتور حسن الترابي من الذين يحسنون إثبات المصادر ونسب الأفكار والمعاني، لذا لا تجد ذكرا ظاهرا لعلي شريعتي في كتبه العديدة، لكن مفهوم التوحيد عند الترابي وكذلك مفهوم الأمة، على الأقل على مستوى النظرية والصياغة، يطابق في كثير ذات المفهوم عند شريعتي. عاصر الترابي علي شريعتي في باريس، درس الأخير في جامعة باريس ونال منها الدكتوراة عام ١٩٦٤ ثم عاد إلى إيران كمثل ما فعل الترابي الذي عاد إلى السودان في ١٩٦٤. تعرف علي شريعتي في تلك الفترة على حركة التحرير الجزائرية وترجم فرانتز فانون إلى الفارسية والتقى جان بول سارتر كما استمر نشاطه المعارض لحكم من دوائر المهاجرين والطلاب الإيرانيين كما كان علما من أعلام جمعيات الطلاب المسلمين في البلاد. 

انتهت رحلة شريعتي التي بدأت بفضح المظالم وتهيئة الإسلام لنصرة المستضعفين، من أهداهم أعمال فرانتز فانون مترجمة إلى الفارسية، إلى تأملات غنوصية في وحدة الإنسان والإله. ما كانت هذه التأملات لتشفي صدر الخريج العاطل عن العمل في حواري القاهرة الفقيرة الذي جذبته بالمقابل شدة شريعتي في مواجهة المظالم الطبقية، محلية إيرانية وكونية. لكن لم يكن باستطاعة كتب شريعتي أن تشرح مصر للعاطل الشاب الذي صوب نظره إلى مثل عصام العريان. انشغل على شريعتي باجتماع الإسلام، أما العريان وزملاؤه فكان شاغلهم الأول حشده. لم تقع الحركة الإسلامية على تفسير اجتماعي لفقر الشابات والشباب الذين دخلوا صفها أفواجا، كما لم تجترح خطة لمجابهة هذه المظالم الطبقية التي ساقت إليها مساكين طموحين بصورة هيكلية. أعادت حركة العريان على جمهورها صورا مختلفة من حجة "أزمة الأخلاق" ورشحت للإجابة على المسألة الاجتماعية التكافل والصدقة والزكاة وليس كما في شريعة شريعتي الراديكالية هدم مبنى الملكية الخاصة والتبشير بذمة الجماعة. 

منشأ التناقض ربما أن الفقر والعطالة في الحواري من جهة وفرص الاستثمار وتراكم أرباح الأعمال من جهة أخرى يصدران من ذات المنبع. بشرت حركة الإخوان بالتوحيد عبادة لكن انفطر توحيدها عند باب الأرزاق ودخلها الشرك بمفهوم شريعتي من حيث دخلها المكسب. استقبلت جماعة الإخوان النظام الليبرالي الجديد كما استقر في مصر مبارك بحماس وقد نشأت وسطها طبقة من رجال المال والأعمال لا يشغلها مصير الحارة الفقيرة وأهلها سوى كمحل للتقوى، أي كجغرافيا بشرية لدرء السيئات بالصدقات، حسنات مضاعفة. انحصر نقد الجماعة لتمدد علاقات السوق على السنة الليبرالية الجديدة في حدود التنديد بالفساد، أي في حدود تشخيص "أزمة الأخلاق"، واكتفت بالنيوليبرالية التقية، إذا جازت العبارة، تشبيك الدين والأعمال والصدقات. 

لا غرو إذن أن سلطة الإخوان قصيرة العمر لم تنحرف قيد أنملة عن عقيدة السوق هذه ولو بالنية.  بل تراجعت حكومة هشام قنديل عن تذمر جمهور الإخوان من سكان الحواري من الخصخصة وآلامها وطرحت هدفا طويل المدى يقول بخصخصة وتسليع خدمات التعليم والصحة عبر شراكات بين القطاعين العام الخاص، ولا بد جرت مسابح وسال لعاب. كما لم يتهيأ للحكومة فرض نظام ضريبي تصاعدي، سبقها السيف، لكنها لم تحدث نفسها به حتى. توجهت حكومة قنديل إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد قدره حوالي ٥ مليار دولار وتشمل شروطه مزيد من التقشف وزيادة أسعار المحروقات والخدمات العامة. أحكم هذه الوجهة رجل الأعمال الأول في الجماعة ومرشحها الأصيل للرئاسة، خيرت الشاطر، الذي أعلن لوسائل إعلام غربية كبرى في ٧ يوليو ٢٠١١ أن الجماعة "تؤمن بدور عظيم جدا للقطاع الخاص" وتسعى لتجذب "أكبر قدر ممكن من الاستثمارات" وستوظف هذه الاستثمارات في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

قرظ المركز المصري للدراسات الاقتصادية، هو مركز محافظ يبشر باقتصاد السوق، توجهات جماعة الإخوان الاقتصادية وأعلن: "تفهم جماعة الإخوان المسلمين الاقتصاد وتبدو رؤيتهم على الطريق الصحيح". جعل الإخوان في الحكم هدف سياستهم الاقتصادية الأول هو تقليص العجز في الإنفاق الحكومي كما يطلب صندوق النقد وأصدر الرئيس مرسي قرارا تجاوز فيه البرلمان بفرض ضريبة قيمة مضافة تناقصية لزيادة العائد الضريبي. أعلنت حكومة قنديل أن التغييرات الضريبية تطال فقط التبغ والكحول والسلع الكمالية لكنها امتدت في حقيقة الأمر لتشمل ضروريات الغذاء والسكن والنقل والعلاج. كل ذلك جرى بارتباك ظاهر، فهدف الإخوان كما يبدو كان تعزيز مقبولية حكومتهم لدى المؤسسات المالية الدولية. 

كان قوام تفسير الإخوان للثورة المصرية التي قذفت بهم إلى صدر المسرح السياسي أنها ردة فعل على سنين الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي الطويلة على يد مبارك وسدنته، أنها كانت احتجاج على تنفيذ خرب لسياسات السوق في نسخة الليبرالية الجديدة وكفى. فاتهم لكن درس عظيم من حواري القاهرة ومن شريعتي النبيل، أن في اجتماع الإسلام كذلك غصة من الملكية الخاصة، وأن الثورة المصرية في وعدها التاريخي كانت مفتاحا لدورة ثورية جديدة ورفضا جماهيريا باسلا لنهش السوق في لحم الحياة ودعوة لعالم جديد ولجمهورية جديدة في تضاد تام مع أباطرة السوق وقواه، تقاة كانوا أم فجرة. لو سئل المرحوم علي شريعتي لقال فارقوا التوحيد ودخلهم الشرك، وحدوه! 


استفدت في هذه الكلمة بالدرجة الأولى من كتاب كاري روزفكسي ويكام (٢٠٠٢) "حشد الإسلام: الدين والحركية والتحول السياسي في مصر"، وكذلك كتب علي شريعتي المذكورة في المتن وكتاب حسن الترابي "التفسير التوحيدي، الجزء الأول" (٢٠٠٤) وكتاب برشت دي سميت (٢٠١٦) "غرامشي في ميدان التحرير: الثورة والثورة المضادة في مصر" ومقال هبة خليل (٢٠١٩) "الليبرالية الجديدة بيد الدولة على الطاولة: الاقتصاد السياسي لمصر ما بعد الثورة"، مجلة الاقتصاد السياسي الإفريقي. 





Wednesday, 19 August 2020

Sunday, 28 June 2020

نحنا مع الحكومة: الثورة مبارية الزلط - مجدي الجزولي وإدوارد توماس

نُشر أصل هذه الكلمة بالانجليزية في مدونة مجلة الاقتصاد السياسي الافريقي Review of African Political Economy. ترجمها إلى العربية محمد عبد العزيز عطية.

انقضى أكثر من عام على الأحداث التاريخية التي أطاحت بحكم عمر البشير في أبريل ٢٠١٩. استطاعت الحركة الثورية في السودان في جولة ثانية أن تلوي ذراع  جنرالات البشير حتى أجبرتهم على القبول بترتيبات متنازع عليها لمشاركة السلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير وهو تحالف عريض من خصوم البشير. مثل الحصار الفعَّال الممتد لأشهر، والذي قام به آلاف المتظاهرات اللواتي نصبن الخيام حول القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تقليصا لمساحة المناورة المتاحة لجنرالات البشير وفي ذات الوقت محاولة جرئية لإعادة اختراع السياسية لعصر جديد، لما ينبلج مكتملا بعد. 

كانت مجزرة الثالث من يونيو ٢٠١٩ هي الرد المشترك لقوي الجهاز القسري الجيش والبوليس والأمن والميليشيا - أي كامل المؤسسة الأمنية في السودان - على هذه المطالب الشعبية الجريئة. هجمت مع بزوغ فجر ذلك اليوم أعداد هائلة من القوات العسكرية التي ترتدي الأزياء العسكرية لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وشرطة مكافحة الشغب (1) على المتظاهرات المخيمات لحراسة الثورة فقتلت كما تيسر لها. انتشل الأحياء جثث القتلى من مجرى النهر، تخللها الرصاص واعتقلها القتلة بكتل خرسانية علها تغيب إلى الأبد (2). هزت إفادات وتقارير الاغتصاب الوعي والوجدان العام فأطبق عليها بستر الصمت (3). كانت مجزرة الثالث من يونيو لحظة التعميد لجيل جديد في نار وسيف قوى السلطان. 

لذا، لا يستغرب أن صارت ذكرى الثالث من يونيو ميدانا للتنافس بين شركاء الحكم الذين ورثوا السيطرة على جهاز الدولة. ينشد الجميع بذكرى الثالث من يونيو، الضباط العظام والسياسيون الطامحون ورجال المليشيا والأمن، ويطنبون في مدح الشهداء وتمجيد مأثرتهم. استطاع البعض حتى أن يقتلع دمعة من قاع عينه أمام عدسات الكاميرات مع موسيقى خلفية مناسبة. بالرغم من كل هذه التقوى، تبقى الرواية الرسمية للأحداث ملتبسة ومتناقضة، فلا عدد القتلى والمختفين قسريا معلوم منضبط ولا هوياتهم جميعا محققة، كما تظل المسؤولية قيد التشكيك تحوم حولها نظريات المؤامرة وأطرفها ربما عقيدة الطرف الثالث التي يسعى سياسيون عظام للترويج لها.

تم تكوين لجنة تحقيق في المجزرة  بقرار من رئيس الوزراء الانتقالي في أكتوبر ٢٠١٩ (4)، وقد مُنحت اللجنة فترة ٣ أشهر للفراغ من عملها تم تجديدها منذها. يرأس هذه اللجنة  محام مرموق له سجل من صف حقوق الإنسان وتضم في عضويتها ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات؛ أي ذات الجهات المتهمة بإراقة الدماء. صرح رئيس اللجنة مؤخرا بأنه غير مُلزم بأي جدول زمني للإفصاح عن نتائج التحقيق، وقال أيضاً أنه لن يتم الإفصاح عن النتائج للرأي العام بأي حال من الأحوال وإنما سيتم تسليمها إلى السلطات القضائية (5). كما هو متوقع، يبدو شأن لجنة التحقيق في أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩، كغيرها من اللجان العديدة الموكلة بالتحقيق في أحداث عنف الدولة خلال فترة العام ونصف الماضية، طغت عليها وظيفة التسويف والتدليس البيروقراطي.

ربما انكشفت حقيقة مجزرة الثالث من يونيو عند الاعتبار في التحدي الذي فرضه موسم الثورة السودانية بطموحه وعزيمته الظاهرة على عموم النادي السياسي، أو قوى المؤسسة السودانية إذا جاز التعبير. طرحت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ الأسئلة الصواب حول السلطة السياسية، طبيعتها وأصحابها وخضوعها للمساءلة وقدمت الإجابة عبر اختراع "لجنة المقاومة" على مستوى الحي السكني (6). "لجنة المقاومة" صيغة نضالية جديدة شكلاً ومضموناً، وهي بؤرة عمومية مفتوحة على الشارع لصناعة السلطة الشعبية خارج إطار جهاز الدولة، وقد أثبتت جدارتها بما يفوق مرحلة التجريب والاختبار في القدرة على التعبئة السياسية والاحتجاج خلال موجة التظاهرات التي أطاحت بحكم البشير. كما أنها استطاعت منذ ذلك الحين أن تقسم وتستحوذ على وتمارس ما تيسر من السلطة المحلية. لذا، "لجنة المقاومة" هي ربما هدية التجربة الثورية السودانية الحديثة إلى العالم بما هي محاولة لاستعادة المدينة ومواردها التي أصابها التسليع الفج وصارت مسرحا للاصطدام الكوني بين مطلوبات الاجتماع البشري الأولية، الحق في السكن والطعام والخدمات الضرورية، وواقع مراكمة الأرباح (7). الأقرب أن القليل فقط من مناضلات اللجان اطلعن على أفكار هنري ليفيبفر من ستينات القرن الماضي، لكن ممارستهن ترجمة حية لنداءه "الحق في المدينة (8).

تحدت ثورة ديسمبر٢٠١٨ النظام الاجتماعي أيما تحد واخترق رمحها الطويل لبرهة هيكل السلطان الأبوي. في هذا السياق تم تداول ونشر الصور الخاطفة للنساء وهن يتقدمن صفوف المظاهرات بشكل واسع في شتى دوائر الإعلام العالمية وكسبن مكانا في حركته العجولة. ولكن بعيداً عن اقتصاد المشاهد هذا علقت الثورة في ساعة دفقها ذاك السلطان الأبوي لأصحاب الجلاليب المخضرمين، شيوخ الدين ورجالات الرأي العام وعظام الأفندية، وخرج على هذا السلطان جيل من النساء والرجال يستكشف آفاقا جديدة للانعتاق كانت بعدا مكتوما في الحياة اليومية . صرخ الجيل في وجه شيوخ الدين وأنزلهم من علياء المنابر وتحرش بالمعلمين الرجعيين في ساحات المدارس وواجه الآباء بشبهة الاستكانة كما لفظ بغير استئناف السياسي تلو الآخر بتهمة التواطؤ مع الاستبداد. 

تداخل هذان المستويان من الصراع، السياسي والاجتماعي، مع الدافع المحوري لحركة الاحتجاج والتي كانت في قاعدتها ردا على نظام من التقشف الاقتصادي في عبارة إسلامية تعثر حتى طاح. أفرخت عمليات متصلة من التحول النقدي والتسليع وأنماط وحشية من الاستغلال ترجمتها كانت دورات من الحروب والسلب في الأرياف و الثراء الفاحش والإملاق المميت في الحواضر التناقضات التي سمحت باستمرار حكم البشير لسنين طويلة ثم فرضت تهاوي سلطانه وقتما تعذر عليه إدارتها. 

أعلنت ثورة ديسمبر خصمها المباشر في هيئة كادر الحركة الإسلامية ضعيف الذمة المالية. لذا ربما ساوت الحكومة الانتقالية في دعايتها السياسية بين مطلب "تفكيك النظام" وبين نتف موظفين من شيعة البشير من جهاز الدولة البيروقراطي ومصادرة أموال حزب المؤتمر الوطني وعناصره وواجهاته.. الخ. صوب المتظاهرون غضبهم نحو معلم ظاهر للاستبداد في هيئة "الكوز"، وهي هيئة "تلاقيط" منتخبة من الفقه الإسلامي والآيديولوجيا العنصرية للطبقات المالكة في السودان النيلي وعقيدة التحديث الاستعمارية انفرطت فعاليتها كخطاب للهيمنة.  

طفى إلى السطح وسلطة البشير في مغيبها نحوٌ منافس للسلطان عناصره لمع ريادة الأعمال وبرق الاستثمار والفعالية الإكلينيكية للإدارة البشرية والتصميم الديجيتالي اللعوب والمرائي مبثوث وأعراف ليبرالية، وفاق هذا النحو في جذبه كحامل للتحديث دراب الإسلاميين ثقيلي الظل. بل سحرت نجاحات نماذج نيوليبرالية للسلطان في تركيا وماليزيا ألباب الإسلاميين أنفسهم وأنفضوا عن نموذجهم الماثل يلومون مواطنيهم على فقدان الجلد أمام ابتلاء التحديث. تحولت اللحى المبذولة إلى شرائط أنيقة القص، اقتصد الإسلاميون في الوضوء والصلاة وقد تولى عنهم كهان الصوفية الجديدة العبادة والتقوى. 

حقيقة الأمر أن اندغام السوق والمسجد استهلك غرضه لما اخترق التسليع كل مجال حتى رعشة الورع في ليالي التراويح الرمضانية. لم يعد الإسلام السياسي على طريقة "فلترق كل الدماء" ملائما لتسويق الأنماط الأكثر حذقا للاختراق الرأسمالي بعد أن أدى وظيفته في قبض الموارد بنار الحرب وتحرير الأرض من سكانها في جغرافيات كانت في كنف الاقتصاد المعيشي. بعبارة أخرى، فجر المحتوى قفص الشكل. ركل أساطين السوق، لوردات رأس المال التجاري وموردي القمح وملوك العقارات والدولار ومصدري الذهب والقطعان، ركلوا هيئة "أب جيقة" واتخذوا محلها هيئة رائد الأعمال الأنيق في اتساق مع مطلوبات دوائر رأس المال الإقليمية والحلقات الكبرى للرأسمالية الكونية. ليست الخرطوم دبي على شاطئ النيل بأية حال لكن مجرى النيل في هذه الخريطة يصب في ميناء دبي. 

ما رفعت الحكومة الانتقالية حتى الآن قدمها من "الأبنس" الذي كان يشغله قدم البشير إلا لماما، لكنها أعادت تعبئة سياسات اقتصادية شغلت باله في ثوب عقائد التنمية الدولية. ابتدرت الحكومة الانتقالية التخلص من الدعم الموجه لخبز القمح والوقود (9) باجتراح تسعيرة مزدوجة للسلعتين: مدعومة نادرة أو معدومة وتجارية أقل ندرة. كما شرعت في التخطيط لمشروع للدعم النقدي المباشر للأسر "الضعيفة" تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي (10)، هو امتداد لخطة حكومة البشير في الهندسة الاجتماعية وسط استحسان دولي عارم. يجوز التساؤل الشكوك إن كان تعميق التورط النقدي والتسليع هو الإجابة على أزمات السودان. على كل، تشير البراهين من معسكرات النازحين في دارفور إلى أن التحويلات المالية المباشرة ذات أثر مضاد إذ تفاقم من أسعار المحاصيل الغذائية وتؤجج تقلبات السوق (11). إلى ذلك ساهمت زيادة عظيمة في مرتبات القطاع العام، الأعلى ربما في تاريخ البلاد، في تصاعد التضخم والزيادات المتتالية لأسعار السلع (12). بلغة الدولار، ارتفع الحد الأدني للأجور من حوالي ٨ دولار إلى حوالي ٦١ دولار أمريكي في الشهر. يأمل وزير مالية الحكومة الانتقالية أن يجابه الركود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب تدابير الحظر الصحي المصاحب للوقاية من وباء كورونا عبر تحفيز الإنفاق الاستهلاكي (13).

بالمقارنة، كانت الحكومة أقل استعدادا لدعم المنتجين وتجاهد للاستيلاء على محصول القمح من المزارعين في الولاية الشمالية وولاية الجزيرة عبر سعر احتكاري ثابت تم تحديده بعد مفاوضات في مارس ٢٠٢٠، تظلم المزارعون وقت الحصاد من أن السعر الحكومي دون سعر السوق (14) وقد بلغ سعر السوق بعدها ٣٠٪ أكثر من سعر الحكومة (15). فرض الولاة العسكريون في ولايتي الجزيرة والشمالية قرارا بمنع بيع وشراء ونقل القمح خارج ولايتيهما (16، 17) وفقاً لقانون الطوارئ بهدف إنفاذ الاحتكار الحكومي ونشر جهاز المخابرات قوة خاصة لتأمين حصاد القمح (18).

يصعب على الحكومة أن ترتد عن انحيازاتها، وعبارة حكومة تستخدم عادة بأشكال متعددة وحذقة لتعبر عن هياكل السلطة: الجيوش والشرطة، البيروقراطيين و قوى المال. زار وفد من مجلس الوزراء والمجلس السيادي قرية صغيرة في أقصى دارفور بالقرب من حدود افريقيا الوسطى والتقى بعض أهلها فقال شيخ مسن مخاطبا رجالات الدولة: "نحنا مع الحكومة ومؤيدين للرئيس البشير"؛ لم يأته بعد نبأ تغيير السلطان في الخرطوم كما يبدو. كتب صحفي رافق الوفد معلقا أن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ما زالت "مبارية الزلط" ولما تخترق بعد فيافي السودان النائية (19). حق التدبر في المعنى الظاهر والباطن كذلك لهذا القول الفطن. 

______

(1) https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5418932020ENGLISH.PDF

(2) https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/sudan-death-toll-rises-to-60-after-khartoum-pro-democracy-sit-in

(3) https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/sudan-troops-protesters-attack-sit-in-rape-khartoum-doctors-report

(4) https://uk.reuters.com/article/uk-sudan-politics/sudan-names-commission-to-investigate-killings-at-sit-in-idUKKBN1WZ0QK

(5) https://www.alquds.co.uk/رئيس-لجنة-التحقيق-في-فض-الاعتصام-في-الس/

(6) http://riftvalley.net/publication/mobilization-and-resistance-sudans-uprising

(7) John Emmius Davius 1991, Contested Ground: Collective Action and the Urban Neighborhood, Cornell University Press, p.291.

(8) Henri Lefebvre 1996, Writings on Cities, Oxford.

(9) https://www.reuters.com/article/us-sudan-economy-idUSKBN1YV1LY

(10) https://www.wfp.org/news/sudan-government-and-wfp-sign-agreement-sudan-family-support-programme

(11) https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sudan_MarketFundamentals_06152015.pdf

(12) https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/historic-salary-hike-sees-prices-soar-in-sudan

(13) https://aawsat.com/home/article/2286626/السودان-يبدأ-تنفيذ-زيادات-غير-مسبوقة-للأجور

(14) https://www.suna-sd.net/ar/single?id=604826

(15) https://www.alsudaninews.com/?p=67986

(16) https://suna-sd.net/ar/single?id=660199

(17) https://suna-sd.net/ar/single?id=660085

(18) https://suna-sd.net/ar/single?id=636135

(19) https://www.alsudaninews.com/ar/?p=73767

 
Creative Commons Licence
This work by Magdi El Gizouli is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.