Saturday 6 January 2024

عهد «تقدم» والدعم السريع: شي من لا شي

نُشرت هذه الكلمة في مجلة «أتر»، العدد ١١ بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٤.

بشر علمان من أعلام تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية يوم الأربعاء ٣ يناير الناس بفرصة تاريخية لنهاية آخر حروب السودان في قول أحدهما على أساس من الإعلان الموقع بين التنسيقية وبين قائد قوات الدعم السريع في أديس أبابا في ٢ يناير ٢٠٢٤. نقلت الأخبار عن الدكتور عبد الله حمدوك، زعيم التنسيقية، قوله إن الإعلان الذي مهره بتوقيعه إلى جانب توقيع محمد حمدان دقلو فرصة السلام التي يجب على الجميع اغتنامها، وكتب ياسر عرمان، زعيم الفصيل المنشق عن أحد الجناحين المتخاصمين للحركة الشعبية لتحرير السودان في شمال السودان المنقطعة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم لصاحبها المرحوم جون قرنق و«القيادي» بأحد جناحي تحالف قوى الحرية التغيير، أن الإعلان كذلك فرصة تاريخية لتجاوز المرارات وطي صفحة الحرب...الخ.  

اختبار المقولات، مهما زانتها البلاغة الوقائع. للزعيمين تاريخ قريب مع الفرص التاريخية إذا صح التعبير. تسنم الدكتور عبد الله حمدوك قيادة الجهاز التنفيذي في الخرطوم وليس أديس أبابا بفضل الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في ٢٠١٩ وانعقد له لواء قيادة جهاز الدولة، بجيشه ودعمه السريع، من مكتب على شاطئ النيل السعيد. يسرت فدائية الآلاف تلك الفرصة التاريخية، بينهم والدكتور حمدوك عهد مهرته النفوس. لم يخلفوا وعدهم حتى بعد انشقاق تحالف الحرية والتغيير فصين متناحرين ثم انقلاب الجيش والدعم السريع المشترك على حكومة تحالف الحرية والتغيير في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ التي انكسر صفها من باطن. وتجدد فداءهم بنفس تلو الأخرى، حتى فض الدكتور حمدوك نفسه هذا العهد من جانبه في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، ثم نفض يده عن الأمر كله في يناير ٢٠٢٢ وقال ساعتها أنه لم يستطع تحقيق الاتفاق المأمول الذي تصوره وقَدَّر أن يخلي الساحة لغيره.

نهضت لنصرة الزعيم ياسر عرمان قبلها بحوالي عشرة أعوام آلاف أخرى، الأعمى شايل المكسر، في حملته «الأمل والتغيير» مرشحا لرئاسة جمهورية السودان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في انتخابات العام ٢٠١٠. وكانت تلك مدار التحول الديمقراطي ضمن الفرصة التاريخية التي مثلتها اتفاقية السلام الشامل للعام ٢٠٠٥ بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان التي انتهت إلى الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان ثم استقلاله في ٢٠١١. قامت لنصرة الزعيم ياسر عرمان وقتها، أملا في التحول الديمقراطي، الكتلة التي يكرر منذئذ النشيد باسمها، من النساء والشباب والطلاب ونازحين وغلابة. لكن، فَضَّل ياسر عرمان تفويت «الفرصة التاريخية» التي انعقد له لواءها وانسحب من الانتخابات وقت احتد صراعها بِراً بحسابات الحركة الشعبية الأم وقتها.

لكل من الزعيمين بطبيعة الحال أسبابا ظرفية وحوادث لتعليل تحللهما من عهد الجماهير في ساعة أزمة، وعادا كل على طريقته يتوسلان فرصة تاريخية أخري ويبشران؛ هذه المرة من غزلهما الخاص مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في صالون سياسي في أديس أبابا، خالي جماهير. فما هي هذه «الفرصة التاريخية» التي ضمها عهد التنسيقية مع قائد قوات الدعم السريع إذن؟  

ضم العهد الموقع بين التنسيقية والدعم السريع أهدافا عديدة جاءت بأكثر من صيغة: "إيقاف الحرب ومعالجة آثارها المدمرة، وتحقيق السلام، والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي" ثم "إنهاء الحرب وجعلها آخر الحروب في السودان، واستكمال وتعميق مسار ثورة ديسمبر المجيدة بتحقيق ما يستحقه شعب السودان من حكم مدني ديمقراطي، ومواطنة متساوية، وعدالة في توزيع السلطة والثروة، وازدهار اقتصادي وسلم وطيد وحلول مستدامة لأزمات السودان" ثم "جيش واحد مهني وقومي يعبر عن كل السودانيين وفقا لمعيار التعداد السكاني ويخضع للسلطة المدنية ويدرك واجباتها ومهامها وفقا للدستور" و"ضمان خروج المنظومة الأمنية (القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات) من النشاط السياسي والاقتصادي." قال العقد أن التنسيقية ستطرح هذه الأمور على قيادة القوات المسلحة لتكون "أساسا لحل سلمي ينهي الحرب." 

أما وعود العهد المباشرة فهو ما قال نصه أن قوات الدعم السريع على استعداد للقيام به في سبيل هذه الأهداف: "وقف عدائيات فوري غير مشروط عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة"، و"فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية" و"تهيئة الأجواء لعودة المواطنين/ات لمنازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب (الخرطوم، دارفور، كردفان، الجزيرة) وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية، وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية"، و"تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب، تتولى مهمة ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين." 

وكل ذلك رهين ببيروقراطية عظيمة قوامها عدد من اللجان: "اللجنة الوطنية لحماية المدنيين وتتولى مهام متابعة عودة المواطنين/ات لمنازلهم وتأمين تشغيل الأسواق والمستشفيات والمرافق الخدمية وتحديد مسارات عبور المساعدات الإنسانية وضمان وصولها"؛ "اللجنة المشتركة للوصول لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام المستدام ومتابعة تنفيذ ما اتفق عليه" في إعلان أديس أبابا؛ "اللجنة الوطنية الدولية للتحقيق حول من أشعل الحرب"؛ و"اللجنة الوطنية المستقلة لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وذلك بما يضمن محاسبتهم." 

كما سبقت التجربة مع «الفرصة التاريخية» لكل من الزعيمين، الدكتور عبد الله حمدوك وياسر عرمان، سبقت كذلك مع اللجان التي يوكل إليها أمر مسألة فتُطمس حتى صار "التلجين" مفهوما وعبارة. أنشأ الدكتور عبد الله حمدوك من موقعه كرئيس للوزراء لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو ٢٠١٩، الواقعة المركزية في فدائية ثورة ديسمبر التي قامت عليها مشروعية موقعه. لم تنته هذه اللجنة إلى أي نتيجة تذكر تحت مسؤوليته حتى انفضت حكومة الدكتور حمدوك بانشقاق الحرية التغيير ثم الانقلاب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وتوقفت اللجنة عن العمل بحسب رئيسها نبيل أديب المحامي في مارس ٢٠٢٢ احتجاجا على اقتحام قوات أمنية لمقرها في الخرطوم.  

كما أنشأ الدكتور عبد الله حمدوك في أغسطس ٢٠٢١ لجنة أخرى باسم الآلية الوطنية لتنفيذ مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام" التي كان أعلن عنها في يونيو ٢٠٢١، لجنة كان عرابها ياسر عرمان الذي دخل ديوان الحكم في يوليو ٢٠٢١ مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء. قال ياسر عرمان، المرشح الرئاسي المنسحب في ٢٠١٠، وقتها أنه رفض تقلد منصبي وزير الخارجية والإعلام وجاء تعيينه ضمن تفاهم بينه وبين رئيس الوزراء. أثار تكوين الآلية (٧١ عضوا) حفيظة الحركات المسلحة التي كانت في تحالف الحرية والتغيير وانضمت إلى الحكم عبر قنطرة اتفاق السلام في أكتوبر ٢٠٢٠. كانت الحركات المسلحة علقت عضويتها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في يونيو ٢٠٢١. وجاءت مبادرة الدكتور عبد الله حمدوك من موقع رئيس الوزراء لرتق الفتق فزادته حتى تأكد بالانشقاق في أكتوبر ٢٠٢١ بين جناحين، جناح المجلس المركزي بإعلانه السياسي في سبتمبر ٢٠٢١ وجناح الميثاق الوطني (لاحقا الكتلة الديمقراطية) بميثاق آخر في أول أكتوبر ٢٠٢١.

أخلف الدكتور حمدوك وهو رئيس وزراء وعده بتحقيق العدالة في مقتلة فض الاعتصام وأخفق الاثنان، عبد الله حمدوك وياسر عرمان، في تأمين سلامة التحالف السياسي الذي بلغ بهما أعلى مواقع المسؤولية التنفيذية تحت شروط السلم حتى انفرط بين أيديهما فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فما الدلالة أن لجنة يمكن أن تقوم بالمهام التي وردت في العهد بين التنسيقية وقائد الدعم السريع، وبأي شوكة؟ وبطبيعة الحال يتساءل كل من سلبت قوات الدعم السريع داره ونهبت ماله وطردته من وطنه كيف يسترد داره أقلها؟ أيعود إلى داره في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع ويطرق الباب فيخرج من احتله «زندية» ويغادر من تلقاء نفسه، حبا وكرامة، ذلك إن وجد الدار قائمة؛ أم يتقدم بطلب للإدارات «المدنية» التي يشكلها الدعم السريع نفسه في مناطق سيطرته؛ أم يتوسل الشخصيات القومية الداعمة لوقف الحرب والتي عليها متابعة "إجراءات عودة المدنيين لمنازلهم" تتوسط عند قادة الدعم السريع أم ينتظر حتى تنتهي تحقيقات اللجنة الوطنية لرصد كافة الانتهاكات ويرجو جبر الضرر؟ وكيف يستقيم كل ذلك عبر جغرافية تمتد من الخرطوم ذات التسعة ملايين نفس وقت اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٢ حتى الجنينة التي لن تستطيع جثث أهلها العودة إلى الديار ولو قالت بذلك لجان حمدوك ودقلو؟ لن يبارح المعقول من يحكم بأن كل ما سبق «كلام ساكت»، لا يبلغ مقدار البرق الخُلّب حتى. 

فما هو وعد عهد التنسيقية وقائد قوات الدعم السريع إذن؟ لا تجد معنى العهد الذي وقعه الطرفان في نصه، ولذا ربما لم يكترث من صاغه بإحسان هذه الصياغة فديباجته وقضاياه وآلياته مضطربة بعضها فوق بعض، لكنه أحسن طمس كل ما يتصل بمسؤولية قائد الدعم السريع عما وقع بيد قواته و«تلجين» هذه المسؤولية وتبضيعها، وأطلق أملا، أملا في نهاية الألم، أملا في السلام!  غزل عهد التنسيقية وقائد الدعم السريع إذن نسيجا رقيقا بين صدمة الحرب والأمل في الخلاص منها و«التطبيع» مع الدعم السريع، جرائمه، مكاسبه، إنجازاته بأي زاوية نظرت ومن أي موقع، ففي تصوير عهد التنسيقية وقائد قوات الدعم السريع الحقيقة خلاصة ثانوية من «السرد» و«الصورة» لكن لا قوام موضوعي لها، ولا يمكن التعرف عليها، وإن بانت في وسط النهار شمسا ساطعا، إلا بطقوس لجنة وطنية دولية خاصة مستقلة من شخصيات قومية داعمة لوقف الحرب...الخ.  

عرضت الدكتورة ناومي كلاين في كتابها "عقيدة الصدمة" (٢٠٠٧) لفاعلية العنف الصادم في ترويض مجتمعات بحالها، بل تصفية تكوينها المعلوم، للقبول بما لا يمكن أن تقبله تحت ظروف معتادة. وعددت ضمن ذلك كوارث طبيعية ومصنوعة، بما في ذلك الحرب كما في الغزو الأميركي للعراق في العام ٢٠٠٣ والذي انتهى ضمن أهداف أخرى إلى تصفية الجيش العراقي وتصفية الملكية العامة تحت إدارة الدولة العراقية وتحويلها بالجملة إلى ملكية الصفوة الجديدة الوكيلة للولايات المتحدة الأميركية. قالت كلاين عن التجربة العراقية أنها أوسع وأشمل تطبيق لعقيدة الصدمة وفصلت في شأن التمرد الطويل والمستمر حتى اليوم في صور مختلفة ضد النظام الخالف في العراق. لذلك ربما، جاز للمراقب أن ينظر في الصلة بين عهد التنسيقية وقائد الدعم السريع في ٣ يناير ٢٠٢٤ ومناقشة البرنامج الاقتصادي لجماعة التنسيقية في «ورشة» أخرى انعقدت في نيروبي أول ديسمبر ٢٠٢٣ تحت لافتة تشاتهام هاوس، المعهد الملكي (البريطاني) للعلاقات الدولية، والتخريب المنهجي للبنية التحتية للزراعة في حوض الجزيرة المروي بيد جنود قائد الدعم السريع. 

Friday 8 December 2023

ما «الصوملة»: خراج لمن استطاع إليه سبيلا وفاتورة

نُشرت هذه الكلمة في مجلة «أتر»، العدد ٩ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ 

أحمد موسى، فين ستيوبوتات وتوبياس هاغمان (٢٠٢٠). "مداخيل على الحوافر: تجارة الماشية والضرائب وصناعة الدولة في الأراضي الصومالية". مجلة دراسات شرق افريقيا. مجلد ١٥. عدد ١. ص ١٠٨-١٢٧. 

بيتر د. ليتل (٢٠٠٣). "الصومال: اقتصاد بلا دولة". دار جيمس كري. 

بيتر د. ليسون (٢٠٠٧). "بلا دولة بلا لمة: الصومال قبل وبعد انهيار الحكومة". مجلة الاقتصاديات المقارنة. مجلد ٣٥. عدد ٤. ص ٦٨٩-٧١٠. 

بيوتر سزافروغا (٢٠١٦). "هل لا بد من الدولة؟ حالة الاقتصاد الصومالي". بوليتجا. مجلد ١٣. عدد ٤٢. ص ٤٠٣-٤١٩. 


استقر استعمال "الصوملة" كناية عن "بهدلة" الدولة التامة، وتدهورها إلى مزع تتنازعها فصائل مسلحة في جغرافية سكانية انقلعت أوتادها وارتدت إلى ما يشبه صورة التوحش الطبيعي في الأثر، جاهلية وعصبية. ساد هذا الاستعمال الأسطوري في الرأي العام وتكرر التحذير من "ود أم بعلو" الصوملة أو التهديد به حتى تحول نمرا كما في القصة المعلومة. ولما حضر هذا التوحش المرادف للصوملة التي طالما تردد التحذير منها بالفعل سكتت شهرزاد أو كيَّفت تحذيرها من السيناريو الصومالي إلى السيناريو الليبي. صارت الصومال كما كتب الدكتور عبدي إسماعيل سمتار، حبر الدراسات الصومالية، في كلمة صحفية "عنوانا للقنوط" وذاك ربما ما يحجب معنى الصوملة إلا ما كان على سبيل هُبّوا لنجدة أنفسكم من مصير الصومال، والله وكيل الغافلين. 

فما هي هذه «الصوملة» إذن؟

أصابت الصومال بعد انهيار نظام سياد بري في ١٩٩١ وزوال السلطان المركزي فيها بالمرة شهرة من حيث لا تحتسب في دوائر المبشرين بحرية السوق وقد "فك اللجام"، السوق الذي لا تحيط به دولة ولا يخضع لفرمان. وتراكم في هذا المعنى أدب يلهج بمدح الجغرافية التجارية "خالي دولة" التي قيل حلت محل الجغرافية الصومالية موضوع السيادة. وجاء من هذا الباب بعض أصفى النقد للتدخلات والمغامرات الدولية في الصومال، مغامرات ظل عنوانها على الدوام بعث شيء من حتى هذه الدولة التي كانت. كانت هذه التدخلات ضارة وحميدة أحد الأسباب التي سعرت من الصراع الداخلي على مزع الدولة في الصومال. 

سقط نظام سياد بري في العام ١٩٩١، وكانت تلك أحلك ساعات الحرب الأهلية التي تعود إرهاصاتها إلى الثمانينيات، إذ لم تسكن الحرب الأهلية بانهيار النظام وإنما تفاقمت وتعددت أطرافها. وكانت من نتائج الأعمال الحربية للجبهة الوطنية الصومالية في جنوبي الصومال، بخاصة في الحوض الزراعي الواقع بين نهري جوبا وشيبيلي، المجاعة المهلكة التي ضربت هذه الأقاليم في ١٩٩٢. أنشأت الأمم المتحدة بعثة خاصة بها (عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال) مهمتها تيسير الإغاثة (أبريل ١٩٩٢ ديسمبر ١٩٩٢)، تعرضت لهجوم شديد من رئيسها نفسه الدبلوماسي المخضرم محمد سحنون، فالبعثة في رأيه استهلكت نفسها في البيروقراطية ولم تستطع أن تقدم الكثير خارج مقديشو. بلغت كلفة مجاعة العام ١٩٩٢ ما يربو على ٢٠٠ ألف نفس، وأوراق وتقارير لا تحصى من الأمم المتحدة. 

قررت الأمم المتحدة في العام ١٩٩٣ تغيير طبيعة بعثتها من «الإغاثة» إلى «حفظ السلام»، بهدف استعادة القوام السياسي والاقتصادي للبلاد. لم تنجح هذه المساعي فالأمم المتحدة لم تستطع منع الفصائل المتصارعة من القتال فانسحبت في العام ١٩٩٥. وكان من آثار هذا الانسحاب انحسار القتال، فوجود الأمم المتحدة بعقيدة بعث "بعاتي" الدولة كان دافعا للمنافسة بين الفصائل المختلفة للفوز بطرف من جهاز الدولة الموعود متى ما هب وافقا. قام حساب الربح والخسارة للمليشيات المتحاربة على تقدير أن الحرب أوفق من السلم؛ ما دام الأمل في الغلبة هو الطريق إلى الاعتراف السياسي الذي تعد به الأمم المتحدة ضمن مشروع تجريدي الطابع لإعادة البناء، الأصل فيه هو تمييز الدولة المركزية بالأولوية. 

تجدد القتال لذلك بشدة في العام ٢٠٠٦ وقت سعى المجتمع الدولي مرة أخرى لتأسيس حكومة صومالية مركزية، وجاء في هذا السياق غزو الجيش الأثيوبي ثم تأسيس الحكومة الفدرالية الانتقالية. أتى بيوتر سزافروغا في مقاله بعبرة مهمة في هذه المسألة، أي التناقض بين مساعي المجتمع الدولي لتأسيس جهاز للدولة وحكومة كما يقول الكتاب، على صورة الدولة الغربية القائمة في المثال على عقد اجتماعي آلة شغلها الديمقراطية الليبرالية، وبين الواقع الملموس كما في عبارة اللينينية. عد سزافروغا جملة الافتراضات والعقائد المبطنة والآمال ربما التي تحيط بهذا التناقض من خطيئة النيرڤانا، تهويم السارح بغنم إبليس. وزاد أن التجربة في افريقيا وبلاد العالم عدا الاستثناء العظيم في أوروبا الغربية وأميركا تكذب مثل هذا الوعد وتسخر من عدم موضوعيته. تناسل مثل هذا الغنم الإبليسي في الأدب السياسي السوداني المعاصر حتى لم يعد بالإمكان التمييز بين ورقة والأخرى وبيان الذي يليه. وبلغ في تجريده مبلغ «البخرة»، طلاسم تفعل فعلها الموعود بالعقيدة في صانعها. بل صار مثل هذا التجريد المخل موئلا في قضايا قوامها معرفة دقيقة بالملموس وقابلية التطبيق في التجربة الحية مثل "الدمج" الذي سرح السياسيون بغنمه في مضارب قصية دونما علم يذكر بالجندي كما هو، الديدبان في باب القاعة، ماله ومعاشه ومعسكره وسلاحه ومهماته وتشوينه وهلم جرا.   

بلا دولة بلا لمة

الحقيقة أن معاش الصومال تضرر أشد الضرر في أحلك ساعات الحرب الأهلية لكن تجدد بغير عكازة الدولة وربما بسبب غيابها. هام بهذا التصور طائفة من أنصار السوق «المطلوق» وجدوا في الصومال الخالي من الدولة المركزية تجربة مخبرية تاريخية تقوم بزعمهم دليلا على سلامة مثال السوق ذاتي التنظيم. والدولة في هذا التصور هي الدولة كاملة التعريف في التجربة الأوروبية القياسية والاستثنائية في آن واحد، المؤسسة التراتبية التي تحتكر استخدام القوة في جغرافية ما، وأولى مسؤولياتها بهذا التقدير إنفاذ القانون. تخالف الوقائع الصومالية هذا التصور من صفحته الأولى فالقانون الذي ظل نافذا في مجتمعات الصومال حتى خلال الحرب الأهلية ليس ذاك الذي تشترعه الدولة صاحبة المطار وتنفذه أجهزة حكومية وإنما القانون الأهلي، القواعد التي تعارف عليها الناس لحل نزاعاتهم واستقرت بتكرار التجربة. 

برع في هذا الرصد والتقريظ للاقتصاد الذي لا تحيط به أسوار دولة مركزية الدكتور بيتر ليتل في كتابه "الصومال: اقتصاد بلا دولة" (٢٠٠٣). خلاصة ليتل أن نظاما خالفا عماده الاقتصاد غير الرسمي القائم على التجارة العابرة للحدود والتهريب والتحويلات المالية الدولية اتخذ مكان الاقتصاد الذي كانت تحرسه آلة الدولة عند نقاط الاستيراد التصدير، وفاقه فعالية. وتركيز ليتل على الفائزين في هذا النظام الخالف، زعماء العشائر ورجال الدين ورجال الأعمال الذين حققوا بالحيلة والتفاوض وتقسيم العمل بينهم والمليشيات سترا من السلم في قطاع من الصومال قاعدته الأرباح التي تحققت من انفتاح صادر الماشية بدون أي قيد حكومي، وفي المقابل ازدهار تجارة الوارد من السلع الاستهلاكية. هذا بينما تدهورت المدن إلى مخازن للمعدمين ومراكز للجريمة. 

كان الصومال حتى منتصف الثمانينيات تحت حكم سياد بري أكبر مصدر للماشية في العالم. وتحققت بالحرب زيادة هائلة في إنتاج وصادر الماشية حيث تحللت الحكومة المركزية التي كانت تحصد قسطا من فوائد هذا القطاع عبر الضريبة والجمارك والرسوم المختلفة. زاد على سبيل المثال حجم مبيعات الماشية في غاريسا الكينية، وهي سوق كبير للماشية الصومالية، أربعة أضعاف في الفترة ١٩٩١ إلى ١٩٩٨ وستة أضعاف في الفترة ١٩٨٩ إلى ١٩٩٨. هذا بينما عبرت في العام ١٩٩٩ حوالي ٩٥٪ من صادرات الأغنام و٥٢٪ من صادرات الضأن من شرق افريقيا إلى العالم عبر مينائي بوساسو وبربرا الصوماليين. 

تجددت كذلك الاستثمارات السريعة الربحية في القطاع الحضري بعودة بعض الاستقرار في أعقاب انسحاب القوات الاثيوبية. استقبلت الجغرافية الصومالية بغير دولة يعتد بها شركات كبرى مثل كوكا كولا وجنرال موتورز. كان أعظم النهوض في قطاع الاتصالات، وقد انفك الاحتكار الحكومي بزوال الدولة المركزية. والعلة أن الاتصالات الحديثة عماد نظام «الحوالة» ذاتي التنظيم الذي تمر عبره التحويلات المالية للمهاجرين الصوماليين في أصقاع الأرض إلى ذويهم في الوطن في استقلال تام عن النظام البنكي الدولي الرسمي. استوعب هذا النظام الأهلي في كل عام خلال العقد الأول من الألفية الجديدة حوالي مليار دولار. لذلك لم تنهار العملة الصومالية، الشلن، وظلت على فعاليتها في تجارة القطاعي في السوق المحلي وإن انهارت الدولة المركزية ومعها البنك المركزي ووزارة المالية. تدهورت قيمة الشلن بالمقارنة مع الدولار الأميركي في الفترة ١٩٨٠-١٩٩١ بمقدار ٣٠٠ مرة بينما تناقصت هذه القيمة بمقدار خمس مرات فقط في الفترة ١٩٩١ إلى ٢٠٠١ والحرب مستعرة. لا غرو إذن أن صدرت عن هذا الصومال الذي يعج بالتجارة "الكيري" عناوين مثل ورقة الدكتور بيتر ت. ليسون (٢٠٠٧) "بلا دولة بلا لمة: الصومال قبل وبعد انهيار الحكومة". 

ليست دولة واحدة، مثنى وثلاث ورباع

ربما استعجل ليسون في تقديره، والقياس عنده على الدولة المعيارية التي تحتكر العنف وتنفذ القانون معرفا بالألف واللام. لا يجد الباحث عن الدولة في الجغرافية الصومالية مثل هذا الكيان القادر القابض لكن يجد منذ حوالي العام ٢٠١٠ تشكيلات للدولة متفاوتة النفوذ والأثر: مشروع لبناء دولة واحدة والله واحد كما في الكتاب مقره مقديشو، قوامه مال ومشاريع المجتمع الدولي وكادره الصفوة الصومالية العائدة لإنقاذ البلاد؛ وتكوينات إدارية إقليمية ومحلية متعددة، متنافسة متراكبة ومتداخلة موردها ما يمكن الفوز به من «خَرَاج»، بالدرجة الأولى من صادر الماشية وعموم التجارة. بلغ الدكتور أحمد موسى علما بهذه الدول من تتبعه مسارات الماشية ومظاعنها في الجغرافية الصومالية من أقاليم رعيها حتى محطات تصديرها، فهذه دول قامت كما حرب الصومال على سيقان البهائم، نشأتها وتشكيلها وتحولاتها دالة للحيل والتنازلات الداخلة في المفاوضات حول «الخَرَاج» بين شبكات التجار وزعماء المليشيات ومستوردي الماشية الصومالية في الخليج العربي. 

لا يحد الصومال-المرعى الحدود القطرية للصومال-الدولة التي كانت، ومدار الرعي هو سهل هود الذي يمتد عبر ولاية الصومال الإقليمية في اثيوبيا وجنوب ووسط الصومال وأرض الصومال التي استقلت بنفسها حتى أرض البنط شمال شرق الصومال. بذلك فإن إنتاج وتجارة البهائم في شرق افريقيا الصومالية عملية عابرة للحدود السياسية والحدود الطبيعية في طلب الماء والكلأ وفي طلب الأسواق المربحة، يبلغ حجم الذي يعبر منها من الأغنام والضأن عبر ميناء بربره الصومالي إلى الخليج العربي ٣-٤ ملايين رأس سنويا. تمتد إذن سلاسل القيمة المخزونة في البهائم عبر حدود قطرية، بين اثيوبيا والصومال وكينيا، ودون ذلك، وتمتد كذلك العشائر التي تعمل في تجارة البهائم عبر الحدود وتنشأ بموجب ذلك علاقات نقدية متعددة تشكلها بخلاف التجارة الهويات والجغرافية السياسية والسيادة على الأرض. 

تعرَّف الدكتور أحمد موسى على ثلاث شخصيات محورية في هذه الشبكة الإنتاجية التجارية العابرة للحدود يقوم بينها تقسيم العمل: التاجر الوسيط (جيبل) والسمسار (دَلّال) وسواق الشاحنة (غاديدلاي). يشتري التاجر الوسيط البهائم من الرعاة في الأسواق الأولية والزرائب أو من تجار آخرين في أسواق أولية أو ثانوية، ثم ينقل البهائم الصغيرة (أغنام وضأن) بالشاحنات والكبيرة (أبقار وإبل) على سيقانها إلى أسواق هرجيسا وبوراو وتوغواجالي حيث يبيعها إلى المُصدرين. السمسار محترف علاقات عامة، سياسية واقتصادية عابرة للحدود، وعادة ما يكون من قرابة التاجر الوسيط، مهمته توظيف هذه العلاقات للتوفيق بين التاجر الوسيط ورعاة البهائم أو التجار الأخرين، وبين التاجر الوسيط وسائق الشاحنة، ولتيسير عبور الماشية عبر الحدود، وللتفاوض مع ممثلي السلطات المختلفة حول الضرائب والإتاوات على الطريق وفي الأسواق، وللتوفيق بين التاجر الوسيط والمصدرين. والسمسار الشاطر ينقلب وكيلا للتاجر الذي بدوره لا يتخذ خطوة إلا بعد أن يستقرئ السوق عبر عيون وكيله المبثوثة في الأسواق والحواجز. نشأت وحدة الشحن الناقلة للبهائم، الشاحنة والسائق وفريقه، في السبعينيات لضمان توصيل الكميات الكافية من البهائم في موسم الحج، وتقلصت بذلك مدة النقل بين هرجيسا والميناء في بربره من ٤-٥ أيام إلى ٣-٤ ساعات بفضل شاحنات النيسان المستعملة المستوردة من دبي. من مهام سائق الشاحنة بجانب النقل التفاوض كذلك حول الضرائب والرسوم والإتاوات على الطريق بالإضافة إلى تدبير الشحنات التي يعود بها من أسواق بيع البهائم إلى إقليم الرعي في الصومال أو اثيوبيا. 

غرست التكوينات الإدارية التي التقاها الدكتور أحمد موسى نفسها في المواقع المفتاحية في هذه الشبكة الإنتاجية التجارية، أسواق الشراء وأسواق البيع وموانئ التصدير لتحصد ما تستطيع من ضريبة، خَرَاجاً على الأنعام. و«الخَرَاج» اصطلاحا ما تفرضه الدولة على الأرض التي سيطرت عليها حربا ومحصولاتها في مقابل استغلال الزراع لها، فهو يقع للدولة بالشوكة المحضة. رد الدكتور أحمد موسى هذا التعدد في الإدارات السياسية إلى ثلاث عوامل تتابع أثرها على الجغرافية الصومالية: انهيار الدولة المركزية في ١٩٩١، عملية نشأة أجهزة للدولة عضويا بعد منتصف التسعينيات كما في أرض الصومال المستقلة أو أرص البنط والتحول الوئيد إلى نظام فدرالي بصورة أو أخرى منذ العام ٢٠٠٤. نشأت لذلك العشرات من التكوينات السياسية، بعضها قصير العمر وبعضها أقصر في جنوب ووسط الصومال لكن لم تنشأ سلطة مركزية تفرض إرادتها على كامل الجغرافية الصومالية، السلطان لمن يستطيع فرض شوكته في المكان والزمان المحددين. 

تنافست هذه السلطات المتعددة، الحكومة الفدرالية في مقديشو والحكومات الولائية التي نشأت بقرار الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية، على جمع ما تيسر من الضرائب والرسوم من صادر الماشية ووارد السلع الاستهلاكية والرخص التجارية المتنوعة بينما ركزت المليشيات المناوئة للسلطة مثل حركة الشباب المجاهدين على إتاوات تفرضها على النقل البري للماشية والسلع وحركة البيع والشراء في الأسواق في مناطق نشاطها. وكلما نشأت بؤرة للنشاط الاقتصادي، سوق أو معبر للسلع أو محطة للنقل، نشأت إدارة ما حدها الأدنى مثل الفريق القتالي في الدعم السريع، عدة رجال مسلحين ببنادق أوتوماتيكية في عربة فعالة عليهم رئيس تنعقد به الصلة مع شبكة أوسع، تريد أن تحصل ما يمكن تحصيله. ولذلك نشأت عشرات الوحدات الإدارية وتبدلت بحسب توازنات القوى وتوزيع استحقاق جمع الإتاوات. على سبيل المثال، أنشأ الرئيس الأسبق لجمهورية أرض الصومال طاهر ريال كاهن (٢٠٠٢-٢٠١٠) ٦ أقاليم جديدة و١٤ محافظة ثم أنشا خليفته أحمد محمد محمود (٢٠١٠-٢٠١٧) إقليما جديدا وسبع محافظات فزاد عدد الأقاليم الإدارية في أرض الصومال من ٥ في العام ١٩٩١ إلى ١٣ في العام ٢٠١٩. نافست أرض البنط جارتها أرض الصومال على بعض هذه الأقاليم ونشأت بذلك إدارتان في جغرافية واحدة، إدارة تتبع لأرض البنط وأخرى تتبع لأرض الصومال ونتيجة لذلك ضرائب مضاعفة على ذات البهائم والبضائع.  

تشكيلات الدولة التي التقاها الدكتور أحمد موسى هي إذن - باستثناء مقديشو المجتمع الدولي - حصيلة مساومة مستمرة بين التجار، تجار الماشية في المقام الأول، وبين تكوينات مسلحة، واسعة الحيلة قليلة العنف كالتي سادت في أرض الصومال وأعلنت الجمهورية، وقليلة الحيلة شديدة العنف كحركة الشباب المجاهدين على «خَرَاج» الأرض في هيئة أنعامها. مدح بعض التجار حركة الشباب من هذا الباب لتواضع نسبة الضريبة التي تفرضها ولفعاليتها في منع تعدد الدفع في نقاط العبور والحواجز التي تسيطر عليها، لكن ساء التجار من الحركة تشدد عناصرها ومقاومتهم لمساومات فردية فوق المساومة. تصدر حركة الشباب كما تصدر كل من السلطات الأخرى المتنافسة فواتير للدفع، بختم وعلامة. هذه الفواتير هي في الحقيقة الدساتير المادية لتشكيلات الدولة المتنافسة على الريع الصومالي ففي كل فاتورة مستخلص هذه العلاقات بين الشوكة والاقتصاد، بين جامع الضرائب ودافعها، بما فيها من أكراه وطواعية. يدفع تاجر البهائم ضريبته ويجمع فاتورته فيتخلص من أذى السلطات، تضمن له الفاتورة عدم الدفع مجددا في التفتيش القادم فيفدي ماله، ثم يضيف قيمة الفاتورة إلى سعر البهيمة، وينتقل عبئها بذلك منه إلى المشتري، المستورد ثم المستهلك في جدة ودبي. والدولة التي وجد الدكتور أحمد موسى هي هذه العلاقة الملزمة بين الطرفين، فاتورة مختومة مبرئة للذمة، والخائن الله يخونه.  

Friday 1 December 2023

الصومال عنوان القنوط في افريقيا، والسودان على السكة الخطرة

نُشرت هذه الكلمة في مجلة «أتر» ، العدد ٨ بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣. 

مقدمة

نشر الدكتور عبدي اسماعيل سمتار هذه الكلمة المُشفقة في ١٦ مايو الماضي في جريدة «ديلي مافرك»، جريدة أسبوعية تصدر في جنوب افريقيا. والدكتور نائب في البرلمان الصومالي الفدرالي، وأستاذ فوق العادة في قسم العلوم السياسية في جامعة بريتوريا (جنوب افريقيا) وأستاذ الجغرافية في جامعة منيسوتا (الولايات المتحدة الأميركية).

سمتار يعرف بالضبط ما يتحدث عنه، "حافظ لوحه تمام". فهو عالم مدقق صدر له في العام ١٩٨٩، قبل اندلاع الحرب الأهلية الصومالية في ١٩٩١، كتاب عمدة في الدراسات الصومالية بعنوان «الدولة والتحول في الريف في شمال الصومال ١٨٨٤-١٩٨٦»، عرفه صاحبه بأنه دراسة في منشأ التكوين الاجتماعي الصومالي كهامش رأسمالي. نظر سمتار في دراسته بصورة باطنية في كيفيات ارتباط ريف الصومال بالسوق العالمي والتحول من الرعي للكفاية المعيشية في المجتمع الصومالي ما قبل الاستعمار إلى الرعي النقدي التجاري في الصومال المستعمرة وما بعد الاستعمار. واتخذ سمتار هذا التحول النوعي في الرعي بابا للتعرف كذلك على التحولات في التكوينات الاجتماعية، فالقبيلة وقد ولغت السوق العالمي لم تعد القبيلة القديمة ولا الدولة هي التي كانت، بل عبرتا إلى فضاء جديد جرسه رنين المال. 

من ضمن ما أراد سمتار في كتابه أن يحرر دراسة الصومال من "سواقة الخلا" التي تعد شقاء أهله كارثة طبيعية أصابت دواب بشرية ويدخل بهم رحاب التاريخ. كتب في مقدمة كتابه أن محاولات تفسير المشكلة الصومالية ظلت مقصورة على الطبيعيات أو ما شابهها في شأن البشر، يرد أصحاب الأقلام فاقة أهل الصومال إلى جفاف المناخ وقلة الأمطار وفقر الموارد ثم فساد القطاع العام، وحجة سمتار الطويلة في كتابه أن عوامل الطبيعة والفساد كوابح ثانوية أمام التنمية لكن لا تشكل هذه العوامل الكابحة بأي حال مضمونها، الله أكبر. وغرض كتاب سمتار بحسب صاحبه تجديد النظر في هذا المضمون، في أصول عجز التنمية في الصومال وفك العزلة عن الدراسات الصومالية بطلاقها من نظريات التحديث التقليدية وبعث عزائم الاقتصاد السياسي فيها بدراسة مصاب الصومال ضمن أزمة التنمية الرأسمالية في الهامش الكوني. 

عليه تصدى سمتار لثلاث قضايا، قال عنها أمهات القضايا: (١) طبيعة المجتمع ما قبل الاستعمار، وتنظيم الإنتاج والتوزيع فيه عشية الاستعمار؛ (٢) أسس الدولة الاستعمارية ودولة ما بعد الاستعمار بما في ذلك نمو الاقتصاد الاستعماري، صيغ تدخل الدولة في الاقتصاد الريفي وتبعات هذه التدخلات؛ (٣) وبمعرفة تكوين الاقتصاد الاستعماري في الصومال أوان الاستقلال التعرف على الطبعات الاجتماعية التي ورثت الدولة (١٩٦٠-١٩٨٥) وتبعات استراتيجتها التنموية على الرعاة والفلاحين الذين يشكلون الغالبية العظمى من أهل الصومال. 

تفجر التكوين الاجتماعي الذي كتب عنه سمتار بالحرب الأهلية التي اشتعلت في ١٩٩١، لكن تعود إرهاصاتها إلى بواكير الثمانينيات ضمن الصراع بين نظام سياد بري والقوى المعادية له، صراع تحول بآخر الثمانينيات إلى ميادين القتال، حيث اشتبكت القوات المسلحة الصومالية تحت إمرة سياد بري منذ العام ١٩٨٨ مع عدة مجموعات مسلحة مناطقية التكوين، الحركة الوطنية الصومالية في الشمال والشمال الشرقي، الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال في الشمال الشرقي والمؤتمر الصومالي الموحد في الجنوب. 

أطاح جنود المؤتمر الصومالي الموحد آخر الأمر بنظام سياد بري بعد معارك عزلوا فيها مقديشو عن محيطها ثم سيطروا على المدينة وتفرق الجيش الصومالي بين الفصائل. لكن انقدحت منافسة شرسة بين قادة المؤتمر الصومالي أنفسهم، بالدرجة الأولى بين محمد فرح عيديد وعلي مهدي محمد، على غنيمة العاصمة، فدمروها دون أن يفوز أحدهم بها. هذا بينما رفضت الفصائل المسلحة الأخرى التعاون مع المؤتمر وتسارع تناسلها، تخرج هذه من تلك، الحركة الوطنية الصومالية والتجمع الديمقراطي الصومالي، ثم جيش رحانوين للمقاومة في الجنوب وجبهة صوماليا الموحدة والجبهة الديمقراطية الصومالية والحزب الصومالي الموحد إلى جانب الحركة الوطنية الصومالية في الشمال الذي أعلن الاستقلال. 

يعرف الصوماليون الفترة ديسمبر ١٩٩١ مارس ١٩٩٢ باصطلاح "بُرْبُرْ" أو المصيبة، إذ قضى خلال أربعة أشهر من القتال في مقديشو ٢٥ ألف شخص، ونهبت الفصائل المسلحة المنقسمة على نفسها جهاز الدولة والمدينة الأولى في البلاد. هرب المليون ونصف صومالي إلى خارج البلاد خلال هذه الفترة القصيرة ودفعت المعارك ٢ مليون آخرين إلى معسكرات النزوح. ساهمت في هذا الانفجار عوامل بعضها فوق إرادة الصوماليين، منها تركة الاستعمار الذي قسم الشعب الصومالي إلى خمس دويلات، وتركة مُعامل الحرب الباردة الذي يسر بقاء دولة "نهب مصلح" ثم الآثار التراكمية للحروب مع دول الجوار، بالدرجة الأولى حرب الأوغادين (١٩٧٧-١٩٧٨) ضد اثيوبيا، وفي داخل الصومال التناقض ما بين جهاز الدولة المركزي والأطراف. 

عاد سمتار بما كسب من معارف بعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال ليرد عن أهله المقولات الفاسدة عن شر ساكن وجوهري فيهم بعلم مبروك مثل ورقته «تدمير الدولة والمجتمع في الصومال: ما هو أشفى من الاصطلاح القبلي» (مجلة الدراسات الإفريقية الحديثة، دار جامعة كمبردج للنشر، مجلد ٣٠، العدد الرابع، ديسمبر ١٩٩٢)، جاء في فلسفتها أن "إدراك وضع ما لا يتساوى ومعايشته، فعناصر تجربة بعينها هي بالأحرى إشارات إلى أن عوامل أخرى أخفى تفعل فعلها". عاب فيها سمتار على معارضي نظام سياد برى رفضهم النظر أبعد من الجنرال وبطانته وبذلك غاب عنهم العدو وقعدوا في واقع الأمر فراجة وبلادهم تفلت من بين أيديهم. حكموا برفضهم الخوض في أي تحليل جاد قاس وعداءهم للعلم النقدي على الشعب الذي أرادوا تحريره بالهلاك، فمن يا ترى القاضي؟ 

///

ترجمة كلمة الدكتور عبدي اسماعيل سمتار في العربية. 

الحرب العبثية في السودان نسخة من الجنون الذي لا طائل منه الذي طرد ثلاثة أجيال من الصومال وليس من نهاية في الأفق. خارطة طريق المستقبل في السودان إذا ما استمر هذا الخبال هو ما حاق بالصومال. 

الصومال أكثر دول افريقيا تجانسا من حيث الثقافة والاجتماع. ما يقارب ١٠٠٪ من السكان مسلمون ويتكلمون ذات اللغة. وهذا التجانس الثقافي ربما هو الذي ألهم النضال ضد الحكم الاستعماري ومثل زخما لأكثر الجمهوريات ديمقراطية في ستينيات القرن الماضي. 

كانت قناعة الآباء المؤسسين للصومال أن سكان البلاد سيطورون مع الزمن هوية سياسية مدنية متماسكة تعمق ما وفرته لهم القاعدة الثقافية الباهرة. كان لفئات انتهازية من الطبقة السياسية أجندات مغايرة ووجدوا في دولة ما بعض الاستعمار وسيلة للاستغلال الطائفي لموارد البلاد الشحيحة. 

أطاح العسكريون بالنظام الديمقراطي العزيز في العام ١٩٦٩. استمرت الديكتاتورية العسكرية القاسية لواحد وعشرين عام ثم بعثت الفصائل الطائفية المتعددة حربا أهلية فظيعة قتلت مئات الآلاف من الناس، وشردت الملايين غيرهم ما خلق بيئة كقطعة من جهنم للشباب وجرف ما تبقى من الهوية القومية المدنية المشتركة.

مرت ٣٢ عام منذ انهيار الحكومة القومية في الصومال. سادت الساحة السياسية منذئذ أقاليم ذات قاعدة عشائرية وتفرقت مجتمعات الصومال إلى طوائف سياسية حصرية العضوية. 

الحكومة الصومالية الفدرالية اسما لا أمل فيها لفسادها وعدم كفاءتها. أساس التعيينات الوزارية صلة الرحم، وأساس التعيين والترقية في الخدمة المدنية وقوى الأمن الهوية الإثنية لا المؤهلات ولا الجدارة ولا الشخصية. 

تعد منظمة الشفافية الدولية الصومال بين أكثر البلدان فسادا في العالم لعقد مضى، وربما جاز للمرء أن يضيف أن النظام السياسي في الصومال بين أكثر النظم طائفية في الأرض.

قطعة من الجحيم

نجمت عن هذه الفوضى السياسية الأزمة الإنسانية والاجتماعية المفزعة والمستمرة في الصومال لثلاثة عقود. يرزح السكان تحت أوضاع معيشية مريعة. تحول أكثر من ثلاثة ملايين صومالي إلى نازحين يعيشون في معسكرات فظيعة. هوى متوسط الأعمار أول الحرب الأهلية إلى ما بين الثلاثين والأربعين ثم تصاعد رويدا، لكنه يبقى بين الأدنى في العالم. ضاع التماسك الاجتماعي وذبلت الثقة بين الناس.

دفعت النساء بالذات الثمن الأعظم لفوضى الإثنين وثلاثين عام الماضية. وقع عليهن عبء إبقاء الأسرة على قيد الحياة اقتصاديا بالإضافة إلى دورهن التقليدي في خدمة البيوت وما يتعلق بذلك من مسؤوليات.

ثانيا، تزايدت الجرائم ضد النساء بصورة درامية لا سابقة لها في تاريخ الشعب الصومالي. وثالثا، طاحت المكاسب التعليمية التي حققنها البنات الصوماليات خلال العقدين السابقين للحرب الأهلية. كذلك تقلصت المنجزات التعليمية للأولاد بحدة ولكن بدرجة أقل من البنات.

مستقبل الشباب، غض النظر عن فوارق الذكور والإناث، هو الذي تبضع وقد أصبح انعدام الأمن حياتيا واجتماعيا أمرا مزمنا. خلقت عوامل التعليم الضعيف والمحدود، الفساد السياسي والقبلية السياسية ومعدلات البطالة والجريمة والإرهاب المفرطة ظروفا مروعة تثمر القنوط.

لمحات من اليأس والأمل

خلقت البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية الفوضوية ظروفا معيشيا لا يمكن احتمالها لمعظم الصوماليين. دمرت هذه الظروف الفظيعة حيوات وأرزاق كما تشهد وتبين اللمحات التالية من حياة بعض سكان العاصمة مقديشو، مشاهد تفطر القلوب.

البقاء في العشوائيات المعدمة

تعيش هذه الأسرة المكونة من سبعة أشخاص في أحد عشوائيات مقديشو. الوالد في عمر السبعين والوالدة تصغره بعشرين عام. للإثنين خمسة أطفال، لم ينل أي منهم أي قسط من التعليم فالحكومة الصومالية ليس بوسعها توفير تعليم بدائي مجاني أو أي نوع من العون العام للسكان في العاصمة.

كان الأب جاما عاملا طوال حياته، ودخله بالكاد يقيم أود الأسرة. أخذ الأب يتعاطى الحشيش ثم الكحول القاتل محلي التصنيع وقد أرهقته سنين من العمل المضني. زاد هذا من العسر الواقع على الأسرة وبالنتيجة انضم الابن إلى أبيه في تعاطي المخدرات. هدم إدمان الرجلين ما بتقى من مبنى الأسرة، والأم مرعوبة كل الرعب من المصير الذي ينتظر أفراد أسرتها متى ماتت.

لا يستطيع حتى الشطار الهرب

نشأ عبده في أسرة ميسورة الحال نسبيا في مقديشو ودرس الطب في أحد جامعاتها. تدرب في المستشفيات المحلية وسرعات ما صعد السلم الوظيفي. تزوج الطبيب واستطاع مجابهة أعباء أسرته الصغيرة. أتخذ الطبيب الشاب، في غياب مجال معافى للنشاط الاجتماعي والترفيه في المدينة التي مزقتها الحرب، يخالط جماعات على الساحل حيث الحشيش والمخدرات والكحول مع زملاء له من الناجحين مهنيا. تضررت حياته الأسرية والعملية في المحصلة وفشل في مزاولة عمله وفي رعاية نفسه. لجأ والداه بابنهما إلى مركز لعلاج الإدمان، لكن تأخر هذا المجهود ولم يعد يجدي نفعا لأسرته كسيرة القلب.

المغتربون العائدون يفسدون صبية بريئة

تبلغ عائشة من العمر ٢٥ عام ولها عدة أخوان وأخوات. والدتها سيدة أعمال ووالدها مدرس. تعلمت عائشة في المدارس المحلية لكن لزمت الدار. التقت هذه المرأة شابة في عمرها عادت للتو من الإمارات العربية المتحدة، بدت لها ودودة وراقية وظريفة. دعت الصديقة الجديدة عائشة إلى "مرقات"، أولا في المقاهي ولاحقا في أندية حي ليدو حيث تنتشر المخدرات. صارت عائشة ورفيقاتها الجديدات زبونات معتمدات في المنطقة طارت المخدرات بألبابهن. لم يعرف والدي عائشة بما لحق بالبنت حتى مرضت وسارعا بها إلى المستشفى. أجرى الأطباء فحوصات الدم التي أظهرت لاحقا إصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV). أهدرت بذلك حياة شابة واعدة في غابة المخدرات في مقديشو وهباءً صار عناء الوالدين الطويل.

الهروب الكبير

هربت أسرة محمد من مقديشو إلى مقديشو بعد ولادته مباشرة، ذلك خلال المجاعة التي كان مركزها مدينة بيدوا في العام ١٩٩٢. وقعت الكارثة عندما أصيب والد الأسرة برصاصة طائشة ولم بعد منذئذ قادرا على مزاولة عمل اليومية الذي كان يمتهنه. انتقلت مسؤوليات الوالد إلى محمد في عمر الثامنة، شغله "التلاقيط".

أصابت الأسرة حظا عندا مد موظف في منظمة غير حكومية صغيرة والدة محمد بقرض صغير لتنشئ عملا تجاريا وترسل الولد إلى المدرسة. يسر هذا القرض حياة محمد وأسرته ومكنه من إكمال المدرسة الثانوية ثم درجة جامعية في الإدارة العامة. فوق ذلك، تدرب محمد في المنظمة ثم التحق بها موظفا بدوام كامل. تزوج محمد وله عدة أطفال وأمله أن يكمل درجة عليا في مجاله. 

مستقبل مظلم

تستمر معاناة غالب الشعب الصومالي غير المحدودة بعد ٣٢ عام من بداية الحرب الأهلية في البلاد وانهيار الدولة. بذلت بعض المنظمات غير الحكومية والإنسانية جهودا يحتذى بها للحفاظ على الحياة في البلاد، لكن تظل هذه الجهود غير كافية في مقابل حجم المشكلة. لم يقلص إعادة تكوين حكومة مركزية وحكومات محلية من مدى معاناة الناس، فالحكومة في المستويين قعد بها الفساد والقبلية وعدم الكفاءة. يستحق عمل بعض المنظمات كل إعجاب وقد غير من مصير أسر صومالية كثيرة. لكن، لا تستطيع المنظمات تحمل أعباء الحكومات المركزية والمحلية مثل توفير التعليم والدفع بالتنمية الاقتصادية وكبح المخدرات والإدمان.

سيستمر الإفقار والعنت الجماعي لا محالة حتى تستطيع الصومال ترتيب شؤونها السياسية. يواجه السودان ذات المصير ما لم تتراجع الفصائل المختلفة على وجه السرعة من حافة الهاوية الإنسانية.

Friday 10 November 2023

كمال الجزولي: كانْ مع الأحبابْ نجمُه شارق

May be an image of 1 person
كمال الجزولي ١٩٤٧-٢٠٢٣

ترك المرحوم كمال الجزولي، الذي لبَّى نداء ربه إلى فسحة الأبدية في مساء ٥ نوفمبر الجاري بمدينة القاهرة في عمر السادسة والسبعين، إرثاً سخياً لا يجتمع لنفس واحدة سوى بشقاء عظيم. شقاؤه المعلوم مع الأدب والفكر والثقافة والنضال الذي لا ينقطع؛ وشقاؤه مع تزكية النفس المناضلة؛ وغير ذلك أوجه أخرى لحياة الإنسان يعرفها عنه أصدقاؤه وأحبابه، من ذلك صداقاته الواسعة وإخوانياته وحُبُّه الناس في كل صور اجتماعهم. وبعضُ ترجمة هذا الحب عند المرحوم كمال الجزولي نكتةٌ لاذعةٌ وسخريةٌ غير متوقعة وتفكُّهٌ في الأقدار والمصائر، قد يحسبها الجاهل بفضله "طَنْقَعة". وحاشاه حاشاه، فهو في واقع الأمر مُحِبٌّ، أذاع حُبَّهُ للناس أدباً فصيحاً وعلماً نافعاً ورأياً ساطعاً ونضالاً جسوراً وخُوّةً صادقة، وكذلك عداءً بيّناً لا مراء ولا مداهنة فيه. 

لا تنبئ السيرة الذاتية المسيخة التي يحيط بها جدولٌ عن وظيفة كمال الجزولي الحقَّة. وكان في كل أحواله «مثقفاً عاماً» مثله كمثل محمود درويش أو إدوارد سعيد أو جان بول سارتر، المثقف الذي يقف عند ناصية مبادئ وقضايا كونية لا يحول عنها منافحاً ومدافعاً ومرافعاً في كل جبهة. ولقد انشغل بهذه الوظيفة وملأت عليه شغاف نفسه. وكان تخوفه الأكبر أن ينزلق عن هذه الوظيفة أو يرتبك في امتحانها الطويل أو "ينسخط" لسعي سواها بأي دافع كان. تكرر نطق كمال بهذا المعنى في أكثر من موقع، وقصيدته الجليلة "هسيس" بنت هذا الشاغل بتزكية النفس المناضلة في الوفاء لمعنى وتطابق ذلك مع المبنى والمسعى، فها هو يزجر خوفه، وهو في قبضة السلطان يهدده الفناء لسان حاله: مالي أراكِ تكرهين جنة البرّ بالحقيقة:

(١)

ليسَ القتلُ ما أخافُهُ،

ليسَت

المِيتةُ المُفجِعَةْ،

ليسَ انفجارُ هذا البابِ، فجأةً، أو دخولُهم،

عندَ منتصفِ الليلِ، بالأسلحةِ الُمشرَعَةْ،

لا.. 

ليسَ دَمِي الذي يسـبحُ في قيحِـهِ، 

ولا جُمْجُمَتي التي تتشظَّى على.. 

الجِدارْ، 

لكنما أخوَفُ ما أخافهُ.. 

هوَ الخوفُ ذاتُهُ، 

ذاكَ الذي.. إذا غفِلتُ عنهُ، 

لحظةً، 

سَرَى إلى مسـامِ الرُّوحِ، 

ناقـلاً.. وساوسَ المعاذيرِ الُمنَمنَمَاتِ في.. 

هسيسِ 

الانكسارْ، ذاكَ الأنيقُ، السَّاحرُ، الذي يجـعلُني.. 

أرامقُ.. 

اختِضاضَ نصـلِهِ الماسِّـيِّ، 

ريثما أعشُو.. 

لبُرهةٍ أو.. 

بُرهَتَينْ، 

لحظتَها 

ينهَلُّ، بغتَةً، فيشطِرُني.. 

إلى نصفَينْ، 

نصفٌ هُناكَ، في ملكوتِ وهمِهِ، 

يموتُ 

مرَّتينْ ونصفٌ هُنا 

يموتُ بَينَ.. بَينْ! 

(٢) 

إنَّكَ ميِّتٌ، 

وإنَّهم ميِّتونَ، 

ولا فَكاكْ، 

فاجهَرٌ، إذن، برفضِكَ الأبيِّ ههُنا، 

تجهَر بهِ هناك، 

ومُتْ 

هُنا، 

تحيا.. هُناكٌ !

عبّر كمال في ذات الموضوع من جهة أخرى، عن سقم المثقف منزوع البركة، الذي يدور في حلقة نفسه لا يفارقها إلا ليعود إليها، في "القصيدة الجبلية": 

قالوا له: الحريق في البلد

هل مس، قال: في شارعنا أحد

قالوا النيران في شارعكم تلتهم الأشجار والحجارة. 

أطارت، قال، منها

نحو بيتنا شرارة

قالوا له: رماداً صار بيتك

هذا المساء

صاح: غرفتي 

وأجهش بالبكاء. 

وقف كمال في كل حال لهذا الوسواس الذاتي بالمرصاد، يُبطلُ مفاعلاته بانغماسه المطرد في شغل الحرية الجماعي. فهو وإن بلغ فردانية يُشار إليها بالبنان، في مزاج وطابع كتابته التي يتعرَّف عليها القارئ بيسر كماركة مسجلة، وفي خصاله الشخصية، بل حتى في لباسه وهيئته، التزم على الدوام العمل الجماعي، في جماعة سبقته إلى الوجود أو أخرى بادر بخياله التنظيمي ودأبه المعلوم بإطلاقها من العدم. وشُغْلُ كمال بهذا المعنى واحدٌ وتاريخ التنظيمات الديمقراطية، تجده بارزاً في محاضرها وصاعداً على منابرها وسخياً كريماً في تأمين متطلباتها مالاً وعيناً ودياراً وترحيلاً. سكَنَتْ بعض هذه التنظيمات في واقع الأمر مكتبه وداره، وشُغِلَتْ باستقبالاتها ومآدبها أسرته الكريمة. ووقف كمال الجزولي المحامي في المحاكم ينافح عن شخصياتها الاعتبارية والأفراد من عضويتها، حتى صار هذا أمراً من طبائع الأشياء، وأخذ البعض حتى يستنكف تأخر الأستاذ عنهم في سوح القضاء ولو لعلة مرضية. لهذه الأسباب كان كمال بصورة وأخرى تربويّاً صاحب سنن حسنة تطابقت فعلاً وقولاً. 

ماذا ترك إذن هذا المثقف العام من إرث؟

أعظم كسب كمال ربما هو خدمته الطويلة المبدعة للغة العربية كحامل للفكر. واللغة حوض التفكير ومورده، ولا يقوم سوى من داخلها. أحسن كمال الاحتطاب في قواميس العربية والظعن في مصادر الثقافة العربية الإسلامية، سواء كان ذلك من حواضرها التقليدية أو في تخومها السودانية، لينطق بقضايا العصر في سلاسة وقبول. وجعل ذلك ديدنه في مواجهة تيارات حبس العربية في الفكر الديني وصيغ الإسلام السياسي. وكان لهذا الاحتطاب عظيم الأثر في تحرير العربية للكُتّاب من معاصريه واللاحقين لتقول: "حاء حقوق ديمقراطية وعين عدالة اجتماعية وصاد صراع ودال ديالكتيك من واقعنا ما من أكتر". ووطَّنَ بذلك هذه وسواها من المفاهيم، الاشتراكية والعلمانية والديمقراطية والتعددية، في حوض لغوي وثقافي تنهل منه قارئة الصحيفة اليومية، فلم تعد بذلك طنين غريب بحرف عربي من جنس "التقاطعية" وهلم جرّاً. 

خدم كمال بذلك الثقافة التحرّرية أكثر من خدمته السياسة في معنى التدافع على طلب السلطان، صدقة جارية بلغ بها عقولاً وأفئدةً كانت بغير خدمته مغلقة على "ما يُستفاد من الحديث". وأشاع تعريفاً بالكِتَابِ وذوقاً له بإصراره على إثبات مصادره في المقال الصحفي، فهو يُغرِي القارئة التي تطلب المزيد: علينا جاي. لذلك لا يقتصر أثر كمال على دوائر المشايعين بصورة أو أخرى، الديمقراطيين بعبارة الحزب الشيوعي، بل رفع للثقافة الديمقراطية بعبارة برنامج الحزب الشيوعي راياتٍ في قلاع للرجعية بعبارة عصر آخر: جَذِبْ جَد! وبعضُ شاهدِ هذه الراياتِ ظلُّ كمال الطويلُ في أدب حزب الأمة، كان ذلك في كثير من أدب المرحوم الإمام الصادق المهدي المتأخر أو في أدب كريماته الصحفيات والسياسيات. 

وعلى ذكر الديمقراطية، جَمَّر كمال "الديموقراطية" كما كان يكتبها، الديمقراطية البرلمانية، للشيوعيين بعزيمة نقدية غير اعتذارية، وقد تهاوى صرح الاتحاد السوفييتي وأسنت سمعة الديمقراطيات الشعبية بما كسبت. بلغ كمال بهذا النقد في «الشيوعيون السودانيون والديموقراطية» (دار عزة للنشر، الخرطوم، ٢٠٠٣) محطات لم تكن لتتأتى للمرحوم محمد إبراهيم نقد ورفاقه في "وثيقة الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة السياسية جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن" (دورة اللجنة المركزية أغسطس ١٩٧٧). ساهم كمال بذلك مع غيره في تهيئة الشيوعيين لعالم "نهاية التاريخ" المزعوم، ولم يعد للحزب الشيوعي ولقضاياه تكأة في الذي تحقق أو لم يتحقق على يد الرفاق السوفييت. وكرّس جهداً عظيماً لفضِّ الوحدة الميكانيكية بين الديمقراطية البرلمانية وعقيدة الخصخصة و"السوق أم فَكّو"، فسحةً في الفكر والخيال، بل وأملاً، لمن أراد تغيير العالم وهز ثوابت نهاية التاريخ بنصل جماهيري. 

كرَّس المرحوم كمال الجزولي بذات العزيمة النقدية جهداً عظيماً لتحرير الحقوق الديمقراطية في داخل سياق الثقافة العربية الإسلامية، واستعد لذلك بفقه واسع في «عتود الدولة: ثوابت الدين أم متحركات التدين» (دار مدارك، القاهرة، ٢٠١٠). كان سبيل كمال إلى ذلك جوّاني لا برّاني. لم يقف بطوبه يفلق الثقافة العربية الإسلامية "صَمْ لَمْ" من خارج أسوارها، وإنما جاء على منهج المرحوم عبد الخالق محجوب في «آراء وأفكار حول فلسفة الإخوان المسلمين» و«كيف ولد شعار الدستور الإسلامي»، يحرث بمعاول جديدة في تربة هذه الثقافة، يكشف عورة الدولة الدينية في التجربة الماثلة، ويزكي من مواردها وتاريخها ما يزهر حقوقاً ديمقراطية وعناصر للمواطنة كأسنان المشط، وهو ذات المسعى الذي وجد ترجمة أخرى في «الآخر» (داري علوم وتراث، القاهرة، ٢٠٠٩). صان كمال بذلك الثقافة العربية الإسلامية في السودان على هدى، واشمأز أن ينطلق فيها الريح الفاشي دون مقاومة. 

هذا بعض من كسب المرحوم كمال الجزولي وإرثه؛ وقف على هذه القضايا بالخدمة مُتحزّماً ومتلزّماً، خدمة دخل بها حبس المعتقلات مرة بعد الأخرى في عنفوان الصبا وفي مغيب العمر كذلك. لم ينقطع خطره في نظر أصحاب السلطان حتى وهو قد تجاوز السبعين وفي القلب قسطرة. ها هو أغفى إغفاءته الأخيرة بعد أن أكمل دورة حياته كما أحب واختار، مثقفاً مناضلاً، وقد انهدَّ مسرح نضاله بالبربرية الجاهزية. أخذ كمال الكتاب بقوة، قوة مناضل من جنس الذين قال عنهم برتولت برشت إنهم لا غنى عنهم:

لا يناضل الضعفاء

يناضل الأقوى ساعة ربما

ويناضل الأكثر قوة منهم لسنين عدداً

أما الأقوى فيناضلون العمر كله

هؤلاء لا غنى عنهم ولا عوض.

 
Creative Commons Licence
This work by Magdi El Gizouli is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.