الحركة الإسلامية: إرهابيون عند اللزوم

نُشرت هذه الكلمة في مجلة «أتر»، العدد ١١٥ بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٦. 

تلقى رواد نادي الخريجين في أم درمان عام ١٩٤٥ دعوة «الإخوان المسلمين» التي جاء بها كل من جمال الدين السنهوري وصلاح عبد السيد المحامي ببشر وترحاب. وقامت أول لجنة إخوانية استجابة لهذه الدعوة برئاسة إبراهيم المفتي ينوب عنه بدوي مصطفى وسكرتيرها علي طالب الله وتجمع في عضويتها ضمن من جمعت محمد إسماعيل الأزهري، عم بطل الخريجين إسماعيل الأزهري. لم توفق هذه اللجنة في نشاطها وربما كانت برواية علي طالب الله محاولة من «الأشقاء» لاحتواء نشاط الإخوان كما حاولوا احتواء نشاط الشيوعيين تحت مظلتهم الكبيرة. 

أورد الدكتور حسن مكي في كتابه «حركة الإخوان المسلمين في السودان» (معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، ١٩٨٢) خلاف هذه الواقعة أكثر من صافرة بداية للجماعة في السودان أوقعها زيارة عبد الحكيم عابدين، السكرتير العام للجماعة المصرية، يرافقه جمال الدين السنهوري، في العام ١٩٤٦. ووجدا في زيارتهما هذه شعبة للإخوان قائمة في الخرطوم وأمدرمان، وطافا البلاد فأعلنت بجهدهما في الدعوة ٣٥ شعبة جديدة في جهات بورتسودان وعطبرة والدامر وشندي واستقرت لجنة عامة في أم درمان، لكن لم تفلح هذه اللجنة القائدة برواية علي طالب الله وصادق عبد الله عبد الماجد في الحفاظ على هذا الزخم الأول فظلت منه فقط ذكريات المناسبات الخطابية. 

اكتملت هذه المراحل الأولى باعتقال علي طالب الله بتهمة حيازة مسدس، السلاح الذي كان يُؤمل بمؤامرة لمّا تجتمع خيوطها أن يغتال به علي طالب الله السيد حاكم عام السودان الإنجليزي روبرت هاو جريا على سنة الإخوان المصريين وقتها في الاغتيالات، اغتيال القاضي أحمد الخازندار بعد أن أغلظ العقوبات بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة على عناصر الإخوان ثم اغتيال رئيس الوزراء محمد فهمي النقراشي في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ بعد قراره في ٨ ديسمبر من ذات العام حل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها واعتقال أفرادها. تلقى علي طالب الله في سجنه بالسودان رسائل مواساة من المرشد العام للجماعة حسن البنا وكذلك رسالة تعيينه مراقبا عاما للجماعة في السودان وعضوا بهيئة الجماعة التأسيسية في القاهرة، وانتظمت أول أسرة للجماعة تحت هذه الراية في أبريل ١٩٤٩ في دار إبراهيم عمر أحمد، صاحب ورشة نجارة في الثورة أم درمان، ثم قامت في ١٩٥٣ بجهد علي طالب الله دار للجماعة في أم درمان على قرب من المدرسة الأهلية. لكن، انقطع هذا الرافد الواعد لحركة الإخوان المسلمين في السودان بذائقة علي طالب الله في القيادة الذي كان رجل تجمع ولم يكن رجل تنظيم بعبارة الدكتور حسن مكي. كما لم يستطع الرافد الثاني، المكون من الطلاب السودانيين في مصر من الذين وافقتهم دعوة الإخوان المسلمين، وبرز بينهم صادق عبد الله عبد الماجد وكمال مدني، أن يوطن جماعة الإخوان في السودان وظلت حظوظها دالة لمد وجزر جهود الجماعة المصرية. 

لم تستقر حركة «إسلامية» وسط طلاب الثانويات وطلاب الكلية الجامعية حتى نشأة «حركة التحرير الإسلامي» في مارس ١٩٤٩ بيد طالب الكلية بابكر كرار في مقابل أنجح تنظيمات الشيوعية السودانية طُرا، «الحركة السودانية للتحرر الوطني». وهذا الرافد الثالث، رافد «حركة التحرير الإسلامي» هو الذي نشأت منه الحركة الإسلامية الحديثة في السودان، فعبر هذا الرافد جاء حسن عبد الله الترابي وجعفر شيخ إدريس ومدثر عبد الرحيم وعبد الله محمد أحمد وحامد عمر الإمام ويس عمر الإمام و«حركة التحرير الإسلامي» هي مدخل فاطمة طالب وزكية مكي وبثينة الشيخ وثريا أمبابي وسعاد الفاتح. تأففت هذه الحركة الناشئة من الاندماج العضوي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية بحجة الخصوصية السودانية، ورفضت بصوت يوسف حسن سعيد في اجتماع مع مبعوث الجماعة المصرية عبد البديع صقر في ١٩٥٢ في دار صادق عبد الله عبد الماجد يؤرخ له الدكتور حسن مكي باسم «اجتماع السبع ساعات» الحضن المصري بحجة أن مثل هذا الاندماج سينفر أبناء الأنصار ولا داعي له فحتى حزب الأشقاء شديد الصلة مع مصر لم يندمج في حزب الوفد وظل وفيا على علله كما «حركة التحرير الإسلامي» لوطنية مؤتمر الخريجين وتناقضاتها التي نبت فيها. 

انشقت «حركة التحرير الإسلامي» بهذه الوطنية شقا عريضا، في مفاصلة باكرة، بين تيار بابكر كرار وبشرى حامد جبر الدار والدرديري إبراهيم وميرغني النصري الذي قال عن نفسه حركة تحرير منحازة للعمال والطلاب والفلاحين وليس إخوان مسلمين سياسته خطة لشيوع ملكية الأرض على هدى «الأرض لمن يفلحها» وخطة لتأميم مرافق الإنتاج، وتيار قاده يوسف حسن سعيد المتهم عند كرار بموالاة الجماعة المصرية لاعتبارات «اتحادية» والذي اتهم بدوره كرارا بموالاة الأنصار في قسمة وظيفية بينه والأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله. عكس هذا الشقاق على كل حال الانقسام في الحياة السياسية السودانية وقتها بين الاتحاديين في حرز الختمية والاستقلاليين في حرز الأنصار. ونشأ أدب «علماني» خاص بالإسلاميين لتحرير هذا الخلاف، لا يدور حول تقوى القلوب وأبوابها وإنما حول الصراع الاجتماعي والسياسي، منه رسالة بابكر كرار «الأرض لمن يفلحها» ومذكرة يوسف حسن سعيد في تفنيد مواقف وآراء بابكر كرار. 

اتفق رواد هذه الأجنحة، جناح بابكر كرار وجناح علي طالب الله الذي قام كامتداد للجماعة المصرية وجناح وسيط حاول المزاوجة بين الموقعين على صقل مواقفهم بالحجة في مؤتمر عام ١٩٥٤، يؤرخ له الدكتور حسن مكي بعنوان «مؤتمر العيد». انعقد المؤتمر وأن قاطعه علي طالب الله بدعوى عدم الشرعية في نادي أم درمان الثقافي يوم ٢١ أغسطس ١٩٥٤، وانتهت مداولاته ضمن قرارات أخرى إلى اعتماد اسم «الإخوان المسلمون» بصيغة محلية تقول: «الإخوان المسلمون حركة إسلامية مقرها السودان» وإقصاء علي طالب الله. فما كان من أقطاب «حركة التحرير الإسلامي» وفي مقدمتهم بابكر كرار إلا أن نفضوا أيديهم عن هذا العهد وقد ضرتهم شبهة «التبعية» لإخوان مصر وإن تحلل منها إخوان السودان، واستقلوا بتنظيمهم الخاص تحت اسم «الجماعة الإسلامية» قال عنه حسن نجيله أنه تنظيم «شيوعيو اسلام»، وتجدد تنظيمهم بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤ باسم «الحزب الاشتراكي الإسلامي».  

أما على طالب الله المرتبط بالجماعة المصرية فقد أصدر بيانا هاجم فيه المؤتمر والمؤتمرين فقال «لا أخوان ولا مسلمين» بل «مؤتمر المتآمرين» وأصدر منشورا بفصل الجميع مع صورة لمركز جماعة الإخوان المسلمين الطريد في دمشق بعد أن التهب الصراع بينهم والضباط الأحرار في مصر. تآلفت هذه التيارات فيما بينها رغم الذي بينها من خلاف لنصرة الإخوان المسلمين في مصر في محنتهم الثانية بعد محنة حل الجماعة على يد النقراشي في ١٩٤٨ ثم اغتيال حسن البنا في ١٩٤٩، وذلك في عقابيل محاولة اغتيال المرحوم جمال عبد الناصر في أكتوبر ١٩٥٤ التي جرت عليهم بأس الضباط الأحرار، إذ أقدم النظام على حل الجماعة مجددا ومصادرة ممتلكاتها واعتقال عضويتها ثم إعدام ستة من صفها الأول في ديسمبر ١٩٥٤، ونشأت في السودان لهذه المهمة برئاسة على طالب الله «الجبهة الوطنية ضد الديكتاتورية العسكرية» التي شارك فيها حزب الأمة وكذلك الشيوعيون. 

انتهى هذا الفصل من تاريخ الإسلاميين الباكر إلى تعاهد توسط فيه من قيادة الجماعة المصرية أبو المكارم عبد الحي وسعيد رمضان على أن تتصل الحركة السودانية بالإخوان في مصر فكرا وأدبا وتستقل عنهم تنظيما، فتولت القيادة لجنة جديدة برئاسة الرشيد الطاهر بكر المحامي. توسعت مواعين الحركة التي قامت بمؤتمر العيد تحت عنوان «الإخوان المسلمون» بتعريف «حركة إسلامية مقرها السودان» تحت قيادة لجنة الرشيد الطاهر ودخلت الميدان السياسي مسألتها الأولى «الدستور الإسلامي» بعباءة تنظيمية فضفاضة هي «الجبهة الإسلامية للدستور» (١٩٥٥-١٩٥٨)، وذلك حتى انقلاب نوفمبر ١٩٥٨ ومغامرة الرشيد الطاهر باشتراكه في محاولة الانقلاب على نظام عبود في ٩ نوفمبر ١٩٥٩، انقلاب علي حامد ويعقوب كبيدة. 

قرظ الحزب الشيوعي محاولة الانقلاب وخلد ذكر الضباط الخمسة الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامهم، علي حامد ويعقوب كبيدة وعبد البديع علي كرار والصادق محمد الحسن وعبد الحميد عبد الماجد أبطالا «أثبتوا أن العزة الوطنية ما زالت كامنة في صدور شبابنا الذي يحمل السلاح» وذكر من قضت المحكمة بسجنهم من الضباط عبد الرحمن كبيدة ومحمد محجوب عثمان (شقيق المرحوم عبد الخالق محجوب) وعبد الله الطاهر بكر (شقيق الرشيد الطاهر بكر المحامي) ومحمد جبارة، وكذلك والمدني الوحيد وسطهم مراقب «الإخوان المسلمين» الرشيد الطاهر بكر (بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٥٩ «لقد حفرت حكومة الخيانة قبرها»، ضمن كتاب الحزب الشيوعي السوداني «ثورة شعب: ست سنوات من النضال ضد الحكم العسكري الرجعي»، الخرطوم، ١٩٦٥، ص ٢١٥-٢١٦). هذا وأم المرحوم محجوب عبيد من «الاتجاه الإسلامي» الطلاب في جامعة الخرطوم للصلاة على الضباط الشهداء صلاة الغائب وشنت صحيفة الاتجاه الإسلامي هجوما شديدا على نظام عبود ورث منه محررها عبد الله حسن أحمد فصلا نهائيا من الجامعة، وانتقلت القيادة في صفوف «الإخوان المسلمين» من الرشيد الطاهر بكر السجين إلى صادق عبد الله عبد الماجد الذي انضم بجماعته إلى «الجبهة الوطنية» المناوئة لنظام عبود إلى جانب اسماعيل الأزهري عن الوطني الاتحادي والسيد الصديق وعبد الله خليل عن حزب الأمة وعبد الخالق محجوب وأحمد سليمان عن الحزب الشيوعي. 

حررت ثورة أكتوبر ١٩٦٤ التي خاض غمارها الدكتور حسن الترابي من موقعه في أروقة جامعة الخرطوم تنظيم «الإخوان المسلمين» من كبت نظام نوفمبر وصعدت به إلى موقع القيادة الفردية أمينا عاما بدلا عن القيادة الجماعية التي كان تبناها مؤتمر شورى الإخوان في ١٩٦٢. تأكد هذا التحول بإقرار بعدي من شورى الإخوان في نوفمبر ١٩٦٤ صادق على ما فرضته وقائع الأحداث وأقر عنوان «جبهة الميثاق الإسلامي» كصيغة جديدة لنشاطهم السياسي قام عليها كذلك الدكتور حسن الترابي أمينا عاما في اجتماع انعقد بتاريخ ٦ ديسمبر ١٩٦٤ الذي صدر عنه في فبراير ١٩٦٥ بيانا يقول: «بما أن "الإخوان المسلمين" قد صهروا نشاطهم السياسي في جبهة الميثاق الإسلامي، فستكون البيانات والمواقف السياسية بعد اليوم صادرة عن الجبهة». حققت الجبهة فتحها الديمقراطي الأول في انتخابات أبريل ١٩٦٥ ففاز مرشحوها في خمسة دوائر إقليمية، الطاهر الطيب بدر في ريفي الخرطوم الجنوبية والرشيد الطاهر بكر في القضارف الوسطى ومحمد محمد صادق الكاروري في مروي الجنوبية وسليمان مصطفى أبكر في كتم الغربية وموسى حسين ضرار في طوكر الجنوبية هذا إلى جانب مرشحين إثنين في دوائر الخريجين، حسن عبد الله الترابي في رأس قائمة الفائزين ومحمد يوسف في ذيلها وبينهما كواكب الشيوعيين. أما في انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم فنال الإخوان ٤٠٪ من الأصوات والشيوعيون والديمقراطيون ٤٥٪ من الأصوات والقوى التقليدية، الأمة والاتحاديين، ١٥٪ من الأصوات. جاءت مكاسب الإخوان الانتخابية ترجمة لمجهود منظم تحولت به فئة الطلاب الذين راموا أن يعيشوا الإسلام واقعة سياسية إلى حركة اجتماعية ذات نفوذ في الحركة النسوية واتحادات المهنيين والحركة العمالية ومنظمات الشباب وبطبيعة الحال في منبعها الأول حركة الطلاب والخريجين ثم في الخدمة المدنية ودولاب التجارة. 

لم تسلم جماعة «الإخوان» بطبيعة الحال من ديالكتيك نموها هذا، فتصاعد التناقض بين تيارين في باطنها، تيار التربية والتقوى الذاتية وتيار الحركة والعمل السياسي، وتصالح التياران ظاهرا بأن تولى مالك بدري ثم محمد صالح عمر عبء التربية والدكتور حسن الترابي مسؤولية العمل السياسي. ضمد مؤتمر الإخوان في ١٩٦٩ على هذا الشقاق في الممارسة والأيديولوجيا بأن جمع الأمانتين مرة أخرى، أمانة الإخوان وأمانة الجبهة، عند الدكتور حسن الترابي، ما كان في واقع الأمر انتصارا نهائيا لتيار السياسة على تيار التربية. انسحب على إثر هذه الهزيمة أقطاب التيار المهزوم، جعفر شيخ إدريس ومالك بدري وآخرون، إلى صور من التقوى الفردية غير فقه الدكتور الترابي في خوض «ابتلاء» الحداثة بأدواتها العلمانية، "المناهج العقلية الغربية" بعبارة الأدب الإسلامي، تكنولوجيا الحشد السياسي والتحالف والمكيدة والانقلاب والعنف، خطة استراتيجية وتكتيكات مرحلية. وهي الأدوات التي صرعت بها الحركة الإسلامية خصومها واحدا تلو الآخر حتى بلغت السلطان في ١٩٨٩ وانشق صفها بفتنته في المفاصلة بين «القصر» و«المنشية» في ١٩٩٩ وتنازع عناصرها على السلطة والثروة وقسمتيهما بالنار الحربية في تمرد «العدل والمساواة» في ٢٠٠٣. ثم ثار عليها الناس آخر الأمر جماعة في ٢٠١٨/٢٠١٩، وقد جرت عليها سنة التاريخ وتحولت من «فتية آمنوا بربهم» إلى طبقة اجتماعية بعبارة الدكتور غازي صلاح الدين قوامها زمر من رأس المال التجاري تجتمع عند حوض الدولار الجمركي، الدولار الجمركي الذي قال علي كرتي صرع «الإنقاذ» وجاب آخرها. 

لذلك، حق للقارئة التساؤل من استهدفت وزارة الخزانة الأميركية بإعلانها الأخير تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان التي قالت «تتألف من الحركة الإسلامية وجناحها المسلح لواء البراء بن مالك» جماعة إرهابية؟ وعلى أي صيغة من صيغ هذه الحركة الاجتماعية وأي درجة من درجات الصلة والولاء وعلى أي مرحلة من مراحل تطورها ينطبق هذا النعت بالإرهاب؟ أم يجري بتحديد الكل كما في الدعاية الإماراتية المعاصرة ضد «الإخوان المسلمين» بغير زمان ومكان، كل الإخوان في كل عصر وأوان، أو كما جرى "قانون النشاط الهدام" الذي سلخه المستعمرين الانجليز من كتاب تجاربهم القمعية الواسعة لكبت خطر التحرر الوطني بوسيلة شيوعية. وهل كانت «الحركة الإسلامية» على الدوام إرهابية أم جد عليها؟ كل كانت كذلك وقتما تعاونت ما استطاعت مع واشنطن في «الحرب على الإرهاب»، واستقبل أقطاب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أبريل ٢٠٠٥ مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله قوش لمكافأة السودان على حسن أداءه في القبض على متهمين بالإرهاب والإبلاغ بما عنده من معلومات عن «القاعدة» (نيويورك تايمز، ١٨ يونيو ٢٠٠٥).  هل كان ذلك وجه الحركة الإرهابي؟ إرهاب إلا خط وخطين؟ أم تطرأ هذه الإرهابية عند اللزوم؟ الثابت أن نساء ورجالا عرفوا عنف دولة الحركة الإسلامية وصاغ حيواتهم ومماتهم جابهوا ظلمها وتعسفها عبر سنين حكمها الطويلة بقوة وبحكمة كذلك دون أن ينهد لهم ركن بمساعدة صديق في «الخزانة الأميركية» وصديق آخر في أبي ظبي فظلوا في صف أهلهم، سجن سجن غرامة غرامة، وتعففوا من الصف ذاك، صف «شاهد الزور» بعبارة المرحوم محمد إبراهيم نقد.