Saturday, 28 December 2019

Xenophobia in Sudan: what is at stake?

A joint piece coauthored with Abraham Zere @ abraham_zere. An edited version of this piece appeared on Aljazeera online

Sudan’s new rulers are in festive mood in the midst of celebrations marking the first anniversary of the popular revolt that dislodged former president Omar al-Bashir from power. Television crews are busy devising propaganda mantras from the rich cultural world of the months long sit-in around the headquarters of the Sudan Armed Forces (SAF) in Khartoum. Politicians of the transitional authority led by Prime Minister Abdalla Hamdok are refining their rhetorical skills in now routinised broadcast interviews rich with political subtleties, pleasant anecdotes, fiery condemnations of the old regime and promises of deliverance. Today’s victors, long suppressed by Omar al-Bashir’s security apparatus, are now in a position to dictate new rules and devise a world according to their self-image. 
A few kilometres away from the seat of power on the bank of the Blue Nile in Khartoum, police squads are deployed with the force and animosity of old to clear the city of alleged “polluters and elopers.” Since the first week of December, the police have been given license to round up the poorest and most vulnerable of Khartoum’s refugee and migrant residents. Eritrean, Ethiopian and Syrian refugees and migrants, to name the most conspicuous in the current wave of persecution, are open game for a demoralised and ill-reputed police force eager to reclaim its diminished authority. Under arrest, refugees and migrants are forced to bail themselves out of detention with hefty fines ranging from 50,000 to 100,000 Sudanese pounds ($1,100-2,200) in what is by all means an extortion campaign. Not all migrants are the same, a Syrian restaurant owner is far above a Syrian tiler who is a step ahead of an Eritrean barber still superior to an Eritrean day labourer or female Eritrean domestic worker in search of employment. 
Throughout the long months of demonstrations against the former regime the police were the target of popular anger. Teams of defiant protesters organised in the famed ‘resistance committees’ outmanoeuvred and wearied out an outstretched police force across Khartoum’s urban jungle. 
Today, police vengeance is directed against the habash of al-Deim. While a benign label at first glance that translates smoothly to Abyssinian, habashiya and habashi (singular female and male forms) are employed in daily use as derogatory terms with repugnant racist prejudice denoting servitude and sexual availability. Under the colonial British administration, al-Deim was a dumping ground for emancipated slaves, “detribalised negroes” in the colonial dictionary, an excess population deemed essentially vile, criminal and morally corrupt, and subject to incessant policing and persecution, but critically a pliable labour force. 
Emancipated slaves became the policemen, nurses, midwives, soldiers, railwaymen and importantly musicians, performers, actors and entertainers of the independent Sudan. Enabled by their skills many sought employment during the first waves of expatriate outmigration during the 1970s in the booming economies of the Arab Gulf, some returning back as small proprietors and rentiers. Impoverished refugees and migrants from the Abyssinian peninsula, many undocumented and effectively stateless, started arriving in urban Sudan in the second half of the 1960s and the first half of the 1970, many fleeing persecution, guerrilla warfare and military conscription, push factors compounded by the 1984/1985 famine which drove more than 300 thousand herders and farmers from the Abyssinian peninsula into eastern Sudan. The overthrow of the Derg and the independence of Eritrea offered no reprieve as thousands more sought to escape armed conflict, military conscription and immiseration. In Khartoum, many settled in places like in al-Deim, vacated by an outmigrant labour force and in the densely populated working-class areas of al-Sahafa, Gireif East and West and al-Kalakla. Their presence however in Sudan is as old as the urban centres of the country. European travellers observed slave caravans from Abyssinia in al-Obeid in 1836 and identified Abyssinians among the inhabitants of Khartoum in the 1850s.
According to the UN refugee agency UNHCR, more than 123 thousand Eritrean refugees currently reside in Sudan, the majority in remote camps along the border in Kassala State. With or without documentation they are generally subject to recurrent waves of harassment and violence from the Sudanese authorities, are at considerable risk of human trafficking and women and girls are exposed to sexual exploitation. Short of options, many depend on smuggling networks to reach Europe and only the very few actually make it. At the height of the migration push towards Europe in 2015 around 40 thousand Eritreans managed to reach the shores of Greece, Italy and Spain. The UN estimates that around 400,000 Eritreans have fled the country in recent years at a rate of 4000 per month, almost 9% of the country’s total population. The UNHCR puts the number of Ethiopian refugees at around 14 thousand while Syrian refugees count at around 95 thousand. In total, Sudan is host to around 1.1 million refugees and asylum seekers, of which around 900 thousand are South Sudanese. 
Through the ‘Khartoum Process’ - the European Union (EU) Horn of Africa Migration Route Initiative - established in November 2014 the EU outsourced the tasks of ‘managing’ migrants seeking to reach Europe along the said route to state actors and non-state actors in exchange for financial support. The Sudanese government under Bashir was keen if not thrilled to provide its services in enforcing the externalisation of the EU border well into al-Deim and al-Kalakla. Implementation of the EU’s border militarisation policy was entrusted to Sudan’s security authorities and militias, notably the Rapid Support Forces (RSF) under Mohamed Hamdan Daglo ‘Himedti’. The diplomatic labels of these arrangements appear rather benign, for instance the ‘High-Level Dialogue on Migration with Sudan’ and the ‘Better Migration Management’ (BMM) programme launched in 2016, but their content is effectively a militarised campaign to apprehend, punish and deport migrants. 
Coinciding with the 2016 EU migration dialogue RSF units were redeployed in northern Sudan where they carried out patrols up to the Libyan and Egyptian border. The RSF leader Himedti claimed that 23 thousand of his troops were scattered across the desert on the watch for migrants. Himedti, given to hyperbole, asserted in a press conference held in the Sudanese Ministry of Defence in August 2016 that his forces had apprehended some 20 thousand migrants to the benefit of the EU. He revised the figure in January 2017 to 1500 migrantsarrested somewhere between Sudan and Libya over the last seven months. In early 2018 RSF units were deployed in eastern Sudan along the Eritrean border. Inevitably, ‘managing’ migrants became another lucrative RSF trade; smugglers and migrants were intercepted to be taxed and released repetitively along the desert route. 
The EU plan involved the establishment of a regional intelligence and operation hub in Khartoum, dubbed the Regional Operation Centre in Khartoum (ROCK), run by the French state-owned security company Civipol to coordinate and streamline the efforts of its state and non-state partners in the Khartoum process. The EU was embarrassed by a barrage of criticism to announce the suspension of its migration-related security cooperation projects in Sudan. In the post-truth world that we inhabit, “RSF troops did not massacre protesters in Khartoum in the early hours of 3 June but some imposters who were actually planning a coup,” as the RSF commander Himedti asserted recently. And the EU does not really equip the Sudanese security authorities to crack down on migrants before they even embark on their treacherous travels to the European citadel, rather “the participant lists of BMM's training courses are closely coordinated with the [Sudanese government] National Committee for Combating Human Trafficking (NCCHT) to prevent RSF militiamen taking part in training activities”. The Sudanese Ministry of Foreign Affairs announced in November 2019 that the African Union (AU) Specialised Committee on Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons had approved the charter establishing a regional operation centre for the combat of irregular migration and related crimes in Khartoum. The EU was not mentioned. Under whatever title and through whatever convoluted funding routes, policemen and militiamen under the authority of the Sudanese government carry out a European minted policy to intercept, apprehend and punish migrants on suspicion far away from the EU’s physical borders with impunity. 
Duplicitous European diplomats and official prefer Saharan silence over the issue but the RSF’s commanders have all the reasons to publicises their services. Speaking in Khartoum on 1 December the RSF spokesman, Jamal Jumaa, said his militiamen apprehended during 2016 and 2017 some 2500 migrants. The RSF rescued 61 people from traffickers sometime during 2018 and 2019 and arrested 70 others in Darfur’s Kulbus as traffickers were getting ready for the trip across the Libyan border, he said. The RSF, he declared, is willing to cooperate and coordinate with the international community to put an end to this troubling phenomenon. The RSF leader Hemedti simply stated that his troops were “working in place of the EU”.
Within this context, the ongoing campaign against foreign refugees and migrants in greater Khartoum is the police’s attempt to enact a decree issued by the Transitional Minister of Trade and Industry, Madani Abbas Madani, on 11 November 2019. The blanket order prohibits foreigners from engaging in trade but exempts foreign investors operating under the Investment Act or by special agreement with their governments. The ministerial order includes all import and export activities, mere presence in marketplaces and local trade whether directly or through an intermediary and aims according to the Minister at “sudanising” commerce in the country. It draws on and expands previous government decisions from the Bashir-era including a 2015 Ministry of Justice decree banning foreigners from establishing or holding a share in import and export firms and a 2017 decree prohibiting licensed investors from trading in the local Sudanese market. At the time the treasurer of the Chamber of Exporters said foreigners controlled 16% of the export sector, many operating behind a Sudanese interface. 
The rationale of the November 2019 decree, it seems, is a haphazard effort to reign in a runaway market. The government is particularly challenged regarding the foreign exchange rate, now well beyond the 80 Sudanese pounds mark for the US dollar. To demonstrate resolve, the government decree, whether by intent on not, frames foreign refugees and migrants as a scapegoat to be blamed for the suffering of its citizens. By design, the ministerial decree targets primarily the petty traders and small business owners of the suq, shopkeepers, food-sellers, peddlers and so on. The police interpretation of the decree is somewhat broader and extends to a racial profile of unwelcome foreigners who engage in any form of livelihood, labourers, handymen, barbers, rickshaw drivers and domestic workers. It remains a mystery however how punishing Eritrean domestic workers and shopkeepers is supposed to rescue the national economy. 
The ministerial campaign against foreign peddlers and domestic workers misses out on the voluminous profits of Arab Gulf land-grabbing agrobusinesses, telecommunication firms and commercial enterprises funnelled out of the country and the generous tax and customs exemptions they enjoy. It is but a populist and in fact racist propaganda claim to lay the distortions of the market at the feet of vulnerable often stateless and hapless refugees and migrants. Instead of cashing in on the meagre means of a foreign labour force by extortion it might be worthwhile considering the workings of commercial capital plugged into Arab Gulf treasure cases that catapults packaged Saudi dairy products into the refrigerators of retailers far and wide in Sudan deep into its broad pastoral belt. 
When probed about his decree, the Transitional Minister of Trade and Industry offered an argument that could have been plucked out of the mouths of Messrs Trump and Johnson. He emphasised the importance of safeguarding the Sudanese identity, suppressing the marketing of the Sudanese passport to foreigners and rescuing job opportunities and commercial profits from intruding foreigners. The review and control of internal and external trade is a legitimate objective of government but should be carried out in a manner that secures the human rights and dignity of foreigners, he stated further adding that violations will be considered on a case by case basis, inshallah. What such a promise translates into for an undocumented Eritrean teenage girl caught up in a police raid and huddled on the back of a truck or thrown into a detention cell is to say the least a matter of speculation. 
Sudan’s new ministers were raised to their positions of power by a resolute revolutionary surge infused with passionate patriotism. Brutalised Syrians from afar sent their blessings. Eritrean residents of the country, now hounded by the police, joined the protest movement promising their own dictator a day of reckoning. Destitute Eritreans, who are the main targets of the raid for lack of agency do not expect any help from their government. Sudanese delegates led by Prime Minister Hamdok and Deputy Chairman of the Sovereignty Council Himedti visited Eritrea in November. Having gotten rid of Bashir, whose mercurial relationships have been waning during the final days, President Isaias Afwerki is courting the two forces separately. Unless to use as pawns for negotiations, no one hopes an advocacy from the state. It is to be recalled that President asked for $50,000 for each if Israel wants to deport back Eritrean asylum seekers. 
In al-Deim, the resistance committee activists who defeated former president Bashir’s security apparatus, reportedly protected Eritrean migrants from the police onslaught. The solidarity on display is a cherished lesson of the Sudan’s revolutionary season and it is today an urgent duty of its champions, a test of their fidelity to the ideals that motivated the uprising against former president Bashir. Sudan’s protest movement is grounded in the agonies of the downtrodden and benefitted from an Internationale of solidarity. Absent the solidarity that protects vulnerable refugees and migrants, the lofty patriotism of its heroes is at risk of being transcribed into a rhetoric of chauvinism and racial hierarchy.

Sunday, 13 October 2019

أخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار

انهضوا لبوا يا شبابنا هموا 
شهيدنا الطاهر ضحى بدموا 
أخواني الشهداء الزايد شوقهم 
مناى يا الله أسير في طريقهم 
أصبر قلبي وراجي لحوقهم 
هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. 

من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد انفضاض حلفه والبشير في ١٩٩٩ تبكيته على شباب "الإنقاذ" الذين زهقت أرواحهم في سبيل "المشروع الحضاري"، لم تبق منهم سوى شذرات أسطورية وأحزان في قلوب الأهل والأحباب بجانب أراجيزهم المنشورة في الشبكة العنكبوتية استعادت صوتها الخاص ربما عن ماكينة الدعاية بسقوط الإنقاذ. فمن يذكر اليوم فضل المرجي وعبد الخالق من الذين "قضوا نهارهم صمود وشجاعة"، في عبارة الشاعر، و"ليلهم كله دموع وضراعة"؟ يقول شاعر الأرجوزة أن اخوانه قبل رحيلهم "شافوا بشاير"، وقد كلنا لهم من موقع المعارضة كل الكيل وأطلنا السخرية في مواردهم الروحية دون تقصي كاف لاقتصاد الشهادة السياسي الذي أدار حبله حول ذواتهم الشابة. سقط شباب الإنقاذ في مقتلة سياسية وكانوا وقودا وهاجا لدمار بالغ، طال أول من طال الآلاف المؤلفة من المدنيين في جنوب السودان الذين كانوا هدفا للنار الجهادية، كما طال حركتهم السياسية ورابطة الأخوة التي آلفت بينهم على أساس العقيدة المشتركة فتباغضوا بينهم بغضا شديدا صار قتلا مثل ما أصاب داؤود بولاد وخليل إبراهيم. 
لكن، ما الذي دفع فضل المرجي وعبد الخالق لمثل الصمود الذي تغنى به شاعر الأرجوزة، وماذا كان مطلب هؤلاء وأي دولة كانوا يرتجونها؟ استعد شباب الإنقاذ لدولتهم التي قامت فعلا بطلب الشهادة وكان جهادهم في أعوامها "الثورية" تصديقا لشعارهم إراقة الدماء في سبيل واحدية الدين والدولة فمضى منهم مثل فضل المرجي والمنشد أبو القاسم أحمد العيدروس وابن العشرين مصطفى ميرغني ومئات سواهم، كانوا في أوار الثورة منارات، فمن لا يذكر صور الشهداء على طول شارع الجامعة وكذلك في محيط جامعة السودان وجامعة النيلين وغيرها. ومن لا يذكر تبختر الطلاب المجاهدين بالدولة التي وصفها المرحوم حسن الترابي بأنها أول دولة إسلامية في العالم السني منذ سقوط الخلافة فاستثنوا أنفسهم أول ما استثنوا من اضطهاد الامتحانات والتصحيح، فما الامتحانات والشهادات بإزاء تسامي "الشهادة في سبيل الله". 
نشأ بين أفراد هذه الطبقة من المجاهدين أدب لما يدخل حيز التاريخ بعد، فقد أحالته "في ساحات الفداء" إلى بروباغاندا محضة ثم استعاضت عنه أوان حرب الإنقاذ في دارفور وحروبها اللاحقة ما بعد نيفاشا بشوفينية أولاد البحر القومية. كان المثال الأبرز لهذا الأدب صيغة الرسالة إلى الأم المكلومة، يشرح فيها المجاهد قضيته ويوصي على نسق "أماه لا تجزعي"، أو الرسالة إلى الصديق الذي مضى من قبله يناجيه فيها ويطلب سرعة اللقاء. انتخبت من النوع الأخير فقرات من رسالة الشهيد الفاتح حمزة، رئيس اتحاد طلاب جامعة أم درمان الإسلامية في أول التسعينات، إلى صديقه الشهيد الذي سبقه مصطفى ميرغني وآخرين (التشديد من عندي): 
"الكتابة إليك مرة مرارة القدر في طريق القاعدين والكتابة إليك لا تعفي عن لقاء ورؤية وجلوس والسفر إليك يثني ويرهق والطريق إلى داركم قتال والنزول إلى ساحكم خشن المداس. تركتنا كربات الخدود نعبد القطيفة والحطام والدينار ما رضيت بمقعد خلاف رسول الله وما وضعت عنك هم أمة تسعى إلى المذلة في قعر التاريخ كالهمل والهوام. (...) أتيت ربك بالنصر والجرح والشهادة وجئنا بالحطام والجبن والقمامة جئنا كبائعي الفقر نشكو قرصة الأيام وغيظ الحر وعورة الدار. جئنا عراة تضحك علينا ذيول النساء وسفهاء المجالس من الماجنين والعاجزين بلا ذكر ولا تاريخ. أخي مصطفى تركتنا كتماثيل الكرتون نندب الحظوظ في طول الحياة لتسيمنا خسفها وترينا كل يوم من أمرنا ذلا ونحن كأجساد العبيد لا نزداد منها إلا قربا وإخلاصا وتوددا (...) بربك هل ذكرت بؤسنا والفقر والسذاجة والانحطاط. هل ذكرت تماثيل الطين والخوالف والقاعدين. يا لك من فتى في السابقين قليل. عشرون كهذه أخي يقضونها حربا على المظلومين وعبادة لأرباب الخزائن والأموال وحق الفيتو. عشرون كهذه عندهم نوما في فراش الغانيات والحانات وأندية العراة ومجالس القطيعة. (...) صحيح أن من الحب ما قتل، حب التراب والغابة والمدائن والعرائس. سعدتم أيها الملك من نيران المجاذيب شمالا وحتى بلاد الورش والألواح. وأرى طيبا من أرض دقنة والقاش وبيتاي حتى مراتع النوق والفرس والشعر من بلاد الككر والسيف والدرقة والخيرات حتى ديم الزبير والعاج والحوش والأعاجيب، بلاد في سعة الأمل العريض تمددت في عينيك مثل حلم الليالي البكر من عمر الزمن الوليد. التاريخ يتجذر في عمقك من غير حدود والمستقبل في الأرض بعينيك من غير أمد. (...) من أنت أيها الفتى. الدنيا كلها لا تسوى عندك أوضع الأمل ولا أضعف الإيمان. خبرت الدرب كأنما عمرت القرون وشهدت مصرع الآجال والأجيال. أمثالكم يعدل أمة بمساجدها وتاريخها وبترولها. عشرات الخائنين أدعياء الحرية وحقوق الإنسان والأوطان يتناجون بالإثم والعدوان والغزو يجرجرون الخيبة من كل منتدى ويبيعون الفضيلة بكل دولار ودرهم.  أيها المصطفى حدثهم بأن الرسول حاضر وجبريل والقعقاع وأن البحر ذات البحر يشق الأرض شاهدا وأن الجبل ذاته يمتد في التاريخ ينبه أن الأيام دول وأن الكتاب هو 'هو وأهل البقرة وآل عمران'. يا من جئتم من كل صوب وتناديتم من كل شعب كأنكم على موعد وكأنكم إلى لقاء، ألف تحية والسلام."
في كل واقعة سياسية حقة لمس من اليوتوبيا، ومن ذلك اليوتوبيا الإسلامية التي تراءت لشباب الإنقاذ فغذت جهادهم الذي قال عنه الشهيد أبو القاسم أحمد العيدروس أنه يوجب على وجه التحقيق "أن نقاتل كل الكفر في كل العالم، ولولا أنه من الحكمة أن نقاتل الذين يلونا من الكفار فإننا إن شاء الله سنطير طيرانا إلى القدس فنقاتل اليهود..". عقد الفاتح في رسالته المقارنة بين عالم البطولة الذي انضم إليه مصطفى بفداءه فحاز الفردوس وجوار الأنبياء وعالم الوضيعة حيث الفقر والانحطاط وعبادة المال والبترول، وبين الإثنين جعل مسافة من الأمل العريض تتمدد في عين الشهيد. على خلاف عالم البطولي المتسامي جعل الفاتح للأمل العريض جغرافية وطنية وعدد من ذلك عناصر، كما ألحق الأمل المتجدد بتاريخ المهدية التحرري يصل هذا بذلك. تأفف الفاتح من العالم الماثل وعلاقات القوى فيه التي أعادها ضمن تبكيت على الخصوم إلى أصل مادي مبين مثل له بعبادة أرباب الخزائن وحق النقض في مجلس الأمن من جهة وميسم الفقر الحارق من جهة أخرى. البطولة، بالصيغة التي بشر بها الفاتح، مهرب من يتسامى على وضاعة الدولار والدرهم في طلب اليوتوبيا. 
من السهل، من موقع الحاضر، فضح ما انقلبت إليه يوتوبيا الفاتح حمزة ومصطفى ميرغني والأمل العريض الذي سهموا به لكن تلك حكمة بعدية لا تغني عن فهم الواقعة السياسية في لحظة نهضتها بل تنفي السؤال عنها بالمرة. ميز الفاتح في رسالته بين فئتين من العوازل: تماثيل الطين والخوالف والقاعدين من جهة والخصوم من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان الذين يتناجون بالإثم والعدوان من جهة أخرى. الفئة الأولى كما يبدو من السياق هم رفاق الحركة الإسلامية الذين تفرغوا لمصالح عالم الوضيعة وتقاصروا عن نداء الجهاد إلى عالم البطولة. أليست هذه صفات البيروقراطية الحزبية أو النومنكلاتورا، من يعودون بالثورة القهقرى إلى عقلانية توازنات القوى التي تحفظ السلطة وتكرس السياسة باعتبارها فنا للمكن وليس طلبا عنيدا للمستحيل على طريقة "سقطت ما سقطت صابنها". 
وجه التفاضل بين "الواقعة الثورية" وبين "الشغب التحرري" أو قل الثورة والانتفاضة في عبارتنا عند فيلسوف الثورة آلان باديو هو العمل الشاق الذي لا بد من للإخلاص لمعاني الثورة في الصباح التالي بعد أن تنقضي ساعة النشوة. فالانتفاضة تفقد طاقة دفعها متى ما واجهت المسؤوليات غير البطولية والراكدة التي لا غنى عنها لإعادة البناء الاجتماعي، عندها يدخل عليها الخمول وترتد بلولب التاريخ الماكر إلى ما مضى من عادة وتقليد. بهذا التقدير تردى وفق عند باديو حتى البلاشفة ساعة نصر الثورة الروسية في أكتوبر ١٩١٧. قال باديو أن البلاشفة خانوا ثورتهم وقت استولوا على سلطة الدولة في أكتوبر واستغنوا عن تركيزهم الأول على التنظيم الثوري للجماهير بجهاز الدولة. لكن، ما تفسير النشاط المحموم الذي انغمس فيه البلاشفة في العشرينات لاكتشاف الحياة القادمة؟ من يوميات الاتحاد السوفييتي تقرأ مبادرات وأسئلة لتثوير الحياة اليومية بما في ذلك كيف يكون الحب والزواج وتربية الأطفال وطقوس الموت والدفن في ظلال الاشتراكية. 
ضمن هذه النهضة الثورية اجتهاد الكساندرا كولونتاي بعث الحب والمتعة الجنسية والعلاقة بين الجنسين على أساس من المساواة. معلوم مثلا أن لينين كان من مناوئي نظرية "كوب الماء" وعبر عن ذلك في لقاءه المشهور مع كلارا زتكين في ١٩٢٠. مفاد هذه النظرية أن تلبية الغريزة الجنسية والرغبة في الحب في المجتمع الشيوعي ستكون في بداهة شرب الماء. اعترض لينين على هذا التصور وعده ابتذالا. أما كولونتاي فقد أدانت من جهة صيغة الزواج البرجوازي بأحاديته الإجبارية الدائمة ونفاقها كما قاومت التصور البيولوجي المحض للعلاقة بين الجنسين وقالت نشأ في ظروف كانت تخوض فيها الطبقة العاملة نضالا ضاريا في ميادين أخرى استهلكت جل طاقتها الاجتماعية والفيزيولوجية، ولذا طغت وسطها علاقات جنسية عابرة وروتينية. بشرت كولونتاي بعلاقات جديدة بين الجنسين، قالت بزغت وسط الشباب السوفييت غراميات جديدة قاعدتها التضامن الذي ينشأ عن مصالح مشتركة ويعتمد على العلاقات الفكرية والعاطفية بين أعضاء المجموع والروح الرفاقية التي تسري وسطهم. كولونتاي كأبكار البلاشفة مستها يوتوبيا الاشتراكية وكان الأمل العريض لديها تصفية الرأسمالية كسلطة سياسية وكذلك كسلطة اجتماعية وطريقة للحياة. 
ما ورطة الفاتح حمزة إذن، وما العقدة البلشفية التي تعذر على شباب الإسلاميين حلها فكان المخرج الوحيد لإنقاذ اليوتوبيا الإسلامية ألا تغرق في وحل البؤس والفقر والسذاجة والانحطاط تحت ظل تماثيل الطين هو البطولة تحت زخات الرصاص؟ تسعفنا في هذه القضية مسألة من الثورة الثقافية في الصين في الأعوام ١٩٦٦ إلى ١٩٦٩. أعلن ماو تسي تونغ في ١٦ مايو ١٩٦٦ أن البرجوازية قد اخترقت صفوف حزبه الشيوعي وأن الواجب العاجل هو اجتثاثها ودعى من موقعه الشباب الصيني إلى إنقاذ الثورة بالانقلاب على قيادة الحزب الشيوعي واقتلاعها، أي الانقلاب على البيروقراطية الحزبية، على تماثيل الطين في صياغة الفاتح حمزة. دشن ماو بهذا الإعلان عهدا من الفوضى الخلاقة. انطلقت مجموعات الحرس الأحمر من طلاب الجامعات والمدارس في كل أنحاء الصين تهاجم رموز السلطة من كل شاكلة، المعلمين ومدراء المدارس والإداريين المحليين والمسؤولين الحزبيين باعتبارهم جميعا من تركة البرجوازية والإقطاع. أذل الطلاب السلطة وبشعوا بها كما حطموا كلما وقع في أيديهم من التراث المادي من تاريخ الصين الطويل، ما كان في المتاحف والمعابد أو ضمن ما احتفظت به الأسر، باعتبار كل ذلك رجسا إقطاعيا. شل شباب الحرس الأحمر الحياة اليومية وعطلوا التعليم والإدارة وأعمال الدولة. قال عنهم آلان باديو أنهم أعلنوا نهاية دولة الحزب في تخريجها اللينيني كمحصلة للنشاط الثوري. انتهت الثورة الثقافية إلى مهرجان من العنف واجهت فيه فصائل من الحرس الأحمر بعضها البعض، كل يتهم الآخر بخيانة "الثورة الثقافية البروليتارية العظمي" والانحراف عن خط ماو السليم، يمينا ويسارا. استجمعت دولة الحزب قواها وقت التقطت الطبقة العاملة القفاز الثوري في إضرابات عمال شانغهاي وعمال السكة حديد وتأكد ألا بد من ضربة حاسمة للثورة المضادة عندما طال التهديد وحدة جهاز الدولة القسري بعصيان قيادة جيش ووهان في يوليو ١٩٦٦، وقد كان. 
انتهت الثورة الثقافية بالتئام علاقة الاعتماد المتبادل بين الحزب والجيش وتصفية قوى الثورة الحية عبر الترحيل الجماعي للملايين من السكان إلى الأرياف البعيدة، خارت قواها دون أن تستطيع اختراع الحياة الجديدة الديمقراطية التي وجهت من أجلها الضربات المتتالية لأصنام الصين القديمة، العلاقات الأسرية والتقاليد الاجتماعية والسلطات الأبوية والعقائد الروحية والأدب والفن وكل ما به درن البرجوازية، فكانت شاهدا على عجز عظيم وبذات القدر على المستحيل الذي اقترب حتى كاد ثم انسحب.  بإعلانه الحرب الشعبية على الحزب الذي أنشأه فتح ماو الباب لعهد نادر من التجريب. ضمن هذه الطاقة السلبية، تدهور جهاز الدولة وانفرطت علاقات السلطة الاجتماعية المرتبطة به وحلت محله في كل موقع كيانات تجريبية قاعدية، لجان ثورية وكومونات شعبية متمردة على قيود جهاز الدولة وقواعده المرعية وتراتبه الهرمي؛ أعلن ماو أن التمرد حق للشباب وواجب، وقال الشعب لا ينتظر التعليمات بل يبادر بالأفعال. شجع ماو الملايين من شباب الحرس الثوري على الانتشار في كل بقعة من البلاد وبث الثورة عبر تحطيم البالي والقديم من الآثار والمعابد والتشهير بممثلي السلطة في أي ثوب أتوا، الأمهات والآباء وكبار القوم الرجعيين ورجالات الدولة وأعضاء الحزب الشيوعي المصاب عنده بداء البرجوازية فأزال بضربة ماهرة الشرعية عن كل أشكال السلطة، الدولة والدين المنظم والتنظيم السياسي والأسرة والمدرسة والجامعة. 
انهارت يوتوبيا الثورة الثقافية تحت ضربات التاريخ الماثل، وذلك مصيرها كواقعة تاريخية لكنه لا ينفي حقيقتها كشاهد على احتمال الحرية الجذرية بما يتجاوز حتى تكنولوجيا الحزب الطليعي وصفوفه المرصوصة، أي صيغة النشاط الثوري الأساس في القرن العشرين. تظل الثورة الثقافية بهذا المعني طيفا يسكن كل نهوض ثوري في انتظار البعث من جديد. دون هذا الاحتمال التحرري تنحدر كل يوتوبيا إلى الانحطاط الذي اشمأز منه الفاتح حمزة ولم يشهد منه سوي القليل. لم يعش الفاتح حمزة ليرى الإسلاميين وقد أذرى بهم الحكم حتى صاروا نشالين لجهاز الدولة لا غير مشروعهم الحضاري مبطوح مهترئ بين عمر البشير وطارق سر الختم يشهد على نفسه، ليس فيه من يوتوبيا مصطفي ميرغني ابن العشرين الذي تعفرت قدماه عند الفاتح "بفوح من غبار مواكب البدرين" شئ.
ما العبرة إذن؟ ربما ما نطق به ماكسميليان روبسبيير، زعيم التيار الراديكالي في عنفوان الثورة الفرنسية وهو يواجه المقصلة. كان لروبسبيير دورا مقدما في الدعوة للإطاحة بالملكية في ١٧٩٢ وقيام الجمعية الوطنية وانتخب نائبا فيها من موقعه كأحد قادة حكومة باريس الثورية. بشر روبسبيير بجيش شعبي من عمال المدن وأصحاب الحرف لحماية الثورة ثم تزعم لجنة السلامة العامة بهذا الاختصاص. صارع روبسبيير من موقعه كل ما اعتبره انحرافا عن خط المساواة الثورية بعنف مشهود حتى تآمر عليه خصومه وأطاحوا به في انقلاب الردة في ٢٧ يوليو ١٧٩٤، بداية عصر الثرمدور أو الثورة المضادة. استقبل روبسبيير مصيره بجلد عظيم قائلا إنه في غياب عذاب القلوب الشهمة وحبورها، في غياب الارتياع العميق من الاستبداد والهمة المرهفة نحو المستضعفين والحب المقدس للوطن وفوق ذلك الحب المتسامي والإلهي للإنسانية تصبح كل ثورة عظيمة محض جريمة صاخبة تستأصل جريمة أخرى. هتف روبسبيير بهذه المعاني وقال ما يزال الطموح المشترك في تأسيس أول جمهورية في العالم حيا. 
شمر الفاتح ومصطفي لنصر الدولة الإسلامية بالفداء، وأدركا ربما أن بين اليوتوبيا الإسلامية التي كانا ينشدان والواقع الماثل صحراء واسعة من الحقائق المادية والمصالح السارية وعلاقات القوى التي تأبى أن تنصاع للمطالب الثورية هكذا ضربة لازب. كما للفداء شهب، كذلك لصحراء الواقع ربان، تماثيل الطين والخوالف والقاعدين الذين وجه إليهم الفاتح سهامه النقدية. لم يخرج هؤلاء من صف الخصوم بل من بيت الحركة الإسلامية لإدارة السلطة وتسكينها حيثما تسري المصلحة. بذلك ترك الفاتح ومصطفى العدو خلفهما واستغنيا عن الجهاد الأكبر ضد الفقر والبؤس ببطولة القتال ضد مساكين مثلوا حاجزا كاذبا ضد يوتوبيا العدل الإسلامي بالمقارنة مع الحواجز القائمة فعلا، مصالح المالكين المتنفذين الذين حذر منهم الصوت القرآني بتشديد كثيف: "مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." 
ثرمدور الحركة الإسلامية عند المرحوم حسن الترابي هو ما أتاها من صلف العسكر وطموحهم الانفراد بالسلطة وهذا مختصر كتابه "السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع" (٢٠٠٣). لكن أيصح هذا التقدير والحركة ما شقت للمساكين طريق سوى الموت من أجلها أو في الصراع ضدها؟ والت الحركة منذ أن نهضت للحياة السياسية على يد حسن الترابي رأس المال وكان مكسبها في السلطة أن اخترعت للسودان الليبرالية الجديدة بحديد الدولة ونارها وكانت الأمينة على عناصر إجماع واشنطن، أرباب الخزائن في عبارة الفاتح حمزة، أيا كان الثمن الاجتماعي: التقشف في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة؛ خصخصة مؤسسات الدولة؛ تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية؛ تحرير سعر صرف العملة؛ تحرير وإلغاء القوانين التي تعيق عمل السوق وتقيد المنافسة؛ تحرير قطاع التجارة والقضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات؛ تحرير الأسعار بحسب قوى السوق. لم يكن في علبة أدوات الفاتح حمزة ومصطفى ميرغني منظارا يكشف ما ببطن حوت الدولة، أكانت بيد أخ إسلامي أم خصم علماني، ونهضا إلى ما نهضا إليه بحمية العقيدة، خنق!
ما البوصلة إذن في صحراء الواقع التي انحطت حتى بالمثال الإسلامي ومطلبه المستحيل ردم ما بين الأرض والسماء؟ قد تسعفنا هنا حكمة كارل ماركس التي لا غنى عنها للثوري في الملجة الرأسمالية. أليس عنف اليعاقبة، جماعة روبسبيير، الطليق وثرمدور ستالين وهستيريا الثورة الثقافية في الصين وحتى قتال الفاتح ومصطفى ضد المساكين من مواطنيهم عرض للحجر على الصراع في ميدان الاقتصاد، حيث منشأ البؤس والفقر والانحطاط، وتزويره كصراع سياسي؟ عند ماركس، ما الصراع السياسي سوى مشهد مسرحي عظيم، شرح حركاته وسكناته في متاهة الاقتصاد.  بصارة ماركس وأذكى ما رفد به التنظير السياسي هي إصراره الأكيد أن مسألة الحرية، وقل السلام والعدالة، منسوجة في العلاقات الاجتماعية التي يصر الطنين الليبرالي على اعتبارها من طبيعة الأشياء وغير ذات صلة بالسياسة: من يملك ومن لا يملك، من يكدح بلا طائل ومن يحصد الأرباح. إن كان للحركة الإسلامية عبد الرحيم حمدي فالعيون السود في البطانة كتار!



استفدت في هذه الكلمة من كتاب سلافو جيجيك "لينين ٢٠١٧" (٢٠١٧) وكتاب كارل ماركس "برومير الثامن عشر للويس بونابارت" [١٨٥٢] (٢٠٠٧) وكتاب كلارا زتكين "ذكرى لينين" (١٩٣٤) ومقالة الكساندرا كولونتاي "افسحوا الطريق للغرام المجنح" (١٩٢٣) ومقالة مايكل لوي "شاعرية الماضي: ماركس والثورة الفرنسية" (١٩٨٩) وكتاب نيك نايت "إعادة التفكير في ماو" (٢٠٠٧) وكتاب بول كلارك "الثورة الثقافية الصينية" (٢٠٠٨). 

Friday, 30 August 2019

يا جركانة الموية: وجعلنا من الماء كل شئ حي

ابتدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عهده بتصريح عن فجوة السودان المالية. قال رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن البلاد بحاجة إلى ٨ مليارات دولار لتغطية حساب الواردات ووقف تدهور العملة خلال الأعوام الثلاثة القادمة و٢ مليار خلال الثلاثة أشهر المقبلة. كان الأستاذ فيصل محمد صالح قدم رئيس الوزراء الجديد للجمهور في مقابلة تلفزيونية دامت ساعة وبثتها قنوات التلفزة السودانية وبعض العربية يوم ٢٤ أغسطس الجاري. أفصح رئيس الوزراء عن كثير مما عن له من مصاعب الاقتصاد ومعضلاته لكن قليل عن الوسائل المتاحة لديه أو التي ينوي التصدي بها لهذه المعضلات. قال رئيس الوزراء نريد أن يتحول الاقتصاد السوداني من اقتصاد استهلاكي قائم على التوريد إلى اقتصاد إنتاجي، نريد أن يتوقف صادر المواد الأولية من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ونريد استبداله بالسلع المصنعة. تحدث رئيس الوزراء عن الاقتصاد وصمت عن الاقتصاد السياسي المحيط بهذه الحقائق، صمت عن القوى الاجتماعية ذات المصلحة في تصدير المواد الأولية وموقعها من جهاز الدولة والعلاقات التي تربطها بالسلطة التنفيذية الجديدة وعن القوى الاجتماعية التي من مصلحتها التحول عن هذه الصيغة. 
صمت رئيس الوزراء كذلك، أو لم يسأله فيصل محمد صالح بما يكفي من التشديد، عن طبيعة ومقومات وحدود المساومة التي أوصلته إلى مقعد رئاسة الوزراء ومقتضيات التناقض بين الجهاز القسري للدولة، مثلث الجيش والأمن والمليشيا من جهة، وبين السلطة التنفيذية المدنية قيد التكوين من جهة أخرى، وكذلك عن التناقضات داخل كل من هذين الكتلتين. ربما جاز في هذا الخصوص الإحالة إلى النصوص الحاكمة للعلاقة بين اللجنة الأمنية التي تولت السلطة في انقلاب ١١ أبريل وقوى الحرية التغيير، أي الإعلانين السياسي والدستوري. لكن توفرت في تاريخنا الممتد والقريب ما يكفي من الشواهد على ثمالة النص في مقابل نصاح الوقائع حتى ندرك أن أي نص سياسي مهما بلغ حسنه، ودوننا اتفاقية السلام الشامل بتفاصيلها التي تخزي الشيطان، هو انعكاس لتوازن القوى في ساعة انعقاده، وتنفيذه من عدمه رهين بذبذبات أو تقلبات هذا التوازن وما يواتي أطرافه وما تفرضه المساومة المستمرة بينهما. فالتفاوض لا ينتهي بتوقيع الاتفاقيات وإنما يستمر كصيغة من العمل السياسي بين المتعاقدين وجمهورهما، بل قد تنسف تحولات في ميزان القوى أي اتفاق كان. 
تحدث رئيس الوزراء حمدوك بإعجاب عن نموذج "الدولة التنموية"، والعائد في تخريجه القريب إلى المرحوم الرئيس ملس زناوي في أثيوبيا بعد عهد اللجنة (الدرج). ما صمت عنه رئيس الوزراء أن نموذجا كالذي قام في أثيوبيا وتحققت بفضله معدلات نمو مذهلة يشترط بنص وممارسة الرئيس زناوي جهاز دولة مركزي قوي اليد تحت سلطة قوة سياسية مهيمنة على مدى طويل ويستطيع بموجب هذه السلطة وبقوتها السيطرة على الريوع الاقتصادية، أي الفوائض الناجمة عن أصول اقتصادية (أرض، رأس مال، قوة عمل، موارد طبيعية) بما يفوق ما هو ضروري اجتماعيا واقتصاديا، وكف يد المضاربين عن النشاط الريعي، ثم توجيهها لصالح أجندتها التنموية. لم يفصل رئيس الوزراء، ولم يلح عليه فيصل محمد صالح ليفعل، عن كيف سيتسنى لإدارته الانتقالية، بعمرها المحدود بثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، والتي لا حول لها حتى الآن على الجهاز القسري للدولة وميزانياته وأصوله ولا ولاية انتخابية لها تحفظ لها الهيمنة، أن تقوم بمهام مثل التي يتطلب النموذج التنموي الأثيوبي. كما لم يذكر رئيس الوزراء على الإطلاق ما حكمه على الجمرة التسلطية في كل عقيدة تنموية، كان ذلك أثيوبيا زناوي أو رواندا كاغامي أو حتى سنغافورة لي كوان يو أو كوريا الجنوبية بارك جونغ-هي بل أم التنمية، كما في عبارة الاعتصام، الصين الشعبية. وهذه جمرة وصفها كاتب متعاطف حصيف العبارة بأنها تمثل "نظام سياسي مقيد لكنه شامل" وما حبذ الكاتب "شمولي". ضرورة هذه القبضة التسلطية عند المرحوم ملس زناوي هي منع انحراف الريوع الاقتصادية إلى تمويل شبكات المحسوبية السياسية. 
اختصر الفريق أول محمد حمدان دقلو المأزق الماثل في المساومة الراهنه بعبارة سهلة ممتنعة صرح بها أمام جمع حاشد بعد أيام قليلة من انقلاب ١١ أبريل. قال الفريق محمد حمدان يحض الجمهور على ولاء الدعم السريع أن "التنمية نوعان، تنمية الدولة وتنمية الدعم السريع". سخر مراقبون من عبارة الفريق محمد حمدان، باعتبارها بعض من عقله الرعوي المزعوم، لكنها تشخيص ليس مثله لازدواج السلطة الراهن. أمام رئيس وزراء معضلة بينة، وهي أن جانب عظيم من الريوع الاقتصادية التي لا بد منها لتمويل "الدولة التنموية" التي زكاها طريقا اليوم بيد خصومه، أو قل شركائه بروح اتفاق كورنثيا، في القصر. اشتعلت في رأس رئيس الوزراء أفكارا ربما لم يفصح عنها جميعا ونال حسن ظن المجتمع الدولي وربما البنك والصندوق الدوليين لكن بيد حميدتي وحلقة الضباط من حوله وشبكة رجال الأعمال التي يتوسطها الجيوب المربحة في الاقتصاد، تجارة العنف بالدرجة الأولى، والتهريب العابر للحدود وتعدين الذهب وصادر الماشية. 
برزت حدود سلطة رئيس الوزراء وهو يتحدث في التلفزيونات بالدولة التنموية في النزاع الدموي الذي وقع في بورتسودان بين فئتين من المساكين علي حدود الإثنية، النوبة والبني عامر، حيث ارتفعت أصوات متهمة القوى الأمنية بمحاباة طرف على حساب الآخر والدماء تسيل. قال البوليس أن ١٦ شخص على الأقل سقطوا في دورة النزاع الأخيرة وقدر تجمع المهنيين العدد بضعف ذلك أو يزيد. أصدر مجلس السيادة برئاسة الفريق أول البرهان قرارا بفرض حالة الطوارئ في المدينة، القرار الذي يجب بحسب الإعلان الدستوري أن يصادق عليه برلمان لما ينعقد بعد، كما أعلن إقالة الوالي ومدير الأمن في الولاية. اتهم متحدث باسم المجلس جهات داخلية وخارجية لم يسمها بالتدخل و"تحميش" النزاع والعمل على توسيع خارطته، لكن صمت عن أسبابه ودوافعه إلا ربما "العين". 
بحسب الأخبار المبتورة من المدينة تعود الأسباب المباشرة للنزاع إلى خصومة مزمنة على أرض سكنية. ثارت هذه الخصومة في يونيو الماضي لتحصد أرواح الثلاثين أو يزيد. وقتها قيل أن قوات الدعم السريع زادت من وتيرة العسكرة بتجنيدها شباب البني عامر. مثل نزاع بورتسودان امتدادا لأحداث مشابهة وقعت في كسلا وخشم القربة وفي القضارف خلال الأشهر القليلة الماضية وتاريخ طويل من النزاع الاجتماعي يعود بعضه إلى ستينات القرن الماضي من ضمن تاريخه القريب مظالم ومظالم مضادة ما كان منها في سياق النزاع بين المهربين (وفيهم من البني عامر) والبوليس (وفيهم من النوبة) في كسلا في سبتمبر ٢٠١١ وفي القضارف في نوفمبر ٢٠١١ وكذلك نزاعات حول حيازات تعدين في ولاية القضارف في يوليو ٢٠١٣، سقط في جميعها قتلى بنار الدولة. 
استعجلت قيادات من الحرية والتغيير تعميد النزاع في بورتسودان كما جرى في القضارف نزاعا قبليا واتهمت عناصر غامضة من دولة البشير بتأجيجه ضمن خطة للثورة المضادة، وربما صح زعمها، ثم جددت الدعوة إلى الوحدة الوطنية عبر وساطة يقوم عليها زعماء من الإدارة الأهلية. لكن خارت الوساطة واستمر النزاع حتى دخلت وحدات من الدعم السريع بورتسودان دخول الفاتحين تبشر بهم أصوات زعماء الإدارة الأهلية من البني عامر. لكن، أليست وقائع بورتسودان والقضارف وكسلا، على الأقل ما بلغ منها الإعلام لدمويتها، بعض أعراض مزيج متفجر من تدهور الاقتصادي الريفي، حيث بز التهريب الإنتاج الزراعي ربحية في أقاليم السودان الحدودية، ومرافقه الإفقار الحضري لقوى عمل عاطلة عن الإنتاج ضاقت بها الأرياف الواسعة وازدحمت بها الحواضر دونما بنية تحتية لموجبات البقاء أو وقاية اجتماعية.  
كانت فاتحة العنف في القضارف في مايو ٢٠١٩ بحسب النقل الصحفي مجابهة يومية بين سيدة من النوبة وبائع مياه من البني عامر حول سعر الجركانة، أي مجابهة في السوق حول هامش الربح. استقرت مجموعات من المواطنين النوبة في حزام الزراعة الآلية وقلبه القضارف كعمالة موسمية التشغيل دائمة الوجود وهو انتقال مركب، مكاني وثقافي واقتصادي، من موقع الفلاحة صاحبة الأرض الأصيلة الساكنة في لغة وثقافة موروثة وعالم فيزيائي وروحي متسق المعاني إلى موقع بائعة العمل في سوق الله أكبر منزوع المعنى سوى ما كان نقدا في غربة عن الأرض وعن وسائل الإنتاج وعن الجغرافية والثقافة. في هذا العالم منزوع البركة يجابه النوبة والبني عامر الاقتصاد النقدي كل على طريقته ووفق شروط لم يختارها أي منهم وفرضتها وقائع سابقة لوجودهم الفردي، أورطة البوليس وفريق التهريب وعصابة السطو والعمل الزراعي الموسمي ومالك الأرض الزراعية وسوى ذلك. تصديق كل ذلك ما صدر قبل أيام عن ممثلين لمزارعين في القضارف وسنار اشتكوا مر الشكوى من عجز البنك الزراعي عن تمويل "الكديب" كثيف العمالة. لا غرو إذن أن فاق سعر جركانة الماء في سوق القضارف قدرة سيدة من النوبة على الشراء، قضت في نزاع على هامش الربح وليس في صراع قبلي.

Thursday, 1 August 2019

يا جيش: أرفع يدك فوق التفتيش بالذوق

أثار انتكاس انقلاب الفريق هاشم عبد المطلب، رئيس الأركان المشتركة وهو القيم على القوات المسلحة بحكم منصبه، ردود أفعال شتى وافقت في أغلبها الرواية الرسمية للمجلس العسكري، أن الانقلاب من تدبير طرف من الحركة الإسلامية يهدف إلى استعادة توازن القوى السابق لانقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل على عمر البشير تحت ضغط القوى الجماهيرية. لذا استقبل قسط من الرأي العام خبر الانقلاب الفاشل باشمئزاز مبرر، فقدر البعض أن الانقلاب يدخل في باب سياسة "أبو القدح بيعرف محل يعضي أخو" والخير الذي ساقه الله ما دامت تداعياته الاعتقالات التي طالت قيادات عسكرية وأخرى من راية الحركة الإسلامية. طغت في كل حال المغصة المزمنة مع "الكيزان" وسارع المجلس العسكري إلى التسويق لهذه الرواية لأمر في نفسه وهو المتهم كذلك بمهادنة الإسلاميين، فبطش المجلس بالإسلاميين بالقوة العارية صار له شهادة تزكية ومدخل للقبول الشعبي وهو الوالغ في دم الثوار حتى قال بعضهم أن نصرة قائد المليشيا حميدتي في هذه الواقعة فطنة سياسية ما دام العدو مشترك. جاء آخرون بعقيدة المراحل فحلف اليوم مع حميدتي تبرره المصلحة المشتركة في كسر شوكة الإسلاميين ومتى جاء الغد الخالي منهم تيسر هزيمة الأخير بضربة أخرى للثورة وماشين في السكة نمد. اختصرت هذا الاشمئزاز الدكتورة مروة بابكر بجمع مدردم الجيش والأمن والمليشيا والإسلاميين في ليمون واحد عمدته "الجنجكوز" وكفى. 
في هذا السياق لم يفز الفريق هاشم بأذن تسمع مقاله وأحرجته ستارة الماركازيت شبه الشفافة المعلقة على الشباك خلف مقعده وضوء عمود النور الأصفر الذي تسرب عبرها أكثر. خاب معاونو هاشم في صناعة الصورة في عصر المشهدية هذا وقد صارت مقياسا للفضل لا العبارة. برر هاشم انقلابه بتلكؤ المجلس العسكري برئاسة زميله عبد الفتاح البرهان في تحقيق أجندة ثورة ديسمبر التي انحازت إليها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وفق ما جاء في بيانه. ووعد بتصحيح هذا المسار الذي كاد يعصف بالسلم الاجتماعي في عبارته بخطوات تبدأ بتولي القوات المسلحة مقاليد الحكم وحل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البرهان وتكوين عسكري انتقالي جديد يحل مكانه ومجلس تشريعي يضم حكماء البلاد وشباب الثورة يشاركه الحكم عدا "مكون النظام البائد". وعد هاشم بحل المؤتمر الوطني وأيلولة دوره وماله لجهاز الدولة وأعلن في فقرة منفصلة "لا إقصاء أو عزل سياسي أو فكري أو عقائدي أو إثني لأحد إلا ما تقتضيه إجراءات العدالة والمصلحة العليا للوطن" كما وعد ضمن قائمة طويلة مأخوذة من الخير والإيمان السياسي بإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات ومراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات بما في ذلك قانون الجهاز وتحقيق السلام مع الحركات المسلحة وإرساء دعائم الدولة المدنية وتحقيق التنمية المتوازنة إلى آخر القائمة التي طابقت أدب معارضة الإنقاذ من لدن مواثيق أسمره. غابت عن القائمة الورعة مقاصد الشريعة والذي منه، مفاهيم أطاحت بها ممارسة الحركة الإسلامية مبنى ومعنى وصارت في الوعي العام صنو الفساد والاستبداد الذي يقع وزره على "الكوز" في أي عباءة جاء. 
سربت قوى الحكم للرأي العام مشهدا من مساءلة دارت بين الفريق هاشم ومحقق محجوب الصورة، عرف الناس من صوته أنا غالبا قائد المليشيا حميدتي، في مكتب الأول كما يبدو. حلل الفريق هاشم بالقسم الغليظ قيادات في الحركة الإسلامية من مسؤولية الانقلاب وذكر منهم علي كرتي والزبير محمد الحسن ونافع علي نافع. قال بلغهم خبر الانقلاب و"ضربوا لي" يصرفونني عنه لخطره والدم الذي قد يسيل من جراءه. قال هاشم عن نفسه في التسريب أنه "حالف" حركة إسلامية منذ أن كان ملازما، وانتهى ما لزم الجمهور هنا من المقابلة. لم يشرح المجلس العسكري للرأي العام كيف أتيح لمن هم في حبس كوبر الإلمام ببواطن الصراع في الثكنات ثم الاتصال برموزه لإثنائهم عن سكة المغامرة الخطرة. تصب كل هذه الدلائل المنتقاة في التفسير الكيزاني للتاريخ فالصراعات داخل الجيش والأجهزة الأمنية بهذا التقدير استمرار لديالكتيك الرئيس والحبيس و"مفاصلة" تلو الأخرى في تراكيب أميبية مبهمة لا طائل من فضها والأحسن أن تعصف بأطرافها جميعا داهية واحدة والسلام. الوجه الآخر لهذا التفسير الأحادي هو أسطورة المدفعية عطبرة، وجوهرها الأمل في كتلة من الضباط الأفذاذ لا بد من وجودها، ينهضون في ساعة الحارة كما الأولياء لمهام الفداء. لكن المدفعية عطبرة كما حملة إنقاذ الجنرال غردون تأتي ولا تأتي، وإن أتت، متأخرة، وترتد على عقبيها. أراد الفريق هاشم ربما أن تتحقق تحت قيادته الأسطورة وتعيش بعدها البلاد في ثبات ونبات. أليس هذا هو وعد كل انقلاب بما في ذلك انقلاب البشير نفسه ثم انقلاب اللجنة الأمنية التي أطاحت به وبينهما انقلاب ود إبراهيم في ٢٠١٢؟ 
على سلامة كثير من حيثيات التفسير الكيزاني التاريخ قد لا تكفينا بمفردها في فهم المسارات التي اتخذتها "بولتيكا الثكنات" بعبارة الدكتور عبد الله علي إبراهيم وقد أفرخت فينا المليشيا كحقيقة اجتماعية وسياسية وعسكرية. صح استنكار هذه الحقيقة وقد حاصرت المليشيا المدينة الثائرة وقابلتها بالرصاص لكن ليست مما يزول بالأماني على طريقة انقلاب جنجكوز على آخر كما قالت الشاعرة والحصيلة المرجوة صفر السلامة. ليست مليشيا حميدتي هي الأولى لكنها الأعظم والأكثر نجاحا والتي استطاعت اختراق الدولة المركزية حيث فشلت قوى متمردة على سلطة الخرطوم. أوكل ضباط عظام مثل هاشم منذ ثمانينات القرن الماضي القتال ضد القوى المسلحة التي خرجت على الدولة لمجندين جاءت بهم ضرورات البقاء وتناقضات الاقتصاد السياسي للريف الحربي إلى الجندية بالمشاهرة. من ذلك القوات الصديقة من النوير التي جندها ضباط نميري لقتال الحركة الشعبية لتحرير السودان في أعالي النيل والتكوينات القتالية التي نشأت بين المسيرية في منتصف الثمانينات ردا على هجوم الحركة الشعبية على القردود في جنوب كردفان وكذلك بين الرزيقات في جنوب دارفور ثم توسعت بتمويل وتسليح من حكومة الصادق المهدي وضمها الدفاع الشعبي تحت السلطة الجديدة بعد انقلاب ١٩٨٩والجيوش المضادة للحركة الشعبية لتحرير السودان، مليشيا الفراتيت بقيادة التوم نور دلدوم التي تولت تأمين واو ومدن شمال بحر الغزال على أساس ميثاق مع القوات المسلحة أجازته الجمعية التأسيسية في ١٩٨٧  والمنداري الذي حرسوا شريط النيل لضمان سلامة البوارج بين بور وجوبا. 
سلف حميدتي الأقرب بهذا التقدير هو جنرال الخلا باولينو ماتيب، قائد قوة دفاع جنوب السودان، التي تولت عن القوات المسلحة حربها ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان و"إخلاء" مناطق أعالي النيل الغنية بالبترول من السكان بعمليات "الأرض المحروقة" الممنهجة. بينما كان ماتيب طرفا أساسيا في الحرب لم يجد مكانا في طاولة المفاوضات التي وسعت فقط حكومة السودان والحركة الشعبية لكن اندرج لاحقا في رابط خصمه الجيش الشعبي عبر إعلان جوبا عام ٢٠٠٦. مثل إعلان جوبا المقتضب في واقع الأمر قاعدة السلام الموؤد في جنوب السودان حتى انفجر الحلف بين طرفيه مرة أخرى في الحرب الأهلية الجنوب-سودانية في ديسمبر ٢٠١٣، حرب الثكنات بعبارة الدكتور محمود مامداني. تمكنت الخرطوم بفضل استقلال جنوب السودان من التخلص من عبء المليشيات الجنوبية التي ترعرت تحت إمرتها لتنافس ما استطاعت على السلطة في الدولة الجديدة.
في مقابل ذلك، انتصرت مليشيا حميدتي في حربها ضد الحركات المسلحة في دارفور وكالة عن ضباط الخرطوم وقد استوعبت الدرس الماثل في مصير سابقاتها وأطاح حميدتي بمنافسه موسى هلال لتستقر لديه والحاشية الأسرية المحيطة به القيادة. فوق ذلك، استطاعت مليشيا حميدتي بفضل حرب اليمن اكتساب زبائن اقليميين جدد وانفتحت لها خزائن المال الخليجي بعدما شح ريع البترول في الخرطوم بانفصال جنوب السودان. فوق ذلك، وضعت المليشيا يدها على الجيوب الربحية في الاقتصاد الريفي البالي الذي تهاوت قطاعاته الإنتاجية جراء الإهمال المتطاول ثم الصراع المسلح، ما تعارفنا عليه باختصار التهميش، وحل محلها النشاط الريعي، بالدرجة الأولى تعدين الذهب. كما صار لها احتكار الابتزاز المسلح بمد سيطرتها على خطوط التجارة العابرة للحدود ومسارات تصدير الماشية من كردفان ودارفور إلى الجوار الإقليمي. مثلت هذه التحولات في الاقتصاد الريفي، ربما، الأساس المادي لعلاقات الاعتماد التي نشأت بين المليشيا وفئات من التجار خلف الستار السياسي للزعامة الأهلية ومن دخل حلفهم من المثقفين والمحترفين السياسيين. تقف هذه الكتلة اليوم في مقابل طبقة الحكم القديمة في الخرطوم، من ورثوا الدولة الاستعمارية بفضل رأس مالهم الرمزي والحلف السابق مع الرأسمالية الزراعية على عهد الحزبين الكبيرين ثم الرأسمالية التجارية في دولة البشير. 
ليس حميدتي بهذا فريق خلا والسلام بل علم لتحولات في الاقتصاد والاجتماع فاقت قدرة ضباط الجيش على الهندسة الاجتماعية وقد كان اعتمادهم الأساس في ذلك على عقيدة صمدية في مبدأ "فرق تسد".  تفوق الضباط على أنفسهم في هذا السبيل حتى تفرقوا هم وزالت سطوتهم سوى النشيد السمج بقومية القوات المسلحة ولم يرعوها حتى بلغت أزمة التجنيد مبلغا جعلت وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، يشكو إلى البرلمان تسرب الجنود إلى مناطق التعدين. قال الوزير في مايو ٢٠١٤ أن القوات المسلحة اضطرت لسد النقص في صفوف الضباط والأفراد في القوات المسلحة من قوات الدفاع الشعبي مقرا بعجز في التجنيد بسبب ضعف أجور الجنود وجذب التعدين. ما لم يقله الوزير وقتها أن لأزمة التجنيد جذر سياسي واجتماعي في الحروب الأهلية المتطاولة فالجندي مطالب على الدوام بالبطش بأهله في مناطق النزاع المسلح. كما لم يذكر أن المليشيا، وكيلا عن الحكومة كانت أو في معارضتها، تطرح على المقاتل علاقات عمل تبز القوات المسلحة درجات، أول ذلك ربما المشاهرة المرنة والموسمية التي تسمح بالجمع بين سبل شتى لكسب العيش والمساومة المستمرة على ثمن كل مهمة وشروطها. امتنع الوزير وقتها عن تقديم نسخة من بيانه لنواب المجلس وبرر ذلك بحساسية الشؤون الدفاعية وتخوفه من تسرب معلومات أمنية وعسكرية. 
يسهل بطبيعة الحال تسفيه المليشيا كملوث دموي للحياة الحضرية وردها إلى ريف فقد رشده وسكن العنف عقله الجمعي. لكن هذا التقدير الرائج يحجب الحقيقة الاجتماعية للمليشيا ونشأتها في التحول السكاني العنيف من الريف إلى الحضر. مثال ذلك سيرة محمد حمدان حميدتي نفسه. انتقل محمد الصغير في معية أسرته من بادية أهله المهارية ناحية كتم إلى نيالا بدفع انهيار الاقتصاد المعيشي في شمال دارفور جراء المجاعة التي ضربت كردفان ودارفور وشرق السودان منتصف الثمانينات ضمن موجة الجفاف التي أصابت الساحل الافريقي والتمدد الجارح للاقتصاد السلعي. تحولت فئات واسعة من المهارية من الرعي المعيشي إلى زراعة الدخن في نواحي مليط كما انتشرت فئات أخرى في دول الجوار، بخاصة ليبيا وتشاد، تسعى الوسائل للاندماج في الاقتصاد السلعي من خلال التجارة والعمل المأجور والإنتاج الصغير، ومنهم حميدتي نفسه. تقول تقديرات أولية أن ٤ من كل ١٠ بيوت في مليط صدرت أحد أفرادها الذكور للعمل في ليبيا. اخترق التسليع الاقتصاد المعيشي للمهارية وعالمهم الاجتماعي وأصبح رواد هذا الاقتصاد الجديد بينهم تجار ماشية عابرين للحدود الدولية، ومن هؤلاء أيضا حميدتي الشاب. بذلك ليس من الدقة رد حميدتي إلى بادية المهارية وكفى، والأقرب أنه من شحم نيالا المدينة والسوق الدولي التي صارت بحسب الإحصاء السكاني الأخير ثاني أكبر مركز حضري في البلاد بعد العاصمة الخرطوم. لا غرو إذن أن صعد نجم حميدتي السياسي أول ما صعد في مدينته نيالا وفيها جند عام ٢٠٠٣ طلائع المليشيا الخاصة به. 
لم يكتشف حميدتي المليشيا كصيغة ربحية لتنظيم العمالة المسلحة في جغرافية دارفور الحربية فقد سبقه إلى ذلك غريمه موسى هلال وبطبيعة الحال الحركات المسلحة المناوئة للسلطة المركزية في الخرطوم. لكنه استطاع بمهارة المساومة في السوق السياسي، مفهوم اجترحه آلكس دو فال لتمييز الزبائنية الحربية، وبحاسة المستثمر أن يستخلص من محاولات سابقيه، الصيغة الأصفى للمليشيا المدرة للدخل متعددة الأغراض والزبائن في بيئة جيوسياسية أصبحت فيها القوات المسلحة شريكة للمليشيا وليس قوة مهيمنة عليها. لم تكن مواجهة حميدتي مع الفريق هاشم في القيادة العامة بدعة في سيرته، ميزتها أن تناقلتها الشاشات، فقد وقف ندا لضباط عظام من قبل وعركهم. واجه ابن عوف وقت كان قائدا للاستخبارات يطلب رتب القوات المسلحة وهيكلها الراتبي لجنوده، وواجه عمر البشير يطلب قسطا من السلطة يوازي ما نالت حركة مناوي في ٢٠٠٦. ثم كاد أن يتمرد عندما تلكأ القصر وعسكر بجنده في محيط نيالا معتزلا القتال حتى عاد بشروطه في حصار حركة العدل والمساواة للفاشر عام ٢٠٠٨ وكان وقتها عماد الدين عدوي قائدا لحاميتها. 
انعكست هذه الندية في تركيب اللجنة الأمنية، اختراع حكومة عمر البشير لتنسيق عمل الأجهزة القسرية، وهي هيكل هرمي من قيادات القوات النظامية من مركز السلطة حتى أدنى مستوياتها المحلية، وعبرها تجري عمليات اتخاذ القرار بخصوص الأمن الداخلي، كان يرأسها في قمة الهرم البشير وفي كل ولاية الوالي وفي المحلية المعتمد. بدخول قادة الدعم السريع اللجان الأمنية نفذت المليشيا إلى هيكل الدولة القسري وانكشف لها المستور الذي فضل الوزير عبد الرحيم أن يحجبه عن برلمان "الملكية". جيرت اللجنة الأمنية منذ عهد البشير الحزب الحاكم فصار لها فرعا للتوجيه المعنوي في أفضل الأحوال ومخزنا للسياسيين ثم لفظته وتنكرت في انقلاب ١١ أبريل ترمي عليه كل رذائل الإنقاذ إلا اللمم القليل من شاكلة "حدس ما حدس". على كل، يبدو من تصريحات رجال اللجنة الأمنية الذين اهتبلوا السلطة أن خطتهم تطويع قوى الحرية والتغيير لتلعب ذات الدور الذي كان يلعبه المؤتمر الوطني تحت قبة السيادة الأمنية. في هذا الخصوص أبدى الفريق البرهان على سنة سلفه الضباط الحكام من لدن الحاكم العام تأففا من الحكم البرلماني الذي اعتبره ردة إلى ماض من الصراعات الحزبية غير ذات الطائل. 
لكن أليست لجنة البرهان الأمنية أو مجلسه العسكري الانتقالي ذات صيغة الحكم التي أفرخت انقلابا تلو الآخر بما في ذلك انقلاب الفريق هاشم وأليست هي ذاتها الصيغة التي أنجبت المحاصصات الإثنية والقبلية تحت حكم البشير وأليست هي التي أفرخت المليشيا كتكنولوجيا لإدارة قوى العمل الفائضة في الاقتصاد الريفي المتهاوي؟ وأليست هي المسؤولة عن تزكية الحلول الأمنية لكل أوجه الصراع الاجتماعي في البلاد بما في ذلك مظاهرات تلاميذ المدارس في الأبيض هذا الأسبوع وأليست هي التي أحلت دم مواطنيها في الريف والحضر متى خالفوا لها أمرا، فالرباط الذين بين الدولة والمواطن عندها ينعقد وينحل بالرصاص. اتخذ الفريق هاشم في واقع الأمر ذات طريق البرهان ومن قبله البشير فوعده الذي لم يحسن التعبير عنه هو التحرير من المليشيا التي لم يأت على ذكرها حين عرف سلطته المأمولة. قال الفريق هاشم في بيانه أن القوات المسلحة، دون غيرها من أطراف اللجنة الأمنية، هي التي استلمت السلطة بالانقلاب الرقمي الذي قاده واندحر. لكن، أيمكن هيكليا التحرر من سلطة اللجنة الأمنية، أو قل جهاز الدولة القسري، بموالاة طرف على آخر أو بنصرة ضباط الكلية على ضباط الخلا أو ضباط الحركة الإسلامية على ضباط "المدفعية عطبرة" الأسطوريين؟ إذا كان القياس رابطة النطفة والعلقة ربما جاز تفضيل ياسر العطا على عبد الرحيم دقلو باعتبار الأول من رحم هاشم سيد الاسم والثاني من فصيل "العقل الرعوي" بعبارة النور حمد. لكن أليس هذا قياس مؤتمر الخريجين الذي أورثنا طريق الآلام من لدن "السودنة" وما اكتفى فعاد اليوم والحال ثورة على البالي والقديم ينادي بالكفاءة لا السياسة؟  
إن عبرة التجربة مع سلطة الجهاز القسري للدولة في تخريجاته المختلفة أنه معاد للحرية ولو كان بابها ضيقا مثل الذي نفذن منه تلميذات الأبيض؛ وأنه معاد للوطنية التي صدح بها الآلاف في الشوارع فقابلهم بالمدافع الرشاشة؛ وأن قراره رهين بالقوى الدولية التي تمد له وتصون كيانه بالتمويل والتسليح، أكانت الولايات المتحدة ومصر على عهد النميري، أو كشكول تحالفات البشير أو السعودية والإمارات في عصر البرهان/حميدتي الراهن؛ وأنه مكمن للفساد المالي ومعمل لشراء الذمم كما تشهد عليه تقارير المراجع العام لسنوات مضت متى حضر فيها ومتى غاب بتمنعه على التدقيق وكما تشهد عليه قوائم الشركات المنتفخة بالعقود الحكومية التي كلما طردها من الباب قرار سياسي عادت بالشباك أكثر عددا تناسل منشطرة ومنقسمة الواحدة عن الأخرى؛ وأنه غير مؤتمن على حفظ حياة الناس ومعاشهم يواجه كل خلجة، ولو نملة احتجاج في شارع طرفي في حي قصي، بفأس العنف المميت ليس لديه سواه؛ وأن مكوناته ولو تنافرت تتماسك الحزز متى طال التهديد احتكارها السلطة ووسمها اليوم "السيادة". 
لربما أدرك الفريق هاشم ورفاقه وقد دارت عليهم الأيام فقام عليهم فريق خلا يأمر وينهى ويقيل ويعين ويعتقل وثار عليهم الجند مفضلين المليشيا الخصوصي وحوافزها على الميري العمومي وقواعده أن الضباط قد أفسدوا مهنتهم. تسرب من بين أيديهم احتكار العنف والسلاح وزال عنهم "شرف الكاكي" بل تدهورت حتى رتبهم وازبليطاتهم وما إلى ذلك، فالفريق منهم اليوم في مرآة الرأي العام شاويش الأمس يزيد أو ينقص، كبرت المكاتب وتواضعت المراتب. إن أراد ضباط الجيش الانتصار لأنفسهم فالطريق لا يمر بالقصر وكبرى الانقلاب وإنما بالشعب وشارع الحرية، عليهم الاستماع إلى النشيد المدوي الذي يتردد في كل شارع أمس واليوم وفي غد، "مدنياااااو" ونصرته؛ عليهم شفاء ما بهم بانتشال مهنتهم من سخام السياسة السلطوية والوصاية على شعب حر صاحب قرار فحريتهم من حرية شعبهم؛ عليهم الانقياد للإرادة الديمقراطية التي تتجلى بالمدافعة في ميدان السياسة وتحت رقابة الرأي العام وليس في حجاب الثكنات. صلاح القوات المسلحة، إن كان من عبرة تستقى من ورطة ضباطها، في فتح الثكنات وملفاتها ودفاتر حساباتها إن وجدت واتفاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية لضوء التداول الديمقراطي الكاشف وليس في "ممنوع الاقتراب والتصوير". لقد انكشفت البخرة وانتهى الامتحان فيا جيش: أرفع يدك فوق التفتيش بالذوق! 

Friday, 19 July 2019

Sudan’s Power-Sharing Agreement: Towards Transition or a Game of Tajility?

A short piece on the Corinthia deal between the ruling junta and the Forces of Freedom and Change published by the Arab Reform Initiative.

Sunday, 14 July 2019

الثورة مستمرة: هل تجاوز المحتوى حدود العبارة؟

تنعقد وتنفض جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير وبينهما وسيط عن الحكومة الإثيوبية وآخر عن الاتحاد الافريقي. تناقلت الأخبار أكثر من عقدة تحول دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، الاتفاق الذي ظل محل اختبار في الرأي العام كلما رشحت عنه تفاصيل. بالموازاة مع مفاوضات المجلس العسكري ولجنة الحرية والتغيير في فندق كورنثيا بالخرطوم ابتدرت أطراف من الحرية التغيير في أديس أبابا حوارا مع الحركات المسلحة التي ظلت على عداء حربي مع نظام البشير بغرض الوصول إلى صيغة ما تعيد هذه القوى إلى مظلة الحرية والتغيير. ذلك بعد أن عبرت الجبهة الثورية صراحة عن تحفظها على معادلة كورنثيا بيد الصفوة الخرطومية وبح صوتها بنداء إعادة هيكلة قيادة الحرية والتغيير لمقابلة المهام السياسية التي استجدت بعد إطاحة اللجنة الأمنية بالبشير تحت ضربات الجماهير الثائرة. 
في غضون ذلك خرج الحزب الشيوعي على الناس ببيان فصيح في نداء المقاومة فقير في استراتيجيتها. قال الحزب أن الاتفاق المرتجى، ولم يكتمل بعد، لا يلبي تطلعات الثورة ويرتد عنها صراحة وأعلن تبرؤه من المشاركة في سلطة المرحلة الانتقالية إن كان أساسها هو الاتفاق غير المعلن. لم يعلق الحزب على واقع أن ممثله صديق يوسف بين المفاوضين على الاتفاق ولم يجهر بانسحاب ممثله من التفاوض أو انسحاب الحزب من حلف الحرية والتغيير رغم التبكيت عليها. بذلك، يداخل بيان الحزب المزايدة أكثر منه نصر الثورة بالخط السياسي السديد. 
تستغرب أستاذية الحزب هذه في مضمار سياسة البرجوازية الصغيرة الهتافية وهو الأمين، على الأقل بنسبته إلى الشيوعية السودانية الغراء، على مصالح الطبقة العاملة ومهمته فتح الطريق لنشاطها الثوري من موقع مستقل في سكة الثورة الوطنية الديمقراطية والاشتراكية "من واقعنا ما من أكتر". تبرؤ الحزب من كورنثيا إذن، وإن وافق المزاج الجماهيري المخالف للتسريبات من الفندق، يحمل شبهة التربص بالحلفاء لا الراديكالية بقوة المساكين. شغل الحزب بالدرجة الأولى هو تزكية خط سياسي للطبقة العاملة ومن دخل حلفها من المنتجين الزراعيين وابتكار صيغ تنظيمية لنشاطها، المنظمة الجماهيرية في تجربة الحزب، فإن أفلح في ذلك كان ملء "هدومه" وإن تعذر عليه كان فصيلا مهرجلا للبرجوازية الصغيرة لا فضل له على فصائلها الأخرى سوى تراثه. 
ما معنى كورنثيا إذن؟ كأي اتفاق بين متنافسين في خصومة على السلطة يعبر ما رشح حتى الآن عن اتفاق كورنثيا (والنسبة للفندق الفخم على شاطئ النيل السعيد في موقع حديقة الحيوان القديمة حيث تجري المفاوضات من اختراع أحمد محمود) عن توازن القوى بين الطرفين، المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير. وجه الصعوبة الأساس أن ميزان المعادلة بين الإثنين لما يستقر بعد ولذا يسعى كل منهما ما يزال لكسب نقاط ضد الخصم في دورة من التكتيكات قصيرة المدى. لكن ما القوى الاجتماعية التي يتوسل الطرفان التعبير عن مصالحها وأي موقع في الصراع الاجتماعي يشغلان، وهل من تفسير لسلوكهما السياسي؟ 
أغنانا فيلسوف الثورة المضادة صديق متولي عن المطال في تشخيص القوى التي تولت الحكم في انقلاب ١١ أبريل وهو القائل "حبيناك يا برهان واخترناك يا حميدتي"، فاللجنة الأمنية التي أزاحت عمر البشير هي قيادة القوى القسرية لجهاز الدولة عارية من كل غطاء، هي حزب الجندية. لا غرو إذن أن قابلت الجماهير هذه التشكيلة بنداء "مدنيااااااو" في مقابل العسكرية فالتناقض بين المدنية والعسكرية في هذا التقدير هو الصيغة الراهنة لمتقابلات أخرى، الحرية والجبر، الديمقراطية والديكتاتورية وكذلك العدالة الاجتماعية والاستغلال. ميز ماركس في الثامن عشر من برومير لويس بونابارت، كتابه الفاتح عن الثورة والثورة المضادة في فرنسا الثورية، السلطة التي تهيأت للويس نابليون بالانقلاب العسكري على الجمهورية الثانية في ١٨٥١ باعتبارها نتيجة موضوعية لتوازن الضعف بين الطبقات الاجتماعية المتصارعة. قال ماركس أن الطبقات الاجتماعية التي تهيأ لها وعيا سياسيا بذاتها في خضم الأزمة الثورية عام ١٨٤٨ عجزت عن فرض إرادتها السياسية منفردة ما سمح لجهاز الدولة القسري بالاستقلال النسبي عنها تحت شعار "دولة القانون". 
كتب ماركس أن انتصار الانقلاب كان انتصار للديكتاتور الفرد على البرلمان، انتصار السلطة التنفيذية عل السلطة التشريعية، وقد كان "البرلمان مكانا تترجم فيه الأمة إرادتها قانونا، أي تترجم فيه الطبقة الحاكمة إرادتها قانونا." في المقابل، اعتزل البرلمان السلطة وكل إرادة خاصة به وخضع لأمر إرادة غريبة، للسلطة. زاد ماركس، "يبدو أن فرنسا قد فرت من استبداد طبقة حاكمة لتقع تحت استبداد فرد، استبداد فرد لا سلطة له. انتهى الصراع بتسوية تخر بموجبها جميع الطبقات المتساوية في عجزها وشللها على ركبها أمام كعب البندقية." لم يوفر ماركس نقدا لقيادات القوى الاجتماعية التي خارت إرادتها المستقلة أمام كعب البندقية بما في ذلك البروليتاريا التي قادتها اشتراكية طوباوية في حلة قومية إلى الانتحار السياسي بما في ذلك الاصطفاف خلف الامبراطور. 
عند ماركس لا قوام للاشتراكية الطوباوية التي شغلت أحلام البروليتاريا الفرنسية ساعة الأزمة، رغم فعالية الإلهام الذي بثته، لأنها من مادة الفانتازيا ولا جذر لها في وقائع الصراع الاجتماعي. عن كتابات رواد هذه المدرسة الاشتراكية قال ماركس أن قيمتها كانت دعائية في الأساس مثل الروايات الشعبية، ومثل كل تصور طوباوي زائلة وعابرة. احتفظ ماركس ببغض خاص للمتهمين عنده بالترويج للتصورات الطوباوية في عكر الأزمة وقال إن العبارات والتصورات الطوباوية، على إلهامها، تتستر على نقص في المحتوى التحرري في عالم الوقائع. لكن ميزة ١٨٤٨ على خلاف ثورات القرنين السابع والثامن عشر أن محتواها كان واقعيا لدرجة لا تستطيع العبارة الطوباوية الإحاطة به، فالمحتوى، في حرف ماركس، تجاوز العبارة. لذلك، كان ماركس قاسيا تجاه الثوريين الذين اتهمهم بالاحتطاب في صيغ الماضي وبعثها بدلا عن الاستثمار في المستقبل وبالتالي تفادوا التسوية الجذرية للأزمة القائمة بين يديهم. 
فوق ذلك، بين ماركس ألا أهمية لعدم القدرة على صياغة المستقبل في عبارة الحاضر لأن محتوى الثورة، وقد فجر المعهود والموروث وأحال كل ذلك إلى ركام، قادر على جذب النصرة دون عون من اللحن الطوباوي، سنبلة وجراد. بذلك تجاوز محتوى ثورة القرن التاسع عشر العبارة بمعنيين: المعنى الأول أن معرفة هذا المحتوى كان مما لا يقدر عليه أيا كان، والثاني أن بهاء المحتوى القادم نفسه كان مما لا يمكن الإحاطة به بقاموس الحاضر، ويتطلب نقلة نوعية في التعبير غير متاحة حتى لطائر الشعر. على هذا الأساس، خلص ماركس إلى أن محتوى الثورة الاجتماعية في القرن التاسع عشر حكم بنهاية الاشتراكية الطوباوية، إذ لم تعد البروليتاريا في حاجة فانتازيا المستقبل المزدهر التي يبثها أنبياء طوباويون للانخراط في ثورتهم التي تعد بمحتوى يذهل كل محاولة لتأطيره في عبارات حالمة. 
كتب ماركس في هذ الشأن: "بدلا عن الإيمان بحتمية النصر من موقع النشوة، تنخرط الثورات البروليتارية، مثل ثورات القرن التاسع عشر، في نقد ذاتي دائب، تقف عند كل خطوة وترتد لكل ما بدا أنه اكتمل لتعيد تشكيله من جديد وتهزأ بقسوة بربرية من نواقص محاولاتها الأولى ونقاط ضعفها وجوانبها المثيرة للشفقة، تطيح بخصومها فيستقي هؤلاء قوة جديدة للمواجهة كأنهم عمالقة، لتعيد الكرة مرة وأخرى وهي تستقي من السعة المذهلة لأهدافها حتى ينشأ وضع يستحيل معه التراجع". منشأ قوة الثورة البروليتارية عند ماركس هي رفض البحث عن ملجأ في الاعتقاد في معجزات، ورفض التعوذ من العدو براتب الفانتازيا الثورية ورفض التضحية بإدراك الحاضر وفهم تعقيداته بتبجيل المستقبل.
تجذر الثورة في محل التصورات الطوباوية التي تضفي على الوقائع بريقا كأنها جواهر فهما للحاضر يعيد البروليتاريا مرة وأخرى من إذهال مهامها الكبرى. وفي محل العبارات التي تتستر على فقر ما هو مطروح يتجاوز المحتوى الواقعي للثورة ويتحدى كل محاولة للإحاطة به. الثورة، في تقدير ماركس، لا تتستر ولا تخادع نفسها بالفانتازيا ولا تتجنب الحلول الحقيقية، وما محاولة التوسل للبروليتاريا بالصور الفانتازية سوى سخف وابتذال ورجعية! يا كارل ماركس، ولسانك، كأنك مناضل في لجان المقاومة. 


Friday, 5 July 2019

Sudan's season of revolution

A article for ROAPE here.
"Whatever the outcome of the negotiations between the TMC and the FFC, now mediated by the African Union (AU) and the Ethiopian government as well as a cohort of Western diplomats including newly reappointed US envoy to Sudan, Donald Booth, the course of the Sudanese revolution is for the now in the hands of the ‘resistance committees’. Some have claimed local authority in their neighbourhoods toppling the petty autocrats of the Bashir-era ‘popular committees’ and are refashioning micro-authority to fit an emancipatory zeal. The question remains, will they be able to translate this zeal into mass political action that can take on the brutal machinations of the Sudanese state?"


Sunday, 23 June 2019

محمد مرسي شهيد الانتخاب

فارق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الحياة في قاعة محكمة السيسي السفاح يوم الإثنين الماضي ١٧ يونيو، غادر هذا العالم بعد ستة أعوام قضاها في تعذيب الحبس الانفرادي، منذ عزله بالانقلاب العسكري في ٣ يوليو ٢٠١٣. أوردت جريدة الأهرام، لسان حال الدولة المصرية، خبر وفاة الرئيس المنتخب باقتضاب شديد في صفحة الحوادث والإجرام، فهو في حساب الدولة متمرد عدو استحق الإعدام بتطفله الانتخابي على مقعدها الأول، وشرعيته لا يعتد بها بل ليست إلا وجها من تهافت الديمقراطية المصرية الموءودة ودليلا على عدم استعداد الجموع التي انتخبته لحقوقها، فقد وقع رأيهم في تقدير الدولة على الاختيار الخطأ. 
لم يشف سقوط مرسي ميتا في قاعة المحكمة غليل الدولة المصرية فمدت يدها إلى الجثة. أوصى مرسي بدفنه في مقابر أسرته بمسقط رأسه في قرية العدوة بمحافظة الشرقية. لكن الدولة رأت غير ذلك وقامت السلطات بدفنه في مقابر "الوفاء والأمل" في مدينة نصر التي تضم كبار زعماء الإخوان المسلمين في طرف منها اشتهر باسم مقبرة "المرشدين" تحت حراسة القوى الأمنية. عند الدولة المصرية مرسي الميت أخ مسلم حي، ومكانه بين مرشدي الإخوان المسلمين، فجواره المرشد الرابع محمد حامد أبو النصر والخامس مصطفى مشهور والسابع محمد مهدي عاكف، الذي قضى هو أيضا في سجن السيسي عام ٢٠١٧. ظل مرسي الجثة في حبس الدولة لم تفرط فيه لكن أجازت لأفراد أسرته إلقاء نظرة أخيرة على الجثمان والوقوف على غسله والصلاة عليه خلف حائط السجن. 
لم أجد من أهم أعف في الخصومة مع مرسي من الاشتراكيين الثوريين، الفصيل اليساري المصري عالي الهمة، وقد سبقوا سواهم إلى تشخيص انقلاب السيسي في ٢٠١٣ بأنه عين الثورة المضادة وأن كان ستاره الدعائي مقارعة حكم الإخوان. نعى الاشتراكيون الثوريون مرسي باعتباره رئيس مصر المنتخب وليس خصم سياسي وكفى مع تأكيدهم على خلافهم مع جماعة الإخوان وفكرها. وصنفوا إعدامه الذي استمر لست سنوات ضمن الحملة الدموية التي يشنها السيسي منذ انقلابه على كل صوت مصري لا يسبح بحمده، إخوان وسواهم، منذ فض اعتصام رابعة في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، يوم حصد سلاح الدولة أرواحا تزيد على ٦٠٠ من المعتصمين وأصاب الآلاف منهم. 
قارن الاشتراكيون الثوريون بين محاكمات مرسي المميتة والدلال الذي أحاطت به الدولة مبارك وحبيب العادلي وآخرين من كارها، برأتهم جميعا بينما حمل مرسي ذنب الانتخاب كصليب حتى مات به، ودعوا إلى تشكيل جبهة عريضة لإنقاذ آلاف المعتقلين في السجون المصرية مهددين جميعا بمصير مرسي أكان ذلك بالحبس الانفرادي أو الإهمال الطبي، بلغ عددهم بحسب تقديرات حقوقية الستين ألفا. يواجه الإخوان في مصر بذلك تهديد التصفية، المصير الذي أعده النميري للشيوعيين السودانيين بعون مصري في أعقاب انقلاب ١٩٧١ وقبلهم المصير الذي حكم به سوكارنو على الحزب الشيوعي الاندونيسي بعون أميركي في ١٩٦٥-١٩٦٦. اتهم جنرالات الجيش الاندونيسي وعلى رأسهم سوكارنو الشيوعيين بعد أن انفض الحلف بين الإثنين بالإعداد لانقلاب عسكري وأجهزوا عليهم في حملة دموية منهجية حصيلتها أرواح ما لا يقل عن ٥٠٠ ألف لم ينهض منها الشيوعي الإندونيسي بعدها وقد كان في ١٩٦٥ حزبا جماهيريا عضويته تفوق الثلاثة ملايين. 
في الخرطوم، أم زعيم المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي ومن خلفه الطيب مصطفى ومحمد علي الجزولي الصلاة على مرسي في جامع السيدة سنهوري. قال السنوسي في كلمة بعد الصلاة أن مرسي مات شهيدا وجريمته أنه جاء للحكم بالديمقراطية. لم تنعقد في عقل السنوسي، دع عنك حديثه، المقارنة بين شهادة مرسي المنتخب وبين شهادة مواطني بلاده الذين سقطوا برصاص جهاز الدولة في الأشهر القليلة الماضية في طلب الحرية، ولم يجد في هذه ولا في تلك العبرة. ومن أولى بالعبرة من الإسلاميين الذين زينت حركتهم لنفسها الطريق إلى الحكم بلانقلاب العسكري واختارت قمع الخصوم والسياسة الحربية سننا حتى تبضعت شيعا ورفضها الناس بالكلية لسان حالهم شعار الثورة "أي كوز ندوسو دوس". أما الطيب مصطفي، فهو مثله وأبواق الدعاية المصرية، لم تمنعه حرمة الموت عن التبكيت على الخصوم السياسيين، بل نادى جهارا المجلس العسكري لفض اعتصام القيادة وسفك الدم لا ديمقراطية ولا ما تدعون. 
يعيد موت مرسي في محكمة السيسي السؤال عن الديمقراطية وجدواها عند صفوة سياسية لا ترى منها سوى نتائج الانتخابات ولا تعطي كثير قيمة لوعدها الجذري في تمكين الناس من حكم أنفسهم، الوعد الذي كان مدخل الشيوعيين السودانيين إلى تزكية الديمقراطية البرلمانية على عثراتها كطريق لنصرة الكادحين في طلب الاشتراكية. خالف حزب عبد الخالق بهذا الموقف صراحة عقيدة الرفاق السوفييت في الديمقراطية الموجهة التي يديرها حزب طليعي وديكتاتور مرشد كما يتفق ودفع ثمن ذلك من عزيز الحياة كما الرفاق في غابات الملايو. 


Monday, 17 June 2019

يوميات الثورة المضادة: ما برضى شيتا يقلبو

شعت التلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد ١٦ يونيو بصور عمر البشير في أحسن هندامه يحيط به الجند في رفقة آمنة من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد في العمارات حيث وجهت له النيابة تهما بموجب مواد قانونية تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والحصول على هدية بطريقة غير قانونية. نقلت وكالة الأخبار الرسمية سونا أنه تم توجيه التهم إلى البشير بحضور ممثلي الدفاع عنه وفيهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي جزاهم الله عن العدالة خير الجزاء. حملت البشير المتهم في رحلته القصير بين كوبر والعمارات عربة رباعية الدفع بيضاء كجلبابه الناصع، لا تقل رفاها عما اعتاد عليه وهو على سدة الرئاسة. 
تلقى جهاز الدولة القسري زعيمه السابق بوجهه الناعم، بالإجراءات، بينما قابل المعتصمين الذين لم يخدشوا حياء القانون بجرم سوى الحياة بالعقوبة الناجزة، القتل خارج إطار القانون. البشير الذي استنفذ كتالوج الجرائم حتى لم يعد للشيطان ما يوسوس له به دخل وخرج من النيابة بكرامة المتهم البريء حتى تثبت إدانته يتقافز حوله الزبانية وضحاياه أحياء وأموات لا يمكن إحصاءهم، فما العدل يا ترى؟ كنا على عهد اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حدثنا أنفسنا بالعدالة الانتقالية واجتهد بيننا كمال الجزولي المحامي في تخريج صيغة سودانية لهذا المنهج في طلب النجاة الجماعية من الظلم متخيرا من تجارب الشعوب الأخرى ما قد يسعفنا في هذا السبيل. نُحرت العدالة الانتقالية ضمن ما نُحر من وعود السلام الشامل عند أقدام السلطة إذ ركل الشريكان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ميزانها ولما ينصب بعد. 
خرج منا عمر البشير الفرد وترك فينا دولته الأمنية وفن حكمه، فن ورث صاحب المليشيا الفريق أول حميدتي صيغته الأصفى. استقبل حميدتي في يوم صورة الرئيس رجالات الإدارة الأهلية والزعامات القبلية من كافة جهات البلاد ضيوفا عنده، منامهم في معرض الخرطوم الدولي الذي تحولت صالاته إلى ديوان عظيم. خاطب حميدتي ضيوفه حيث انتهى البشير، كسلطان ناجز الوعد يطلب النصرة. قال حميدتي لضيوفه أنه حريص على تشكيل الوزارة في أسرع وقت ممكن خوف الفراغ في مركز السلطة واتهم جهات لم يسمها بتوريط قواته في مجزرة القيادة فقال كانت فخا كما لوح بالتراجع عما انتهت إليه المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير ليعد رجالات الإدارة الأهلية بمقاعد برلمانية ومكرمات نافذة متى نصروه. كان حميدتي قد اجتمع بأطراف من الإدارات الأهلية في ٤ مايو الماضي حيث أشار وقتها إلى ضرورة مشاركة "الجميع" كون "الشعب" السوداني هو الذي أحدث التغيير وانحازت إليه القوات المسلحة. 
كسابقه البشير، يتدثر حميدتي بصيغة شعبوية من الوطنية لحشد قاعدة للحكم من مواقع الرجعية الريفية. لم يكتشف حميدتي في هذا الخصوص جديدا فقد جرب قبله الاستعمار الإنجليزي في آخر عهده أن ينشئ تحت رعايته حزبا للنظار والعمد والمشايخ على يد إبراهيم بدري، الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي عده الناظر إبراهيم مادبو وسيلة لصون مصالح الإدارات الأهلية في مقابل حلف الأفندية والسيدين، علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي. موقف النظار اختصره الشاعر محمود الفكي في قوله الفكه: ناظر العموم مادبو الحكم الثنائي بحبه، ما برضى شيتا يقلبو. 
يريد الفريق حميدتي تأديب المدينة السودانية، وقد خرجت لمقاومة الدولة الأمنية، بصف ريفي، المليشيا من جهة والبطريركية القبلية من أخرى، ذلك تحت راية بونابارتية إذا جاز التعبير. والمقصود نابليون الثالث، لويس بونابارت الذي اقتنص الحكم في فرنسا بالقوة العسكرية في العام ١٨٥١ في أعقاب ثورة ١٨٤٨ التي أطاحت بحكم لويس فيليب ودشنت عصرا من الصراع الطبقي المفتوح كان أوجه انتفاضة يونيو التي حصد فيها الجيش أرواح الثوار الراديكاليين من عمال باريس عند المتاريس. تصدى لويس بونابارت لفتوح ١٨٤٨ بالانقلاب العسكري تحت شعار "الدين والأسرة والملكية هم الأساس الأبدي للنظام الاجتماعي" وقاعدة اجتماعية ريفية قوامها الملاك الزراعيين وصغار الفلاحين المتضررين من ارتفاع الأسعار وأصحاب الحوانيت، أو كما قال ماركس في تحليله المانع للأزمة الثورية في ١٨٤٨ وما انتهت إليه. عند ماركس لم تستطع أي من الطبقات الاجتماعية فرض إرادتها السياسية، لذا لم تمثل ديكتاتورية بونابارت أيا من الطبقات الثلاث الرئيسة التي خاضت الثورة، البرجوازية والبروليتاريا والبرجوازية الصغيرة، بل مثلت قوة جهاز الدولة القسري في حد ذاته واستقلاله البادي عن المجتمع وسيطرته عليه.


Sunday, 16 June 2019

مضى كشهاب.. إلى الأبد

كتب شينوا أشيبي في نعيه الطويل لمقاتلى الحرية في حرب بيافرا "كانت هنالك بلاد" عن مقتل صديقه الشهيد كريستوفر أوكيغبو عبارة عن الموت تلهب الضمير بجزالتها. قال شينوا أشيبي عن كريستوفر الذي فاز منه بنظرة أخيرة، ولم يكن يعدها وقتها الأخيرة، في خراب شقة أصابتها قذيفة للجيش النيجيري في عاصمة جمهورية بيافرا الوليدة، أينوقو، ضمن جمهور من المتعاطفين هبوا للعون:  "فزت بالكاد بنظرة منه في ذلك الحشد، ثم مضى كشهاب إلى الأبد". سقط أوكيغبو في أغسطس ١٩٦٧ قتيلا بعد أسابيع من لقاء الشقة ذاك في معركة بالقرب من مدينة نسوكا الجامعية، سقط الشاعر والمدرس والوراق في عمر الخامسة والثلاثين وهو يقاتل عن حرية بيافرا في المدينة التي اكتشف فيها صوته الشعري. كان أوكيغبو شديد الحب لابنته حتى اشتهر حبه هذا وسط الأصدقاء والمعارف، وكان له في ملاعبة الأطفال إبداع وفن فتعلق به ابن أشيبي ذو الثلاثة أعوام كأنه في عمره. عندما صارح أشيبي ابنه بخبر وفاة أوكيغبو رد الصغير: "يا أبتي، لا تتركه يموت"، العبارة التي اختارها أشيبي عنوانا لديوان أشعار في نعي أوكيغبو الشهيد.
كيف ننعى الحياة إذن والقتلى ما زالوا يهتفون بحب الحياة، يهتفون في وجه الطاغية لا يكترثون حتى بموتهم. حصد جهاز الدولة القسري في صباح ٢٩ رمضان أرواح المعتصمين كأنهم صيد في برية ثم تلجلج في مسؤولية القتل كأن من سقطوا عند التروس مضرجين بالدماء اقتلعوا البنادق من قاتليهم وصوبوها نحو أنفسهم منتحرين. ساق جنرالات المجلس لأنفسهم الأعذار فقالوا استفزنا المعتصمون بالهتاف والسخرية والنكتة، استفزونا بالأعلام والشعارات. وزاد صاحب المليشيا، محمد حمدان دقلو، أن من المعتصمين من استل ذكره ولوح به لجنودنا. لم يقصد الجنرالات إذن فض الاعتصام وكفى، فذلك كان ممكنا بقوة بوليسية مدربة على فض الحشود، لكن كان قصدهم كسر الإرادة التي ساقت المعتصمين إلى معمل الحرية الذي مثله الاعتصام بالإرهاب الفتاك. انتقم الجنرالات بالقتل والسحل والاغتصاب طمعا في استرداد ما ظنوه "هيبة الدولة" وقد كشف المعتصمون بنشاطهم اليومي سرها الوضيع، أنها هيكل لحراسة مصالح الطبقة الحاكمة، لا ترعى وطنا ولا تمثل شعبا. 
هز المعتصمون هيكل الدولة مرة فضحى ثلاثي الجيش والمليشيا والأمن كما غنى له صديق متولي في رائعته "حبيناك يا برهان وحبيناك يا حميدتي وحبيناك يا دمبلاب" بعميده عمر البشير. لكن اختبر المعتصمون أن الدولة ليست إلها شاخصا من عل بل شبكة مصالح استطاعوا في غمرة تناقضاتهم ورغما عنها أن يبعثوا حياة جديدة في استقلال عنها بالتنظيم والعمل المشترك. في الحقيقة، أكثر ما استفز جنرالات الجيش هو هذه الحرية، الحرية التي شكل من مضغتها المعتصمون الأمن والسلامة والطعام والعلاج والأدب والفن واللهو والسعادة، كل ذلك بمعزل عن قسر الدولة. مثل الاعتصام من هذا الباب جمهورية مضادة، ليس فقط بإزاء جنرالات المجلس العسكري ولكن كذلك بإزاء الطبقة السياسية التي تعذر عليها ترجمة إرادة الحرية هذه إلى سياسة صالحة وتقاصرت عزائمها عن الذين مضوا أحرارا كأنهم الشهب إلى الأبد. 

Tuesday, 14 May 2019

Sudan's Spring: causes and consequences

A briefing published by the Rift Valley Institute here.

Sunday, 12 May 2019

الثورة.. في أمتنا منذ الأزل

جاء تشخيص انقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل على لسان المغني في التلفزيون جاهرا كاشفا. كلفت المغني نشيدا على عجل بلحن كسول كلماته "حبيناك يا برهان واخترناك للسودان، حبيناك يا حميدتي واخترناك تبقى أمان، حبيناك يا دمبلاب واخترناك تبقى ضمان". أضاف الشاعر في ذات النشيد ذكر الحرية والديمقراطية وقال المغني في لقاء التلفزيون أنه يأمل أن يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية فشخص كذلك الصيغة السياسية للصراع حول حصاد الفتح الثوري الممتد منذ ديسمبر الماضي. 
انصرمت منذها عقود من التاريخ في أجل شهور. فرض النشاط الثوري للجماهير بقوته العارية على الجهاز القسري للدولة تراجعا تلو الآخر في سبيل صيانة السلطة. أطاح الانقلابيون بعمر البشير، رمانة الميزان في عبارة رجالات المؤتمر الوطني، ثم سحبوا خلفه، ابن عوف، من المسرح بسرعة فائقة وضحوا بحزب الحكم المؤتمر الوطني عل ذلك يرضي الجماهير التي خرجت في طلب الحياة الجديدة. 
اختبرت الجماهير صورا وأنماطا من المستقبل المنشود ضمن الاعتصام الممتد منذ ٦ أبريل حول القيادة العامة للجيش والذي غدا ملجأ من الحياة اليومية وفروضها وكعبة للمطالب الجماهيرية. أعاد الناس وسط الاعتصام اكتشاف الفطرة الاشتراكية التي عمت بينهم هونا ودون سلطة مركزية فانتظموا ذاتيا لتوزيع التكاليف وإنجازها وتدبير الضروريات وتغطية الاحتياجات، من كل بحسب قدرته ولكل حسب احتياجه. بذلك، بدا الاعتصام للكثيرين مدينة جديدة، حيز تعطلت فيه علاقات القوى والتراتبية المعهودة، تراجع فيه البالي والقديم، وتقدمت صيغ تجريبية، ما تزال، للحرية والمساواة. 
ليس أبلغ في هذا الباب من احتلال النساء للمجال العام وتهافت السلطة الأبوية في وجه إرادتهن، المتدثرة بالدين منها والمكتفية بطقوس الرجالة، حتى غدت مادة للتندر. انكشف كذلك تواضع السلطة الأبوية في المواجهة بين الجيل الناهض من المناضلين، طلاب دارفور وأسود البراري وشباب أم درمان وسواهم، الذين خرج صفهم من يوميات حشد المظاهرات وتنظيمها ومهام الاعتصام وازدهرت وسطهم ديمقراطية مباشرة بين متساوين وبين صفوة النادي السياسي من "القدامى" وخلفاؤهم، قادة وزعماء ومخضرمين. 
اقتلع النشاط الثوري للجماهير الحقوق السياسية دفعة واحدة ودونما قيد أو شرط، وكنا حتى ديسمبر الماضي، في "خنقة" سئ الذكر هامش الحريات ووعد كذوب بإطلاقها متى تيسر. فرض حراك الجماهير الحرية كممارسة وليس منحة من دستور وقانون، وسرعان ما انطلقت المبادرات لبعث التنظيمات الجماهيرية معلومة الفعالية وفي مقدمتها النقابات، أعلنت عن نفسها بالاحتجاج والإضراب في مجالات إنتاجية كانت حرزا مصونا لجهاز الدولة القسري.
جاءت بشريات هذه الفتوح الديمقراطية بإضراب عمال البترول في بورتسودان وفي حقل هجليج حيث طالب المتحدث باسم العاملين في شركة بترونيد المشغلة للحقل في خطاب تلاه على قائد الحامية العسكرية في المنطقة بإبعاد منسوبي جهاز الأمن من الشركة. كذلك دخل العاملون في شركة كنانة في ٧ مايو الجاري في إضراب عن العمل توج بانتزاع حق التنظيم النقابي المستقل وانعقاد جمعية عمومية لتكوين النقابة الجديدة بعد أن رضخت الإدارة لمطالبهم ومنها عودة المفصولين تعسفيا وإقالة مدير شؤون العاملين وتصفية الأذرع الأمنية بالشركة. كذلك برز إلى العلن تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية في مارس الماضي والمنتظر أن يدشن نشاطه الجماهيري بندوة في مدينة ود مدني في ساحة الاعتصام أمام قيادة الحامية العسكرية يوم الإثنين ١٣ مايو. 
إلى ذلك، نهضت لجان المقاومة لمهمة السلطة دون كثير تسويف. أجبرت القوى الشعبية في الرهد حاكم الولاية العسكري على التفاوض مع ممثلين عن لجان المقاومة حول تشكيل سلطة المحلية وفي الكلاكلة قامت لجنة المقاومة بفض اللجنة الشعبية القديمة وحلوا مكانها ممثلين عن حيهم أمام المحلية. تحقق الحركة الجماهيرية بذلك مكاسب ديمقراطية ملموسة وتعيد تركيب السلطة من مواقع التجربة لسان حالهم ما جاء في لافتات المتظاهرين في الكسمبر "عذرا تجمع المهنيين فقد سئمنا التفاوض". العبرة هنا ليست التبكيت على التجمع وإنما تأمل الفتح الديمقراطي الذي جعل نشاطه هو أيضا ومواقفه خاضعة لتمحيص القوى الشعبية التي ولجت ساحة العمل السياسي أفواجا ويتوسل التعبير عنها. 
بهذه المنجزات القاعدية اليومية تكتسب فصائل عدة من الحركة الجماهيرية ثقة جديدة من واقع نشاطها وتبتكر صيغ للعمل الجماعي تنتصر بها على الهياكل الأبوية والقبلية البالية. أينما حل النشاط الجماهيري فاز بالجولة وفرض تحولات في ميزان القوى تخرج السياسة من الاجتماعات الكتومة إلى فضاء الاختبار الديمقراطي. ليس أصفى مثالا في هذا الخصوص من مسألة الفقرة (ب) في بيان الخامس من مايو الذي أصدره التجمع حول صلاحيات مجلس السيادة الانتقالي والتي لفظها الشارع بيقظة ليس مثلها مما دفع التجمع لإصدار بيان تلو الآخر لتصويب موقفه. وربما أضطر بهذا الحفز الديمقراطي القاعدي في ساعة خير لانتخاب قيادة خاضعة هي كذلك للتصويب والتبديل. 
أخرجت المدينة السودانية في هذه السعة الثورية أثقالها وأعادت اختراع نفسها في كرنفال الاعتصام فبهرت بمواردها في الحشد والتضامن والتنظيم وشخص منها الفن والأدب والنكتة وهويات حضرية مستجدة وفردانية خلاف المعهود من غلاف الأسرة الأبوية والطائفة بل وحتى حزب الكادر المطيع. كل ذلك بإزاء تناقض لا يمكن التغاضي عنه مع أثقال ريفية شارتها صورة القائد حميدتي الذي غنى له صديق متولي في نشاز من اللحن، أثقال هي بعض من أزمة الاقتصاد المعيشي في حزام الرعي وتحوله العنيف إلى الاقتصاد النقدي، ويا الماركسية جاك سؤال. 

 
Creative Commons Licence
This work by Magdi El Gizouli is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.