وجهاز الدولة: تلاوي وتقلعه

قال الأستاذ عثمان ميرغني وهو يحاور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على شاشات التلفزيون مساء الثلاثاء ٢١ يناير أن ثورة ديسمبر قامت على حواف الأزمة الاقتصادية التي أحكمت الخناق على البلاد، وصدق. جاء هذا القول الفصيح ضمان سؤال لرئيس الوزراء عن نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لصيانة متطلبات حياة الناس اليومية. من خير الثورة الوفير أنها جعلت مثل أسئلة عثمان ميرغني الحراقة تحت ضوء الإعلام الكاشف لرئيس الوزراء ممكنا وكنا حتى عهد قريب أسرى سماجة البشير وحسين خوجلي: "أنا محتاج أزيد دخلي شوية، هه"، "راجل مرتين يعني" وهه تربيع. أفصح رئيس الوزراء عن عراقيل تجابه حكومته وهي تكابد لتنفيذ سياساتها، فسمى قوى في السوق تضارب في الدولار والذهب وتقاوم ما تستطيع لإفشال سياسة الحكومة الجديدة كما أشار بإصبع غاضب لبنك السودان الذي قال تحلل أو كاد من وظائفه المؤسسية في كبح التضخم بسياسة نقدية سليمة والرقابة على أداء الجهاز المصرفي، وصار في واقع الممارسة بنكا تجاريا يخدم مصالح طبقة من العملاء النافذين. شهد على هذا النفوذ الأستاذ محمد لطيف الذي أخبر محاوره راشد نبأ مساء الأربعاء ٢٢ يناير أن بنك السودان صار متخصصا في توزيع الاستثناءات لا تطبيق اللوائح ومن ذلك استثناء لعميل "كجنكة" وحل في الديون قال محمد لطيف أن بنك السودان أغمض عينا وسمح للبنوك بإقراضه مرة أخرى في مخالفة بينة. 

أهذه الدولة العميقة كما جرت العبارة الرائجة اليوم وما عمقها؟ أهي جهاز الدولة القديم الذي حث المرحوم عبد الخالق محجوب في غمار ثورة أكتوبر على تحطيمه واستبداله بالمدنية ست الاسم؟ ناقش نيكوس بولانتزاز، الماركسي الخلاق، في كتابه "الدولة، السلطة، الاشتراكية" (١٩٧٨) هذه المسألة باستفاضة وخلص إلى مفهوم فريد لجهاز الدولة كعلاقة اجتماعية. عند لينين وعلى سنته بولانتزاز ليس من حسن الفطن تصور جهاز الدولة أداة محايدة في يد من يتولى السلطة السياسية أو موردا خاملا للفرص لكل أعضاء المجتمع على السواء أو قيدا واحدا عليهم جميعا، كما أنه ليس هيكلا قائما باستقلال عنهم. خلافا لذلك اقترح بولانتزاز في تنويع لرؤية لينين أن تكوين جهاز الدولة بعناصره وعقائده وتمثيل القوى الاجتماعية فيه هو اختصار توازن القوى الاجتماعية في الجغرافية المعينة وما يمتد داخلها من علاقات القوى على المستوي الكوني، وهو بذلك محل لتمثيل مصالح الكتلة المهيمنة في الصراع الاجتماعي، بالدرجة الأولى ما ترسب فيه من صراعات مضت، أي غلبة رأس المال على قوى العمل والرجال على النساء والمركز على الهامش، وصراعات مستمرة. ثم هو محل لترجمة التنازلات المتبادلة بين القوى الحاكمة المحلية والقوى المسيطرة على المستوى الإقليمي والكوني ومحفظة ومنتج لعقائد الهيمنة التي بها تحاول القوى المسيطرة الفوز بإذعان المحكومين والتمكين لنفسها على المستوى القطري. لهذا قال بولانتزاز أن جهاز الدولة في جذره "علاقة اجتماعية"، وعند لينين علاقة قوة تعكس مصالح الطبقة المهيمنة. 

يسري هذا التصور على الديمقراطيات الليبرالية كما يسرى على الدكتاتوريات فالدولة بما هي دولة حرفتها "التحيز الاستراتيجي" في عبارة كاتب آخر، تفرز هؤلاء من أولئك، لهذا "الكجنكة" استثناءات بنك السودان ولسواه السجن حتى السداد. لا تسكن هذه التوازنات إلا لتضطرب بتحولات الاقتصاد والاجتماع وأثر القوى الخارجية في السوق والسياسة، ما يهدد بقدح الأزمات ويدفع أصحاب السلطة لمحاولة التلاؤم والحد من الأضرار. بذلك، ليست الدولة من تفعل أو تقوم، فهي بعبارة المرحوم جون قرنق لا تصلي ولا تصوم، لكن من يشغل مكاتبها. يحاول الممسكون بجهاز الدولة، الطاقم المتغير من السياسيين والمسؤولين والموظفين، الذين يشغلون مواقع شتى في إدارته، التلاؤم مع المحيط المتغير وتوازنات القوى المحلية والخارجية من حولهم. تتنافس القوى داخل جهاز الدولة بما يعكس اضطرابها خارجه وبطبيعة الحال الغيرة والمصالح المؤسسية لكل هيئة ومصلحة. لإحكام نشاطها تحتاج مؤسسات الدولة لعقيدة ما أو قل مشروع ما، أي جملة الأفكار والتصورات التي تحدد وجهة التحيز الاستراتيجي المذكور، وهذا العقيدة في الغالب أضيق سعة من خطاب الهيمنة الذي يضفي المشروعية على الكتلة المهيمنة وتسعى عبره لتوحيد التكوينات الاجتماعية تحت قيادتها. 

استعان خوان كارلوس مونيديرو بهذا المفهوم للدولة في مقال نشرته مؤخرا مجلة اليسار الجديد (نوفمبر/ديسمبر ٢٠١٩) لفهم سيطرة اليساريين في أميركا اللاتينية على السلطة السياسية في موجة غامرة من النهوض الانتخابي والجماهيري أول الألفية الجديدة - شافيز في فنزويلا، لولا دا سيلفا في البرازيل، كرشنر في الأرجنتين، فازكويز في الأوروغواي، موراليس في بوليفيا وكورييا في الإكوادور - ثم حصادهم في معترك الدولة حتى الانقلاب اليميني المعاصر. أمسك اليساريون ملؤهم الطموح بمقاليد السلطة بالأغلبية الانتخابية، نعم، لكن دار الدولة لم تكن خلوا من الساكنين المتحفزين. وجدوا المداخل "مترسة" والغرف مفخخة والقناصة في المطبخ أياديهم على الزناد. سبق لينين إلى هذا المعني في تحذيره الشهير أن الظالمين وإن خلعتهم من كراسي السلطة يحتفظون بميزات عديدة: المال والملكية والتعليم المتفوق والمعرفة بأسرار الحكم وأساليب التنظيم والعلاقات الشبكية التي تربطهم بمواقع النفوذ. 

عدد كاتب الآخر أبعاد أربعة للسيطرة: القانون والجهاز القسري للدولة والمال والمعرفة وأخذ بها مونيديرو مقياسا لاختبار تمكن اليسار من الدولة في أميركا اللاتينية. القانون في هذا السياق يقصد به الجهازين التشريعي والقضائي، والجهاز القسري القوات المسلحة والأمن وما يتصل بها على المستوى القومي وكذلك أحلاف الجهاز القسري الاقليمية والدولية والمال مقصود به مواقع النفود الاقتصادي والسوق العالمي ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية التي تعادي الصرف على الرعاية الاجتماعية في أي وجه وتعاقب على ذلك تعزيزا لمواقع القوى المهيمنة. أما المعرفة فيقصد بها من باب المهارات السياسية والإدارية ومن باب آخر عقائد الحكم والأفكار التي تشرعن السلطة وما يتصل بذلك من آلة ورسالة إعلامية. 

قدر مونيديرو في مقاله أن التمكن من هذه الأبعاد الأربعة هو شرط الاستخدام الفعال لجهاز الدولة، وأوتي يسار أميركا اللاتينية منها جميعا على درجات. نجح شافيز وأنصاره في الحفاظ على سند الجيش وكذلك في السيطرة على التشريع والقضاء بدرجات لكن خانتهم معارف الحكم والقدرة على إدارة المال أمام خصوم عظام تقف من خلفهم الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية. كابد موراليس في بوليفيا مكابدة شديدة في الصراع ضد خصومه حول الإصلاح الدستوري وظل الضباط ذوي التدريب الأميركي على ولاءهم لخط واشنطن، لكن حقق نجاحات في مجال المال واستطاع توجيه الصرف نحو مساكين الريف والمدن حتى انقلب عليه الجيش بمساندة آلة إعلامية ظلت على عداء معه. استطاع كيرشنر في الأرجنتين تحرير القضاء وإمضاء سلطة القانون على جلادي الأمس كما استطاع مقاومة صندوق النقد الدولي وأثبت قدرة على إدارة المال. في البرازيل، لم تستطع حكومة لولا دا سيلفا ولا حكومة خليفته ديلما روسيف التمكن الفعال من أي من هذه المجالات الأربعة حتى حل محلهما الشؤم يمشي على قدمين واسمه بولسنارو. لذلك كتب بولانتزاز أن الثورة لا تنتهي بالاستيلاء على السلطة السياسية بل لا بد تمتد لإعادة تشكيل جهاز الدولة كما شرحه: "علاقة اجتماعية" أو قل "واسطة".  

هرجلة جنود الهيئة: آآه وين يا

خرج الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، من وقائع يوم ١٤ يناير وليلة ١٥ يناير في الخرطوم وما اتصل بها من أحداث في الأبيض والفولة بخلاصات ثلاث، قال إن هيئة العمليات بجهاز الأمن كانت جيشا خاصا لمدير الجهاز الأسبق صلاح قوش إلا قليلا، وقال لا بد من نقل مقار الأمن خارج الحواضر، وقال بضرورة تشريع قانون يضبط المظاهرات والمواكب فلا تسير إلا بعد صدور تصديق من المحليات والسلطات الأمنية. صرح البرهان أن المطالبات المالية لأفراد هيئة العمليات الذين اختاروا التسريح من الخدمة بعد قرار حل الهيئة الذي صدر قبل شهور تم الوفاء بها وتمردهم طرف من عملية واسعة دبرتها قوى النظام السابق بهدف العودة إلى الحكم. في هذا الخصوص فصل الفريق حميدتي من جوبا وقال مواكب الزحف الأخضر وتمرد أفراد هيئة العمليات ونشاط عصابات الجريمة، وكررها ثلاثا صارخا "النقروز، النقروز، النقروز"، عناصر لمخطط تخريبي واسع يقوده من بعيد صلاح قوش. هاجم حميدتي أداء مدير جهاز المخابرات دمبلاب وحمله مسؤولية التقصير في نزع السلاح الشخصي لأفراد هيئة العمليات وتسوية مطالبهم المالية وقد توفرت له الموارد اللازمة في حينها من وزارة المالية. من ناحيته، قال البرهان أن دمبلاب تقدم باستقالته، ثم عين مكانه الفريق جمال عبد المجيد قسم السيد الذي كان حتى ٢٠١٥ نائبا لمدير الاستخبارات العسكرية وأحيل إلى المعاش وعاد تحت لواء البرهان مديرا لها منذ أكتوبر الماضي. أما رئيس هيئة الأركان فقد قدم عرضا مقتضبا لما هو جلي من وقائع، اختصرها في الأساس النقابي للتنازع بين مستخدمين هم أفراد هيئة العمليات الذين قبلوا التسريح بعد قرار حل الهيئة وبين مخدمهم جهاز الدولة. قال رئيس هيئة الأركان أن المسرحين لم ترضهم مبالغ فوائد ما بعد الخدمة التي عرضها عليهم جهاز المخابرات ولذا احتجوا "مهرجلين" بما يخالف اللوائح العسكرية. 

قال جهاز المخابرات في بيانه أن لجنة منه تفرغت لتنفيذ قرار حل هيئة العمليات المنتشرة بجانب الخرطوم على عشرة قطاعات ولائية وأربعة متحركات لتأمين مناطق البترول وثلاثة متحركات أخرى تعمل مع القوات المشتركة لتأمين الحدود مع دول الجوار. فضل بحسب البيان ٥٨٠٠ من أفراد القوة البالغة ١١٧٣٧ عنصر خيار الإحالة إلى المعاش. قال بيان الجهاز أن القيادة أعفت المسرحين من ديونهم على مؤسسة الجهاز التعاونية كما قررت منح كل الأفراد حتى الذين لم يكملوا عاما في الخدمة معاشا. اعترض هؤلاء على قلة فوائد ما بعد الخدمة التي قررتها اللجنة بحسب لوائح لم يذكرها البيان وطالبوا باستحقاقات ١٨ عام باعتبار أن فصلهم من الخدمة كان فصلا تعسفيا. احتجزت مجموعة من المسرحين في الأبيض اللجنة التي جاءتهم من القيادة لتسليمهم مستحقاتهم بمن فيها اللواء رئيس اللجنة وحرضوا غيرهم في الخرطوم وبقية القطاعات على الاحتجاج ثم حدث ما حدث بعبارة الكباشي الرائجة. لم يذكر بيان رئيس هيئة الأركان كما لم يذكر بيان الجهاز عدد القتلى أو المصابين من أفراد الهيئة في المواجهات التي جرت في الخرطوم وغيرها والبركة في الجميع. 

سمى الدكتور عبد الله علي إبراهيم وقائع اليوم والليلة "هرجا" بالسلاح والأوقع أنها "هرجلة" بصوت البنادق التي صوبها جنود الهيئة نحو السماء. لو صح ما قاله حميدتي وكرره البرهان عن خطة واسعة للتخريب والانقلاب فقد كانت خطة طائشة إن لم تكن انتحارية. احتجز جنود الهيئة أنفسهم في مقارهم في انتظار التفاوض ربما وانتهى بهم الحال تحت رحمة قوة لا قبل لهم بها، ديوك تتصايح والسكاكين لمع. بطبيعة الحال، عدم جنود الهيئة من يتعاطف مع مسألتهم النقابية سوى من زاوية الاستثمار السياسي، فقد شكلوا من مواقع عملهم اليد الضاربة للسلطة ثم "زقلتهم" بعد أن تبدلت الموازين. لكن، لم تركل السلطة كل من اختلطت ماهيته بالدم كما ركلت جنود الهيئة سيئة السمعة. انتقل الضباط العظام بسلاسة ليس مثلها من خيمة عمر البشير إلى خيمة البرهان/حميدتي لا ضرر ولا ضرار. والعدالة وقع سيفها أول ما وقع على من هم في رتبة جندي ورقيب من الذين شاركوا في تعذيب وقتل شهيد الثورة الأستاذ أحمد الخير من موقع التنفيذ. لكن لم تقم عدالة المحكمة الدليل على من جند ومن خطط ودبر للجهاز وعناصره هذا السلطان الفرعوني على الحياة والموت. تساءل أكثر من معلق عن منطق أن تصرف حكومة الثورة من المال العام على من كانت وظيفتهم القمع والبطش بالخصوم. طال هذا التساؤل جنود هيئة العمليات المتذمرين من مبالغ فوائد ما بعد الخدمة لكن أطال ضباط الأمن العظام الذين خلعوا عن أنفسهم أوسمة البشير ليستقبلوا شارات الحرية والتغيير؟ 

اتبع جنود الهيئة سنة سبقت في الهرجلة بالسلاح لتسوية مسألة مالية على عهد البشير. عسكر جنود القائد حميدتي قبل أن يصبح اسمهم الدعم السريع خارج نيالا في العام ٢٠٠٧ معترضين على قليل نصيبهم من مال رأوا الحكومة تصرف كثيره على جنود مني مناوي الذي كان قد وقع للتو اتفاقية سلام دارفور عام ٢٠٠٦ ليحصد موقعا في تراتب الرئاسة وهرجلوا ما شاء الله لهم. هدد حميدتي باقتحام نيالا ما لم تدفع لقواته الرواتب المتأخرة. أحكم حميدتي الحردان وقتها أو المتمرد التفاوض مع البشير حتى ضمن لجنوده قانونا خاصا بهم ورتبا ومرتبات ومعاشات وصار الدعم السريع صنوا للقوات المسلحة ومنافسا. قال البرهان أن قوش أعد هيئة العمليات لتحل محل القوات المسلحة فمن أحمد ومن حاج أحمد؟ تكررت الهرجلة الدموية من جنود الدعم السريع مرة تلو الأخرى أبرزها في ٢٠١٤ جهة الأبيض، الوقائع التي صارت حزازة بين قائد الدعم السريع حميدتي وبين والي شمال كردفان وقتها أحمد هارون. أمر الوالي وحدات الدعم بمغادرة الولاية ثم توسط بينهما البشير لاحقا طلبا للسلامة. الأمثلة عديدة، خرج جنود الدعم السريع من معسكرهم في ديسمبر ٢٠١٤ ومرة أخرى في سبتمبر ٢٠١٥ محتجين على تأخير صرف رواتبهم وأغلقوا الطريق بالقرب من مصفاة الجيلي. الهرجلة بالسلاح إذن في جانب منها إضراب المستخدمين في جهاز الدولة القسري متى تضيموا. ومتى انقطع الأمل بالكلية احتجوا بأرجلهم وهجروه كما فعل كثيرون لا نعرف لهم عددا قال وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في مايو ٢٠١٤ أنهم تسربوا إلى التعدين الأهلي بسبب ضعف المرتبات. 

تتطلب هذه القضية انتباها إلى الاقتصاد السياسي للسلاح كسبيل من سبل كسب العيش. يعتبر الجهاز القسري للدولة أحد أكبر المخدمين في البلاد، ولجهاز الأمن من ذلك نصيب كبير، بل مثل التشغيل في جهاز الأمن وسيلة من وسائل إعادة توزيع الثروة والهندسة الاجتماعية لضمان الرضى السياسي. للمقارنة، ضمت نقابة عمال السكة حديد وقت اقتلعت حق التنظيم النقابي المستقل من الإدارة الاستعمارية للسودان سنة ١٩٤٨ حوالي ١١ ألف عامل، ذات القوة العددية تقريبا لهيئة العمليات المحلولة. يصح بطبيعة الحال النظر إلى مستخدمي جهاز الأمن كفاعلين سياسيين لكنهم سوى ذلك "كسيبة" في سوق عمل وأولياء أمور يصرفون مما يكسبون مثل غيرهم على طعام وكساء وسكن وعلاج وتعليم عوائل. ومتى انقطع رزقهم من جهاز الدولة انضموا إلى جمهور واسع من العاطلين لكن بمهارات استخدام السلاح وما يتصل بها من حرفة عنصر الأمن القوال. ينسحب ذات الاعتبار على الآلاف من المسلحين الذين يُنتظر من عملية السلام أن تردهم إلى الحياة المدنية بكرامة الرزق المتيسر. حالت هذه الاعتبارات في جنوب السودان دون تقليص الأعداد العظيمة من كسيبة الجيش الشعبي والجيوش والمليشيات التي دخلت في ذمته بعهد جوبا في يناير ٢٠٠٦ بل تزايدت الأعداد وتوالى نمو قوائم صرف المرتبات بالأموات والأسماء المنحولة وجرى نعتها بقوائم الأشباح. 

أخذ كل طرف من هرجلة جنود هيئة العمليات بما يفيد، أعاد حميدتي تقديم نفسه للجمهور كفتوة الثورة الذي ليس مثله وحارس الفترة الانتقالية الأمين وطاعن خصوما في ذهنه بناب عنصري. استعرض العسكريون بعض عتادهم ومهاراتهم القتالية في ساعة الأزمة وخرجوا بصور وبيان مشترك مع حلفاء الحرية والتغيير. فوق ذلك، شدد البرهان على حماية الثورة وقال من شروط ذلك صدور قانون ينظم المسيرات المظاهرات بإذن من قوى الأمنية. قال البرهان في ساعة النصر تلك: "كل من يعوق الثورة ويعطلها، فهو دولة عميقة ولديهم أهداف في تعطيل مسيرة الثورة والفترة الانتقالية". وافق وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني رأي الرئيس البرهان وزاد: "حرية التعبير وحرية التنظيم التي كفلها القانون والوثيقة الدستورية لن تكون مطية يستند عليها من يحاولون تقويض الوثيقة الدستورية وتشويه صورة النظام الديمقراطي والإساءة إليه." فهل استعد رجال الدولة لمحاصرة حق التظاهر بعلة هرجلة جنود الهيئة؟ 

وللحرية أبواب.. الصحافة الحرة ميدانها

أثار قرار "لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو" حجز أصول وممتلكات صحيفتي الرأي العام والسوداني وكذلك قناتي الشروق وطيبة التباسا شديدا في الرأي العام بين مؤيد ومعارض. رأى المؤيدون في القرار الذي نفذته القوى الأمنية، البوليس والدعم السريع، يوم ٧ يناير الجاري انتصارا لخط الثورة وبسالة في مواجهة مؤسسات العهد البائد بينما رأي المعارضون أن القرار استباح حرية الصحافة وهي عنوان للثورة ومن مكاسبها. قدم وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب منافحة عن القرار في مقابلة تلفزيونية يوم ٨ يناير استعرض فيها حيثيات عن كل حالة كان مصدره في جميعها تقرير من ٨٠٠ صفحة تقدم به جهاز الأمن حسبما قال. صرح رشيد سعيد أن القرار "لم يأت علي خلفية خطها التحريري بل بناء على مصادر التمويل"، مضيفا أن "الدولة لم تصادر أي قناة أو صحيفة بل حُجزت إلى حين اكتمال المراجعة، وسيتم تعيين لجان تسيير للقنوات التي تم إيقافها." من جهتهم استنفر المعارضون مبدأ حرية الإعلام، استغربت الصحفية بجريدة السوداني لينا يعقوب أن يتم إغلاق صحيفة بالاشتباه وقالت مصيبة أن "الحرية هي حماية الرأي غير المرغوب فيه لأن المرغوب فيه لا يحتاج إلى حماية"، تساءلت لينا يعقوب: "ألا يملكون ما يمكن أن يدين قبل البدء في الإجراء"؟ 

كيف يمكن إذن تحرير الخلاف حول قضية البضاعة فيها الحرية ملتبسة بحرية من ولفعل ماذا؟ محل الصعوبة ربما هو تشخيص نظام ٣٠ يونيو، فعند اللجنة التي تولت أمر تفكيكه النظام هو حزب المؤتمر الوطني وحاضنته الحركة الإسلامية وكل ما اتصل بها من منظمات وتكوينات ومنصات إعلامية، وبهذا المنطق جاز اعتقال على الحاج وإبراهيم السنوسي والحجر على الصحف بينما ظل بكري حسن صالح في دار أبيه في الكلاكلة لا يضره شيء. بذات التقدير انخرط قادة المثلث العسكري والأمني البرهان وحميدتي ودمبلاب في سكة الثورة بأمارة الانحياز وعفى الله عما سلف. جب الانحياز الجاهلية من قبله على سنة أبي سفيان. بل فاق معارضون فصيحون للإنقاذ مثل محمد حسن بوشي سواهم في هذا المضمار واستلوا قائد الدعم السريع من خبوب فض الاعتصام ببهلوانيات ثرة من نسيج المؤامرة، اختصارها أن قائد الدعم السريع الحريف "دقس" والشر كله أنس عمر الإسلامي. 

لكن، أيحيط هذا التشخيص بنظام ٣٠ يونيو فعلا؟ لهذه المناقشة سابقة في تاريخنا السياسي. احتج المرحوم عبد الخالق محجوب في "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" على منهج الشيوعيين في معارضة نظام عبود، وقال كانت معارضة للسلطة الديكتاتورية وكفى دون النظر في منابتها الاجتماعية والطبقية. كان الإسلاميون ضلعا من أضلاع حكم البشير الطويل، وفيه سواهم الجيش وجهاز الأمن وطبقة من رجال الأعمال ورجال الدين وزعماء التكوينات القبلية. وكانت هيمنة القوى العسكرية والأمنية على شركاء "الإنقاذ" سببا في انشطار الحركة الإسلامية ثم ذهاب ريحها تحت حكم البشير حتى صارت ما رأي الناس في اجتماعات العيلفون وبثته قناة العربية مؤخرا: شلة من المعارف والأصدقاء المخضرمين لا يملكون سوى التثاؤب الممتد في وجه تنوير يتلقونه ممن يخافون عقابه ولا يثقون في قيادته، البشير كان أم علي عثمان. اليوم، وقد انكشف غطاء الشراكة وانفضت أصبح من مصلحة القوى العسكرية والأمنية أن تحشو الجثث جميعا في دولاب الحركة الإسلامية وتكتفي هي بهجاء "الدولة العميقة" ما دامت هذه الدولة العميقة هي ما أصاب عود الجيش والأمن من سوس الإسلاميين ومتى انحت عاد شرف الجندية وانسترت عورة جهاز الأمن. 

في دفاعه عن قرارات لجنة العطا والفكي قال رشيد سعيد أن المعلومات التي استندت إليها اللجنة وردتها من جهاز الأمن في تقرير من ٨٠٠ صفحة حول إدارة قوى الحكم على عهد عمر البشير للإعلام وسوقه. لم يعلق رشيد سعيد أكثر من ذلك على تقرير الأمن واعتبر محتواه حقائق أكيدة ما دام خرج من بيت الكلاوي. لم يتطرق رشيد بالتعليق على دور جهاز الأمن نفسه في رسم وتنفيذ السياسة الإعلامية للنظام الذي كان حارسا له عبر السنين فقد تحول الجهاز بسحر الانحياز كما يبدو إلى شاهد ملك مؤتمن ومحصن. لكن، ألم تكن شكوانا من جهاز الأمن ويده الطويلة التي امتدت إلى طي النفوس؟ ألم تكن دعوانا أن جهاز الأمن تكبر وتجبر لا يجد من يشكمه؟ تريد لجنة العطا والفكي تفكيك النظام بأدوات النظام نفسها وجعلت لذلك صيغة إدارية استثنائية هي قانون التفكيك المعلوم الذي اجتمعت للجنته سلطات التحقيق والقضاء والتنفيذ وأوكل للجنة أخرى يكونها مجلس السيادة والوزراء الفصل في الاستئنافات دون أن يعطل الاستئناف تنفيذ قرارات التفكيك. 

لمن السلطة إذن؟ ولمن الحصانة؟ السلطة كما أعلنت الوثيقة الدستورية قسمة بين قوى الحرية والتغيير وجهاز الدولة القسري، الجيش والأمن والمليشيا، والجهاز القسري بذلك شريك في حكومة الثورة التي أطاحت بسلطان البشير وليس هدفا لها. يعيد أقطاب الجهاز القسري هذا المعنى في كل مناسبة وبغير مناسبة فنزاعات الفترة الانتقالية عند حميدتي "فورة لبن" والقوات المسلحة بعبارة البرهان صبرت على "الاستفزاز" وما كانت الإرادة الشعبية لتنتصر لولا الانحياز النبيل. في صيغة المبايعة هذه، يقدم الجهاز القسري دوشكاته لخدمة الحكومة الانتقالية دون أن تخضع لمجلس وزراءها فهي في واقع الأمر معارة حتى إشعار آخر، تضرب بها قوى الحرية والتغيير وتبل من تشاء وتمسك بالمقابل عن منازعة الجهاز القسري في الولاية إلا مباصرة على سنة الإصلاح من الداخل. حساب القوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع والبوليس بهذا القياس لا كتاب له، هو شأن يخصها وحدها ولا تخضع فيه لرقيب على هلاك النفوس أو إهدار المال العام، وقد كان زعم معارضين عظام للإنقاذ حتى عهد قريب أن ثلثي ميزانية الحكومة مخصصة للجهاز القسري يسرح ويمرح كما يحلو له. 

ربما صح إذن تحرير المناقشة حول قرارات لجنة العطا والفكي في سياق الخدمات المتبادلة بين الشق المدني في الحكم والشق العسكري، أمسك لي وأقطع ليك، خاصة والنداء الثوري على أشده لتفكيك سلطان الجهاز القسري للدولة واستبدال كل ذلك بمدينة أخرى من حرية وسلام وعدالة. تهديد الثورة الجليل أنها فتحت الباب لإخضاع الجهاز القسري للدولة للإرادة المدنية الديمقراطية تحصي ماله وترصده وتجيزه وتصدر أوامر تحركه وتحبس عن المواطنين "الملكية" شره. إن غاب هذا التهديد عن ذهن قراء تقارير الأمن الجدد فهو لم يغب عن ذهن القوى الأمنية التي صارت تمن بنداء "مش دي المدنية القلتو دايرنها". هذا هو ميدان الصراع الذي طرح فيها جهاز الأمن زبائن الأمس زكاة من بل اليوم. تحررنا الحقيقة، فليطرح من بيدهم تقرير الأمن لأصحاب المهنة، يشفون ما بها، وللجمهور والرأي العام يفحص أعمال جهاز الأمن وأعمال زبائنه وشركائه.