An assassination attempt in Khartoum

An edited version of this piece was published on Middle East Eye.

Sudan’s interim prime minister, Abdalla Hamdok, was pictured a short while after the jumbled attempt on his life on 9 March with a beaming smile on his face behind his desk in Khartoum. The photographer made sure to capture the television screen in his office in the same frame with news of the assassination attempt from an Arabic television channel. In his trademark uplift style Hamdok issued a statement saying “What happened will not stop the march of change and will only be an additional splash in the high wave of the revolution.” 

The government spokesman, Faisal Mohamed Salih, immediately labelled the attempt a “terrorist attack”. Two days later, on 11 March, Salih announced the arrest of several suspects including foreigners and confirmed the arrival of a team of US security experts who will join the investigation effort. He willingly adopted the narrative of the US war on terror saying: “The government has requested the help of the [Federal Bureau of Investigation] FBI due to its experience and the modern technologies it has, especially as Sudan is a country that has no experience in dealing with this kind of incidents,” adding that “international anti-terrorism treaties obligate states to make use of various experiences to address these issues”.

Salih drew attention to events back in February 2020 when the Sudanese police announced the arrest of members of a “terrorist cell” headed by an Egyptian national who allegedly confessed ties to the Egyptian Muslim Brotherhood. The authorities claimed that members of the cell who carried forged Syrian passports had received training in explosives and were plotting a series of assassinations targeting Sudanese officials tasked with dismantling institutions of the deposed regime of former president Bashir. Interestingly, the lot of Egyptian Muslim Brothers who had sought shelter in Sudan following the July 2013 coup d'état under Bashir’s rule was not particularly better. They were equally traded for favours from the Egyptian dictator. 

Bashir’s regime had laboured strenuously to shed off its earlier record of Islamist adventures, foremost the 1995 botched attempt on the life of deceased Egyptian autocrat Hosni Mubarak in Addis Ababa, and relocate itself in the terrain of US subservience. It happily advanced cooperation with US intelligence in the aftermath of the September 11 but the reputation of Sudan’s security cabal made open normalisation of ties an expensive political choice domestically for successive US administrations. Nevertheless cooperation did continue and the CIA was pleased with the performance of its Sudanese clients under Bashir right up to the end of his rule. 

Sudan’s new rulers are evidently keen to prove their worth in the US security architecture for the immediate purpose of slipping off the US state sponsors of terrorism list and the strategic choice of alignment with their powerful Arab Gulf patrons, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), in the regional political order. Sudan’s Abd al-Fattah al-Burhan stated as much when arguing his case for normalisation of ties with the Israeli occupation after his surprise meeting with Benjamin Netanyahu in Uganda’s Entebbe early February. The meeting was allegedly arranged by Abu Dhabi with the involvement of Riyadh and Cairo. 

The facts of the attempt on Prime Minister Hamdok’s life remain murky. A bomb planted in a parked car exploded as his convey passed by in the Kober district of Khartoum North, and a volley of bullets was heard. Accounts vary however, some claim a projectile was fired against the convoy from a high building. The political consequences if not benefits of the attempt unfolded in quick succession. On the same day, Egypt’s security chief, Abbas Kamel, was received by Sudan’s calm and composed military rulers and held separate meetings with the head of state Abd al-Fattah al-Burhan and his deputy Mohamed Hamdan Daglo, leader of the Rapid Support Forces (RSF) militia. A few days later, Daglo flew to Egypt despite a flight ban in relation to the coronavirus pandemic, for meetings with Egyptian officials including President al-Sisi, partially to smooth out a loud disagreement regarding the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD); Sudan had opted out of an Arab League resolution supporting Cairo’s position in the dispute with Addis Ababa drawing official Egyptian disdain. 

Domestically, the assassination attempt drew the civilians of the tenuous transitional authority closer to their military allies. A joint meeting of the cabinet, the sovereignty council and the leadership organ of the Forces of Freedom and Change (FFC), resolved to establish a new internal security organ separate from the General Intelligence Service (GIS), with the mandate of tracking, monitoring and pre-empting the actions of members of terrorist organisations or any organisation with objectives opposed to the [2019] revolution. 

The generous formulation is borrowed directly from the dictionary of repression and I assume would come to haunt the very women and men who toppled Bashir the dictator. Indeed, Sudan’s new rulers have struggled to counter or absorb the independent and multiple organisational forms of Sudan’s protest movement, foremost the ubiquitous resistance committees. The new security organ, with designs likely to be fashioned following Egyptian example, will probably serve the dual function of appropriation and repression through incorporation of willing recruits into the new security apparatus and the subjugation of others who defy the will of the state. Meanwhile Prime Minister Hamdok, it must be said, risks deterioration into the mantle of Adly Mansour, the perfect placeholder. 

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟

كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين، وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة فبراير ١٩١٧ التي أطاحت بحكم القياصرة وبين السوفييتات (جمع سوفييت)، وهي المجالس أو اللجان التي نشأت وسط عمال المدن والجنود وتحولت بالممارسة إلى سلطة حية مضادة. كانت السيادة بيد حكومة كيرنسكي المؤقتة أما السيطرة على الرأي العام وتنظيم الحياة اليومية فقد فازت بها السوفييتات الديمقراطية حتى انتصار سلطتها في أكتوبر ١٩١٧.  كتب لينين في أبريل ١٩١٧ ببساطة "إن السؤال الأساس في كل ثورة هو سلطة الدولة. لا يمكن المشاركة بذكاء في أي ثورة، دع عنك قيادتها، دون فهم هذه القضية"، مضيفا "إن السمة الرئيسة لثورتنا هي أنها أفضت إلي سلطة مزدوجة. لا بد من إدراك هذه الحقيقة وإلا لن نستطيع التقدم قيد أنملة". 

نشأت في تقدير لينين "بجانب الحكومة الانتقالية.. حكومة أخري، ضعيفة، بدائية لكنهت موجودة واقعا وتنمو..". في تشخيصه لهذه الحكومة الضعيفة والبدائية قال لينين أنها "نشأت على أساس المبادرة المباشرة من الناس من أدنى وليس بقوة قانون أصدرته سلطة دولة مركزية، وهي بذلك سلطة مختلفة بالكلية.. وهذا لب القضية" فمصدر سلطة هذه الحكومة المضادة ليس قانونا ناقشه نواب برلمان وأجازوه وإنما الإرادة والمبادرة الشعبية، كل في منطقته وبوضع اليد. أضاف لينين من التجربة الثورية الفرنسية في ١٨٧١ سمات أخرى للسلطة المزدوجة، قال حلت القوى الشعبية المسلحة تسليحا ذاتيا محل الجهاز القسري للدولة، الجيش والبوليس، هذا الجهاز المنفصل والمنقطع عن الإرادة الشعبية والمناوئ لها. كما تحولت طبيعة البيروقراطية فإما استعيض عنها بالإرادة الشعبية المباشرة والتنظيم الذاتي أو تم وضعها تحت سيطرة العموم؛ وتحول موظفيها من جماعة خاصة ذات امتيازات إلى عاملين منتخبين يمكن الاستغناء عنهم متى ما أراد الناس. 

فيما تفيد العودة إلى لينين هذه الساعة إذن؟ أليس في كوارث الاتحاد السوفييتي ثم انهياره ما يكفي من الشواهد على ألا رجاء من هذه السكة الخطرة؟ أليس كل طريق سوى الطريق الرأسمالي سراب يظنه الظمآن ماء. ألم تثبت التجربة مع الحركة الإسلامية أن كل فكر سياسي يحيد عما استقر من عقائد عالم السوق الرأسمالي الذي انقضى تاريخه محض جنون أو مراهقة؟ من جهة أخرى، ألا تطرح الثورة كل ذلك على الطاولة وأكثر، ليس من موقع الكاتب المتأمل الذي يقارع فكرة شاردة، صالحة أم طالحة، لكن من واقع الممارسة الحية والتجريب الماثل. ألا تطرح مجابهة الخميس ٢٠ فبراير في مركز الخرطوم بين قوى الجهاز القسري من جهة والجمهور الثوري الذي انعقدت إرادته لدى لجان المقاومة من جهة أخرى مسألة السلطة بالمباشرة والآنية التي تفرض مقارعتها الآن وإدراك كل جوانبها والوصول إلى خلاصات سياسية حولها، استراتيجية وتكتيكية، وإلا تعذر التقدم. 

لا يمكن بطبيعة الحال انتزاع تاريخ لينين من ركام القرن العشرين وتكراره لكن يمكن الاعتبار في المغامرة السياسية التي اخترعها للثورة وقد كانت حتى ميزها تعد مستحيلا. اكتشف لينين سانحة للثورة تبدت بين رفث ودم وقال هذه هي، حل السلطة المزدوجة لصالح الجماهير بالعمل الحاسم على تحقيق "كل السلطة للسوفييتات". خالف لينين بتقديره هذا غالب الرأي في حزبه، فلم يوافقه علم من أعلامه كما أعلنت برافدا الناطقة باسم الحزب أن تقديرات لينين التي اشتهرت لاحقا باسم "مقولات أبريل" تخصه وحده ولا تمثل موقف الحزب ولا موقف جريدته. بل شكك كثيرون في صحته العقلية؛ قال الكساندر بوغدانوف أن لينين يهذي ولا بد فقد عقله وقالت زوجته ناديا كروبسكايا أصابه مس. أدرك لينين أن ظروفا وملابسات فريدة قد اجتمعت، والفرصة سانحة لفتح ثوري، لكنها متى مرت ولم يتم اغتنامها انحبست ربما لعقود قادمات. دافع لينين للمجازفة على طريقة "الرهيفة التنقد" كان الرعب من الآثار الكارثية للإمساك عن المغامرة، للصبر على الوضع القائم، للسهو في حضرة التاريخ. 

صدع المتظاهرون يوم الخميس بقضية في صميم المسألة الثورية، هل ولاء الجندي لضابط عظيم يأمره أم للإرادة الشعبية التي هي محل خدمته الحقة. جابه المتظاهرون المنطق الصوري لضباط القوات المسلحة العظام الذين صرخوا بعقيدة "الزبط والربط" بمنطق مضاد قوامه الإخلاص للشعب لا نقابة السلاح. وقع الضباط العظام في تناقض ظاهر أشار إليه المتظاهرون بأصابع ممدودة، أقالوا ضباطا مختارين بشبهة مخالفة الأوامر وأعفوا أنفسهم فما فعله الملازم محمد صديق مخالفات لقانون القوات المسلحة وما فعله كبار الضباط، البرهان وسواه، انحياز يستحقون به حسن الجزاء. فضح المتظاهرون كل ذلك بالمبادرة الحرة وقد ارتبك إعلام القوات المسلحة يبحث عن الأعذار والواقع أنه فقد السلطان على العقول والأفئدة الذي كان يحفظ له قدسية "ممنوع الاقتراب والتصوير"؛ وسيرة وانفتحت. 

ينطوي مطلب الخميس إعادة الضباط المستبعدين من الخدمة وما يتصل بذلك تباعا، إعادة هيكلة القوات المسلحة وتفكيك المليشيات وبناء جيش قومي وطني، على مسألة أولية هي "استعدال" العلاقة بين الجيش والناس. إذ لم يعد مقبولا بعد التجربة الطويلة التي انصرمت منذ الاستقلال بين انقلاب وثورة شعبية أن يستقل الجيش بسيادة تخصه وتعلو على إرادة المواطنين بل صار المطلب الذي تسرب من شعارات الخميس أن يخضع الجيش للإرادة السياسية المدنية ويتواضع أمام الشرعية الشعبية. قابل البرهان من جوبا هذا المطلب الثوري الأكيد بكلام لزج عن أهمية الوصول إلى تراض تام بين المدنيين والعسكريين للوصول إلى اتفاق سلام يعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان. لكن، أي أمان وأي بر يقصد البرهان؟ أهو أمان العنف الذي تشدقت بقانونيته الشرطة تريد تكبيل حرية التعبير والتظاهر التي فاز بها الناس عنوة لا منحة، أم هو أمان تعويم الجنيه وتحميل غمار الناس عجز الميزانية باختراع الصيغ لإطلاق يد السوق دون قيد أو شرط بينما يتمتع رأس المال التجاري بالدولار الجمركي والاستثناءات الجمركية ال "من لبن الرضيع مدفوعة" وتنفرد مؤسسات الجهاز القسري الاقتصادية بالحصانة. مقابل ذلك، غز الثوريون عودهم في ود عين هذه السلطات المتراكبة فبوصلة الخميس تؤشر في اتجاه ما يبدو اليوم مستحيل موضوعيا لكن جاءت الثورة بإحداثيات إمكانه. 

Mobilization and Resistance in Sudan’s Uprising: From neighbourhood committees to zanig queens

A long read published by the Rift Valley Institute.

Grooming a dictator: al-Burhan calls on Netanyahu

An edited version of this piece appeared on Middle East Eye.

The chairman of Sudan’s sovereign council, General Abd al-Fattah al-Burhan, challenged the Sudanese political establishment on 3 February with a daring political manoeuvre that none saw coming. He travelled unannounced to Uganda’s Entebbe where he met the embattled Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Khartoum’s regional patrons, the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia and Egypt, were reportedly informed and involved in arrangement of the meeting but the prod came directly from the mighty US. The US Secretary of State, Mike Pompeo, who had apprehensively invited General al-Burhan to talks in Washington two days earlier, commended the Sudanese army’s commander in chief for his bold step as did Netanyahu and the Israeli press. 

In Khartoum, the Minister of Foreign Affairs denied prior knowledge of Burhan’s adventure as did the cabinet and the Forces of Freedom of Change (FFC), the coalition of political parties and professionals’ associations that forms the civilian component of the transitional authority in Khartoum in alliance with the military-security establishment. Stunned and dazzled, coalition members of the FFC issued a statement denouncing Burhan’s violation of the Constitutional Document that defines the division of authorities between the cabinet and the sovereign council on the grounds that foreign affairs are the prerogative of the uninformed cabinet. A cool Burhan told the press corps that he had notified Prime Minister Hamdok two days ahead of his trip. The cabinet was effectively forced to respond and issued a statement in the early hours of 6 February denying Burhan’s claim and condemning his diplomatic advances as outside the purview of the transitional government, definitely not the business of the sovereign council, foul of a foreign policy legacy of solidarity with the Palestinian cause and at odds with the ideals of the December 2018 revolution that toppled former president Bashir. 

General al-Burhan, backed by an unapologetic declaration of support from the Sudan Armed Forces (SAF) command read out by a somewhat embarrassed and prostrate officer who seemed to avoid looking up at the camera, delivered a pragmatic explanation of the turnaround in Khartoum’s position vis-à-vis the Zionist occupation of Palestine as he would imagine it unfolding in Sudan’s favour. General al-Burhan invoked ‘national security’ and ‘national interests’ to pronounce a doctrine of ‘there is no alternative’ other than normalisation of relations with the Israeli occupation as a route to shedding off Sudan’s pariah status, gaining Washington’s favour, slipping out the US list of state sponsors of terrorism and eventually securing a write off of Sudan’s Sisyphean burden of debts from donor countries and the international monetary system. The hollow rhetoric and sloganeering of yesteryear will not give us wheat or fuel, Burhan rationalised. The same hopes were reiterated ad nauseam in the media by a chorus of supportive commentators and politicians, some from within the FFC coalition and many begrudging outsiders, who now sang the praise of the General and theorised a chauvinist notion of Sudanese nationalism along the Trumpist sunnah; something like ‘Sudan First’ to paraphrase the philosopher-king of Washington. 

Burhan is no pioneer and his Zionist adventure is reminiscent of the toying of another Sudanese military ruler with Israeli favours. Back in May 1982 president Nimayri and his security chief Omer Mohamed al-Tayeb, with the assistance of the Saudi billionaire arms dealer Adnan Khashoggi, held a clandestine meeting with Ariel Sharon, Defence Minister in Menachem Begin’s Likud government, in Kenya and agreed in principle to facilitate the transfer of thousands of Ethiopian Jews though Sudan to the promised land, an operation that eventually became Netflix material. Nimayri was compensated in cash and the promise of turning Sudan into a huge arsenal for Israeli weapons. King Fahad of Saudi Arabia, claimed Khashoggi, agreed to finance the project with 800 million US dollars and if necessary 1 billion US dollars. Nimayri gave his consent late 1984 in response to US pressure and the promise of 200 million US dollars in economic aid. Once uncovered ‘Operation Moses’, became a scandal of the first order and contributed to the denudement of Nimayri’s regime. The ‘no alternative’ doctrine that General al-Burhan now espouses dates from that era and arguably carries as today an American stamp. 

Nimayri came to power in a Nasser-style coup but soon switched sides in the Cold War under mentorship of Egypt’s Sadat to land Sudan firmly in the US camp. When Anwar Sadat made his peace with the Israeli occupation Nimayri loyally cheered along. The Sudanese military, emulating Egyptian example, became a component of the US global security regime. Sudanese officers, including prominent figures like the late John Garang and the security tsar al-Fatih Urwa were trained in US military colleges. Urwa was one of two liaison officers from the Sudanese side in Operation Moses, served as Bashir’s defence minister, ambassador to the United Nations (UN) and national security advisor and enjoys today a generous retirement scheme as CEO of the Sudan franchise of the Arab Gulf telecommunications giant Zain. Sudanese army units took part in joint drills with the US army with exciting titles such as Operation Bright Star and were happy to pounce around the military hardware they received from their US patrons. When the 1985 intifada broke out in Khartoum in 1985 in response to a harsh regime of budgetary and subsidy cuts by diktat of the International Monetary Fund (IMF), the dictator was in Washington for audience with president Raegan. To Burhan it can be assumed, these are the good old days of Sudan’s integration in the global order. 

From the Israeli perspective Sudan features prominently in its ‘Periphery Doctrine’, a security and foreign policy concept laid out by the Reuven Shiloah, the founding father of the Mossad. The ‘Periphery Doctrine’ evolved out of the Israeli confrontation with revolutionary Nasser and relies on two related rings of encirclement that from the Israeli point of view constitute a threat to Arab nationalism and share in Zionist antagonism to the pan-Arab ideology: non-Arab nations and religious and ethnic minorities within Arab countries. Initially, Khartoum was a candidate to join the first ring of non-Arab nations that included Iran, Turkey and Ethiopia and contacts between the two sides reached a peak at the August 1957 clandestine meeting between Sudanese Prime Minister Abdalla Khalil of the Umma Party and Israeli Foreign Minister Golda Meir in Paris. Abdalla Khalil was overthrown in a military coup in November 1958. Among the components of the second ring identified by Shiloah were southern Sudanese long tyrannised and brutalised by Khartoum’s rulers. Indeed, the Israeli Mossad provided southern Sudanese insurgents battling the Khartoum government with supplies, weapons and training between 1969 and 1972. Israeli arms deals continue to funnel weapons into the country today fuelling the gruelling civil war in the independent South Sudan. 

Burhan’s overtures come at opportune moment for the Netanyahu side and it is no surprise that the Israeli Prime Minister, indicted on charges of fraud, bribery and breach of trust in a series of long-running corruption cases, advertised his meeting with Burhan as a success story. Admittedly it was, Sudan had months before already allowed flights heading to Israeli airports to cross its airspace. The issue was raised last in November 2018 on behalf of Kenyan Airlines by an emissary of President Kenyatta to former president Bashir and rejected. Khartoum received similar appeals from the airlines of Chile, Seychelle and South Africa. “With Sudan we are now establishing cooperative relations,” Netanyahu said in a campaign speech on 6 February. “We will overfly Sudan.” What Sudan would effectively gain falls in the realm of speculation. The issue that bother Sudan’s rulers, primarily the removal of Sudan from the US list of state sponsors of terrorism, is “not flipping a light switch. It’s a process” the US assistant secretary for African Affairs, Tibor Nagy, stated in November 2019. If and when it does take place, the step is unlikely to prove a panacea to Sudan’s financial woes. 

In fact, the state sponsor of terrorism designation does not prohibit or criminalise foreign investment nor is it the only obstacle facing debt relief. The International Monetary Fund (IMF) and the World Bank policies on arrears would still prohibit lending to Sudan. “We cannot provide them with financing because they are still incurring arrears, and until they address this arrear issue, in our bylaws, we cannot provide them with additional lending,” the IMF’s Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department, told reporters in April 2019. Sudan’s arrears to the IMF are estimated at 1.3 billion US dollars out of a total foreign debt of around 59 billion US dollars. Later in the year, Sudan’s Minister of Finance, Ibrahim al-Badawi, said Khartoum had agreed a roadmap to rehabilitate the country with the IMF, the World Bank and the African Development Bank which does not involve paying its lenders debt arrears. What the removal of Sudan from the US list of state sponsors of terrorism does allow however is an agenda of military patronage, defence exports, intelligence and and weapons sales to Sudan. 

With Israeli and US assistance Burhan could evolve into the archetypical compliant dictator of US strategy in the region, a Sudanese Sisi of sorts. The power-sharing agreement between the civilian government of Prime Minister Hamdok and the military-paramilitary-security bloc led by Burhan formalised what is effectively a situation of dual power in Sudan. With US/Israeli wind in his sails, Burhan is actively recrafting this tenuous arrangement with pronouncements of sovereign power from the SAF command and the seductive promise of a consumer paradise on the Nile. The counter-revolution is being retweeted by Netanyahu.

وجهاز الدولة: الديكتاتور المطيع

تحدى الفريق البرهان الحكومة الانتقالية بتكتيك مخاتل، التقى في عنتبي اليوغندية رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنجامين نتنياهو يوم ٣ فبراير ولا هماه شي. التأم اللقاء، بواسطة من الكفيل الإماراتي، وتشجيع شديد من واشنطن. أنكرت الحكومة الانتقالية وكذلك قوى الحرية التغيير أي معرفة مسبقة لها بمغامرة البرهان وأصدرت بيانات تشجب وتدين هذا الخرق للوثيقة الدستورية على أساس أن علاقات السودان الخارجية من اختصاص مجلس الوزراء وأن قضية مثل التطبيع مع الكيان الصهيوني تتجاوز حدود ما يمكن أن تقطع فيه الحكومة الانتقالية. أصدرت قيادة القوات المسلحة بيانا صريح العبارة في دعم البرهان وشرح الأخير خطوته لنخبة من الصحفيين محتجا بأمن البلاد ومصالح الشعب السوداني العليا. قال البرهان أن العنتريات القديمة والشعارات الخاوية لن توفر القمح أو الوقود كأن سلامه مع الكيان الصهيوني سيفعل وأكد أن طرقه باب تل أبيب سيفتح الطريق إلى رضى واشنطن ومن ثم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان المتراكمة لدى الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد والبنك الدوليين. ردد معلقون وسياسيون من بيئات فكرية متباينة، كان أفصحهم بيانا الدكتور النور حمد، عقيدة البرهان في التطبيع ورجحوا لذلك صيغة شوفينية من القومية السودانية على سنة ملك أميركا العريان دونالد ترامب لسان حالهم "السودان أولا" في لبوس الواقعية السياسية وبراغماتيه المتعقلين لا صناجة الثوريين. 

لم يخترع البرهان طريقا جديدا فقد سبقه في سكة "السلامة" الإسرائيلية ديكتاتور عسكري آخر. التقى جعفر نميري يرافقه مدير جهاز أمن الدولة عمر محمد الطيب في ١٣ مايو ١٩٨٢ آرييل شارون، وزير الدفاع في حكومة مناخيم بيغن، في كينيا بتيسير من تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي. اتفق الطرفان على أن عدوهم المشترك هو ليبيا القذافي. وافق نميري مبدئيا في اجتماعه مع شارون على التعاون في تهريب اليهود الفلاشا من اثيوبيا إلى الكيان الصهيوني ووعده شارون بأن يجعل السودان مخزنا كبيرا للسلاح الإسرائيلي للاستعمال في عمليات خاصة. بحسب رواية خاشقجي، وافق الملك فهد أن يمول مشروع تخزين السلاح ب ٨٠٠ مليون حتى مليار دولار. عاد نميري إلى الخرطوم وتلكأ حتى أتاه الأمر الأميركي المباشر من وزير الخارجية وقتها جورج شولتز ومعاه كيكة قدرها ٢٠٠ مليون دولار تضاف إلى مبلغ المساعدات الأميركية لحكومة السودان. كان شرط نميري السرية لكن كما في هذا المرة رفع الإسرائيليون الحجاب عن اللقاء ووجد الخبر طريقه إلى الصحافة. لم ينتظر نتنياهو المحاصر بقضايا الفساد عودة البرهان إلى الخرطوم وغرد هو كذلك مسرورا بموافقة البرهان على فتح مجال السودان الجوي للطائرات التجارية المتجهة إلى المطارات الإسرائيلية. 

جاءت مغامرة نميري الإسرائيلية في سياق تبعية السودان وقتها للقطب الأميركي. كان نميري انتقل برشاقة يحسد عليها في عقابيل انقلاب ١٩٧١ من معسكر الدول الاشتراكية وحليفاتها من أنظمة التحرر الوطني إلى معسكر الولايات المتحدة بإرشاد من مصر السادات، وأصبح الجيش السوداني بذلك مكونا من مكونات النظام الأمني الأميركي في الإقليم. تلقى الضباط السودانيون التدريب في الكليات العسكرية الأميركية واكتسبوا الأسلحة الأميركية واشتركوا والجيشين الأميركي والمصري في مناورات دورية أبرزها عملية النجم الساطع التي تجري كل عامين وما تزال بين الجيشين الأميركي والمصري. لعل هذا المثال هو ما يلهم مساعي البرهان، فهذه صورة اندماج السودان في النظام الدولي كما تتراءى لضابط عظيم. من وجهة النظر الإسرائيلية، لطالما كان السودان مجالا للتدخل على أساس مفهوم الهامش العربي لصاحبه ريفن شيلواه، المدير المؤسس للموساد. نشأ هذا المفهوم في سياق المواجهة الإسرائيلية مع مصر الناصرية ومن والاها ويقوم على الفوز بحلف حلقتين من القوى: الدول غير العربية المحيطة بالعالم العربي (إيران وتركيا واثيوبيا)، والقوميات غير العربية المضطهدة داخل البلاد العربية. لربما جاز في هذا الإطار تفسير الاتصالات الإسرائيلية منتصف الخمسينات مع ممثلين لحزب الأمة بما في ذلك ضابط عظيم آخر، رئيس الوزراء البيه عبد الله خليل، فقد كان المسعى وقتها ضم السودان إلى الحلقة الأولى من الدول. 

كان ذعر حزب الأمة من احتمال الوحدة مع مصر خاصة بعد صعود جمال عبد الناصر إلى السلطة دافعا لنشاط دبلوماسي محموم لممثلين عن الحزب بهدف ضمان الدعم البريطاني. التقى محمد أحمد عمر الذي كان مديرا لتحرير جريدة النيل الناطقة باسم حزب الأمة في رفقة السيد الصديق المهدي عام ١٩٥٤ بدبلوماسيين إسرائيليين في لندن وطلبا دعم الكيان الصهيوني لقضية استقلال السودان خاصة في الولايات المتحدة والأمم المتحدة. تجددت الاتصالات في سبتمبر ١٩٥٦ حيث التقى محمد أحمد عمر برئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها ديفيد بن غوريون في اسطنبول لبحث إمكانية أن تقدم إسرائيل الدعم الفني في تطوير مشاريع آل المهدي الزراعية ومشاريع أخرى تختص بتحجيم النفوذ المصري في السودان. بلغت هذه العلاقات قمتها في لقاء البيه عبد الله خليل وهو رئيس للوزراء في أغسطس ١٩٥٨ بوزيرة الخارجية الإسرائيلية وقتها غولدا مائير وذلك في فندق بلازا أثينا في باريس ثم انقطعت سلطته بعد أسابيع قليلة بانقلاب نوفمبر ١٩٥٨. 

ماذا يريد البرهان من الإسرائيليين إذن؟ الظاهر ما قاله بخصوص إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمأمول من تبعات مالية واستثمارية. لكن كما قال تيمور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، ليست هذه القضية كمفتاح النور الذي يتش، بل عملية تتصل بقرار الكونغرس الأميركي الذي صدر في هذا الشأن عام ١٩٩٣. لا يمنع هذا القرار ولا يجرم الاستثمارات في السودان لكنه يمنع عن السودان العون الأميركي المباشر والأهم يحول دون التعاون العسكري بين البلدين وتصدير الأسلحة الأميركية إلى السودان. سوى ذلك أزالت الولايات المتحدة عام ٢٠١٧ العقوبات الواسعة التي كانت تمنع المعاملات البنكية والتجارة بين البلدين. أما مسألة ديون السودان الخارجية فقد سبق وأوضح صندوق النقد أن القضية المفتاحية التي تمنع الصندوق من إقراض السودان في الوقت الحالي ليست القائمة الأميركية وإنما متأخرات ما اقترض السودان سابقا من الصندوق والبالغة حوالي مليار ونصف دولار من مجموع ٦٠ مليار دولار تقريبا هي جملة ديون السودان الخارجية. ما يسعى إليه البرهان بهذا التقدير هو ما يسر ضباط الجيش الذين سارعوا لدعمه، يريد النصرة بالقوة الأميركية، يريد السلاح الأميركي والتدريب الأميركي والوصل الاستخباري الأميركي على سابقة نميري. يرشح البرهان نفسه لدور الديكتاتور المطيع كما سميه عبد الفتاح السيسي، جزار رابعة وسجان مصر الأول. لربما طاوع البرهان من قوى الحرية التغيير في هذا المسعى من أغرته فكرة "المستبد العادل" وحدث نفسه بضابط علماني من عندينا، يبل أعادينا. لكن، اجتمعت لدينا من التجربة مع حكم الجيش ما يحصن ضد إغراء الانقلاب هذا، ولذا خرجت لجان المقاومة بصوت الثورة تطالب الحكومة الانتقالية بشد الحيل فهذه ساعة تجمير الثورة من الثورة المضادة وامتحان ازدواج السلطة، لمن؟ 

استفدت في هذه الكلمة من دراسة جاكوب أبادي "السودان وإسرائيل: ملحمة علاقة مبهمة" (١٩٩٩)، مجلة دراسات الشرق الأوسط ومقال واصل على وعنبال بن يهودة "محمد أحمد عمر.. رجل إسرائيل في السودان أم مهندس علاقاتها مع حزب الأمة" المنشور في سودان تربيون ١١ ديسمبر ٢٠١٧ ودراسة يسري هازران "قوم يعيشون لوحدهم؟ هل كذلك فعلا؟ إسرائيل وحلف الأقليات" (٢٠٢٠)، مجلة دراسات الشرق الأوسط. 

وجهاز الدولة: حماقة الرفيق خميس

خلصنا في الكلمة السابقة إلى تقريظ تصور بولانتزاز في كتابه "الدولة، السلطة، الاشتراكية" (١٩٧٨) لجهاز الدولة كعلاقة اجتماعية وشرحه أن الدولة ليست أداة محايدة في يد أصحاب السلطان السياسي أو دارا خالية للإيجار. يجد كل ساكن جديد لدار الدولة أثرا من سابقيه في هندستها وأثاثها وديكورها، تنتظره المتاريس على المداخل والجيوب المفخخة في الزوايا كما قد يختبئ القناصة خلف باب المطبخ متحفزين. استعان مونيديرو بهذا المفهوم لاستعراض حصاد حكم اليساريين في أميركا اللاتينية ومدى تمكنهم من دار الدولة، وهم الغرباء في ردهاتها، وميز في هذا السبيل بين مجالات قال لا مناص من السيطرة عليها لقبض جهاز الدولة وتطويعه: القانون والجهاز القسري للدولة والمال والمعرفة. 

بالمقابل، راجت بيننا عبارات مثل "إعادة تأسيس" و"إعادة تشكيل" و"العودة إلى منصة التأسيس" مقرونة بالدولة وفشت في الوثائق المتعددة التي أعدتها المعارضة لليوم التالي متى ما سقطت الإنقاذ، وها هي قد ركلتها الأقدام الثائرة وصارت علما للدنيئة. ذهبت سلطة الإنقاذ لكن بقيت الدولة التي استقر نعتها بالعميقة أي جملة المصالح وشبكة العلاقات التي تسند هيمنة القوى الاجتماعية الغالبة وتفرض تحيز الدولة الاستراتيجي لصالحها. جاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على ذكر طرف من هذه القوى في شكواه من المضاربين في سوق الدولار والذهب ونفوذ جهاز الدولة القسري على بنك السودان. بان هذا التحيز الاستراتيجي كذلك في الصراع حول ميزانية ٢٠٢٠ وقضية دعم السلع التي عارضت في شأنها قوى الحرية والتغيير خطة وزير المالية تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع واستبدال ذلك بالتحويلات المالية المباشرة على دين صندوق النقد الدولي. كما بان بطبيعة الحال في التحقيق حول مقتلة فض اعتصام القيادة العامة التي كلما حاول الجهاز القسري طي صفحتها كيفما اتفق حاصرت قوى الثورة بالبأس الجماهيري جهاز الدولة بمطلب العدالة فيها وهاك يا جرسة: ديل خونة مرتزقة مندسين! 

يكشف تحيز الدولة الاستراتيجي كذلك حدود "السيادة" التي يحسن الحكام التشدق بها والأيادي العديدة الداخلة في صحن الوطنية أو بصيغة أخرى موقع الدولة في النظام الإقليمي والدولي والتحالفات والمساومات التي تسند سلطان القوى المهيمنة وبها تستقوي. اختبرت الأسر التي اجتمعت الأسبوع الماضي للتظاهر في محيط السفارة الإماراتية ثم قبالة وزارة الخارجية في الخرطوم هذا التحيز في مالها وبنيها. طالبت الأسر بالكشف عن مصير الشباب الذين دخلوا في عقد شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية بنية حراسة مراكز التسوق العظيمة في أبي ظبي ودبي ربما وشم نسيمها لكن انتهى بهم الحال في معسكر للتدريب العسكري في صحراء الدولة الخليجية وبعضهم، والعهدة على الراوي، وجد نفسه بعدها في راس لانوف الليبية. اعتبرت الأسر ما حل بالأبناء في أدناه خداعا يستدعي أن تحمي الدولة مواطنيها من مخدم أجنبي غشاش وبعضهم قال تجارة بالبشر. قال والد غاضب سبق له الخدمة في القوات المسلحة أن أكثر ما آلمه سبة "المرتزقة" وسيردها عن نفسه حتى لو كلف الأمر أن يقتل ابنه بيده إن رضي الابن هذا الطريق إلى البيت والبوكسي. وعد وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين بفعل كل المستطاع وأصدرت وزارة الخارجية بيانا صمتت فيه عن التدريب العسكري وشبهة تجنيد "المرتزقة" التي ترجمتها بتصرف إلى "العمل في بعض مناطق حقول النفط في لبيبا". ثمنت الخارجية تعاون السلطات الإماراتية وقالت لن يؤثر الأمر مهما بلغ على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين ومهما يكون. 

انتصرت الأسر بعودة مجندي بلاك شيلد لكن حقائق سوق العمل التي فرضت هذه الخيارات على من باعت "الدهيبات" المخزونة ليفوز الابن بعقد بلاك شيلد أول الأمر كما هي، فالعمل سلعة الصادر الأسرية التي تحفظ النفس والدين ولو كان القتال بأجر في راس لانوف. لكن، ألم تفعل قيادة القوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع ما فعلته شركات الاستخدام وكالة عن بلاك شيلد؟ ألم تستقدم الآلاف وكالة عن الرياض وأبي ظبي للقتال في اليمن بالإعارة؟ عاد منهم من عاد بأجره ومن مات أورث أجره للأهل والأحباب ونال عطر الدعاء. هذا بينما فاز الوكيلان بالعمولة وحلف ممهور بدم المساكين مع الأشقاء السلاطين. أزهق مراهقون من بادية كردفان ودارفور ومراهقون من بادية تعز والحديدة أرواح بعضهم البعض في شان سكان القصور، أطال الله عمر الجميع. زعم متحدث باسم جماعة الحوثي في نوفمبر ٢٠١٩ أن أربعة آلاف مقاتل سوداني قضوا في حرب اليمن منذ العام ٢٠١٥ متهما التحالف الذي تقوده السعودية باستغلال الجنود السودانيين كوقود لآلته الحربية واستبعادهم من صفقات تبادل الأسرى، فماذا يهم الأمير السعودي إن عاد ابن مليط أو سرف عمره إلى كنف الأحبة أو هلك في جرداء حجة؟ 

يتضح من هذه المكابدة أن "منصة التأسيس" التي تكرر نداء العودة إليها ليست بالضرورة لوحا خاليا يجلس حوله المتحاورون في مؤتمر لتبادل الحجج بل كما شرح بولانتزاز على سنة لينين مخطوطة لحصيلة الصراع الاجتماعي المستمر وترجمة ذلك في تحيزات وإرث تشريعي وقانوني ومساومات وتحالفات محلية وإقليمية ودولية وعلاقات قوى. بهذا المنظور يستحيل في الواقع رد عداد الدولة إلى صفر مأمول بل قد يطمس هذا المفهوم الصوري للدولة حقائق الصراع الحي حول أجهزتها وتحيزاتها. عوضا عن صورة "تصفير العداد" قد يسعفنا في تقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها في صباح اليوم التالي هذا مفهوم "السلطة المزدوجة". صك لينين هذه العبارة لوصف التعايش العسير بين الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة في روسيا في أعقاب الثورة التي أطاحت بحكم القياصرة في فبراير ١٩١٧ وشبكة السوفييتات (جمع سوفييت) وهي المجالس أو اللجان التي نشأت وسط عمال المدن والجنود وأصبحت سلطة مضادة. احتفظت حكومة كيرنسكي المؤقتة بالسيادة لكن الحكم في جيوب السيطرة الجماهيرية مثل العاصمة بتروغراد كان بيد السوفييتات. إذا بدى مثال بتروغراد من أول القرن الماضي بعيدا فالمثال الأقرب ربما هي الطريقة التي كانت تنظم بها حركة حماس الحياة العامة في غزة وتقدم الخدمات اليومية، جمع النفايات والخدمات الصحية والرقابة على السلع وسوى ذلك، في مواقع أهملتها السلطة الوطنية الفلسطينية بيد حركة فتح وانسحبت منها فعليا، ذلك ما قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦ وحرب الأخوة في ٢٠٠٧. في كل، في بتروغراد ١٩١٧ وفي غزة أول الألفية الجديدة، تتسرب السلطة إلى الشبكات وأشكال التنظيم التي يعتمد عليها الناس لحل المصاعب الحياتية اليومية وتصبح هذه في واقع الأمر سلطة بديلة وحكومة موازية دون أن تتحدى عيانا السلطة "القانونية".

خصص المرحوم عبد الخالق محجوب فقرات عديدة في "إصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير" (دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في صيف ١٩٦٣) لبيان حماقة رفيق شيوعي من بورتسودان تنكب بحسب رأي السكرتير العام طريق التنظيم على هواه السوفييتي. كتب عبد الخالق من وحي هذه الحماقة عبارته النيرة: "إن الحياة تسخر من كل تنظيم معزول". يشرح السكرتير العام: "قرأ الزميل خميس شيئا عن السوفييتات فشرع في تنظيمها في بورتسودان، فما بقيت أياما وأضرت بعلاقة حزبنا بالجماهير العاملة في تلك المدينة لفترة طويلة. هذا هو النقل الأعمي لأشكال التنظيم وهذا هو التفكير المبني على الرغبات الذاتية ومسلك البورجوازي الصغير من المعرفة والدراسة. ولو كان خميس يتخذ مسلكا ثوريا لدرس بدقة ذلك الشكل التنظيمي وعرف انه خرج من بين صفوف العمال الروس عام ١٩٠٥ وأن البلاشفة درسوه جيدا لقدرتهم علي التقاط المعارف الثورية من بين الجماهير ولوصل إلي نتيجة مهمة: الثورية في التنظيم هي القدرة علي معرفة ما يناسب الجماهير منها، هي القدرة علي الارتباط بالجماهير، هي المعرفة العميقة بأن الحياة غنية وان الجماهير يمكن أن تقترح أشكالا وألوانا من التنظيمات تتلاءم معها. وهذا هو تطبيق الحكمة الماركسية في تنظيم الجماهير (من الجماهير)." نشأت وسط الجماهير لجان المقاومة، تقطع في السياسة وتنظم المظاهرة وتجمع المال للعلاج وتراقب المخابز وتنصر من باعت "الدهيبات" وبعبارة الأستاذة إيمان صالح منحولة هنا كان مت تغسلني، فما هي؟ 

وجهاز الدولة: تلاوي وتقلعه

قال الأستاذ عثمان ميرغني وهو يحاور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على شاشات التلفزيون مساء الثلاثاء ٢١ يناير أن ثورة ديسمبر قامت على حواف الأزمة الاقتصادية التي أحكمت الخناق على البلاد، وصدق. جاء هذا القول الفصيح ضمان سؤال لرئيس الوزراء عن نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لصيانة متطلبات حياة الناس اليومية. من خير الثورة الوفير أنها جعلت مثل أسئلة عثمان ميرغني الحراقة تحت ضوء الإعلام الكاشف لرئيس الوزراء ممكنا وكنا حتى عهد قريب أسرى سماجة البشير وحسين خوجلي: "أنا محتاج أزيد دخلي شوية، هه"، "راجل مرتين يعني" وهه تربيع. أفصح رئيس الوزراء عن عراقيل تجابه حكومته وهي تكابد لتنفيذ سياساتها، فسمى قوى في السوق تضارب في الدولار والذهب وتقاوم ما تستطيع لإفشال سياسة الحكومة الجديدة كما أشار بإصبع غاضب لبنك السودان الذي قال تحلل أو كاد من وظائفه المؤسسية في كبح التضخم بسياسة نقدية سليمة والرقابة على أداء الجهاز المصرفي، وصار في واقع الممارسة بنكا تجاريا يخدم مصالح طبقة من العملاء النافذين. شهد على هذا النفوذ الأستاذ محمد لطيف الذي أخبر محاوره راشد نبأ مساء الأربعاء ٢٢ يناير أن بنك السودان صار متخصصا في توزيع الاستثناءات لا تطبيق اللوائح ومن ذلك استثناء لعميل "كجنكة" وحل في الديون قال محمد لطيف أن بنك السودان أغمض عينا وسمح للبنوك بإقراضه مرة أخرى في مخالفة بينة. 

أهذه الدولة العميقة كما جرت العبارة الرائجة اليوم وما عمقها؟ أهي جهاز الدولة القديم الذي حث المرحوم عبد الخالق محجوب في غمار ثورة أكتوبر على تحطيمه واستبداله بالمدنية ست الاسم؟ ناقش نيكوس بولانتزاز، الماركسي الخلاق، في كتابه "الدولة، السلطة، الاشتراكية" (١٩٧٨) هذه المسألة باستفاضة وخلص إلى مفهوم فريد لجهاز الدولة كعلاقة اجتماعية. عند لينين وعلى سنته بولانتزاز ليس من حسن الفطن تصور جهاز الدولة أداة محايدة في يد من يتولى السلطة السياسية أو موردا خاملا للفرص لكل أعضاء المجتمع على السواء أو قيدا واحدا عليهم جميعا، كما أنه ليس هيكلا قائما باستقلال عنهم. خلافا لذلك اقترح بولانتزاز في تنويع لرؤية لينين أن تكوين جهاز الدولة بعناصره وعقائده وتمثيل القوى الاجتماعية فيه هو اختصار توازن القوى الاجتماعية في الجغرافية المعينة وما يمتد داخلها من علاقات القوى على المستوي الكوني، وهو بذلك محل لتمثيل مصالح الكتلة المهيمنة في الصراع الاجتماعي، بالدرجة الأولى ما ترسب فيه من صراعات مضت، أي غلبة رأس المال على قوى العمل والرجال على النساء والمركز على الهامش، وصراعات مستمرة. ثم هو محل لترجمة التنازلات المتبادلة بين القوى الحاكمة المحلية والقوى المسيطرة على المستوى الإقليمي والكوني ومحفظة ومنتج لعقائد الهيمنة التي بها تحاول القوى المسيطرة الفوز بإذعان المحكومين والتمكين لنفسها على المستوى القطري. لهذا قال بولانتزاز أن جهاز الدولة في جذره "علاقة اجتماعية"، وعند لينين علاقة قوة تعكس مصالح الطبقة المهيمنة. 

يسري هذا التصور على الديمقراطيات الليبرالية كما يسرى على الدكتاتوريات فالدولة بما هي دولة حرفتها "التحيز الاستراتيجي" في عبارة كاتب آخر، تفرز هؤلاء من أولئك، لهذا "الكجنكة" استثناءات بنك السودان ولسواه السجن حتى السداد. لا تسكن هذه التوازنات إلا لتضطرب بتحولات الاقتصاد والاجتماع وأثر القوى الخارجية في السوق والسياسة، ما يهدد بقدح الأزمات ويدفع أصحاب السلطة لمحاولة التلاؤم والحد من الأضرار. بذلك، ليست الدولة من تفعل أو تقوم، فهي بعبارة المرحوم جون قرنق لا تصلي ولا تصوم، لكن من يشغل مكاتبها. يحاول الممسكون بجهاز الدولة، الطاقم المتغير من السياسيين والمسؤولين والموظفين، الذين يشغلون مواقع شتى في إدارته، التلاؤم مع المحيط المتغير وتوازنات القوى المحلية والخارجية من حولهم. تتنافس القوى داخل جهاز الدولة بما يعكس اضطرابها خارجه وبطبيعة الحال الغيرة والمصالح المؤسسية لكل هيئة ومصلحة. لإحكام نشاطها تحتاج مؤسسات الدولة لعقيدة ما أو قل مشروع ما، أي جملة الأفكار والتصورات التي تحدد وجهة التحيز الاستراتيجي المذكور، وهذا العقيدة في الغالب أضيق سعة من خطاب الهيمنة الذي يضفي المشروعية على الكتلة المهيمنة وتسعى عبره لتوحيد التكوينات الاجتماعية تحت قيادتها. 

استعان خوان كارلوس مونيديرو بهذا المفهوم للدولة في مقال نشرته مؤخرا مجلة اليسار الجديد (نوفمبر/ديسمبر ٢٠١٩) لفهم سيطرة اليساريين في أميركا اللاتينية على السلطة السياسية في موجة غامرة من النهوض الانتخابي والجماهيري أول الألفية الجديدة - شافيز في فنزويلا، لولا دا سيلفا في البرازيل، كرشنر في الأرجنتين، فازكويز في الأوروغواي، موراليس في بوليفيا وكورييا في الإكوادور - ثم حصادهم في معترك الدولة حتى الانقلاب اليميني المعاصر. أمسك اليساريون ملؤهم الطموح بمقاليد السلطة بالأغلبية الانتخابية، نعم، لكن دار الدولة لم تكن خلوا من الساكنين المتحفزين. وجدوا المداخل "مترسة" والغرف مفخخة والقناصة في المطبخ أياديهم على الزناد. سبق لينين إلى هذا المعني في تحذيره الشهير أن الظالمين وإن خلعتهم من كراسي السلطة يحتفظون بميزات عديدة: المال والملكية والتعليم المتفوق والمعرفة بأسرار الحكم وأساليب التنظيم والعلاقات الشبكية التي تربطهم بمواقع النفوذ. 

عدد كاتب الآخر أبعاد أربعة للسيطرة: القانون والجهاز القسري للدولة والمال والمعرفة وأخذ بها مونيديرو مقياسا لاختبار تمكن اليسار من الدولة في أميركا اللاتينية. القانون في هذا السياق يقصد به الجهازين التشريعي والقضائي، والجهاز القسري القوات المسلحة والأمن وما يتصل بها على المستوى القومي وكذلك أحلاف الجهاز القسري الاقليمية والدولية والمال مقصود به مواقع النفود الاقتصادي والسوق العالمي ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية التي تعادي الصرف على الرعاية الاجتماعية في أي وجه وتعاقب على ذلك تعزيزا لمواقع القوى المهيمنة. أما المعرفة فيقصد بها من باب المهارات السياسية والإدارية ومن باب آخر عقائد الحكم والأفكار التي تشرعن السلطة وما يتصل بذلك من آلة ورسالة إعلامية. 

قدر مونيديرو في مقاله أن التمكن من هذه الأبعاد الأربعة هو شرط الاستخدام الفعال لجهاز الدولة، وأوتي يسار أميركا اللاتينية منها جميعا على درجات. نجح شافيز وأنصاره في الحفاظ على سند الجيش وكذلك في السيطرة على التشريع والقضاء بدرجات لكن خانتهم معارف الحكم والقدرة على إدارة المال أمام خصوم عظام تقف من خلفهم الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية. كابد موراليس في بوليفيا مكابدة شديدة في الصراع ضد خصومه حول الإصلاح الدستوري وظل الضباط ذوي التدريب الأميركي على ولاءهم لخط واشنطن، لكن حقق نجاحات في مجال المال واستطاع توجيه الصرف نحو مساكين الريف والمدن حتى انقلب عليه الجيش بمساندة آلة إعلامية ظلت على عداء معه. استطاع كيرشنر في الأرجنتين تحرير القضاء وإمضاء سلطة القانون على جلادي الأمس كما استطاع مقاومة صندوق النقد الدولي وأثبت قدرة على إدارة المال. في البرازيل، لم تستطع حكومة لولا دا سيلفا ولا حكومة خليفته ديلما روسيف التمكن الفعال من أي من هذه المجالات الأربعة حتى حل محلهما الشؤم يمشي على قدمين واسمه بولسنارو. لذلك كتب بولانتزاز أن الثورة لا تنتهي بالاستيلاء على السلطة السياسية بل لا بد تمتد لإعادة تشكيل جهاز الدولة كما شرحه: "علاقة اجتماعية" أو قل "واسطة".