Counterrevolution in Sudan: a history of military coups and mass struggle

This piece was published in the journal Spectre. Special word of thanks and gratitude to Shireen Akram-Boshar for her ideas and input. 

The Horn Podcast: What's really behind the Sudan coup?

Thank you Alan Boswell @alasboswell for the invitation. Listen here to Sudan after the coup on the Horn Podcast. 

مقابلة "سودان بكرة" مع حسام محجوب عن انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١

 

شجرة دليب الماركسية في السودان: عبد الخالق محجوب

وافق ٢٢ سبتمبر الجاري عيد ميلاد عبد الخالق محجوب الرابع والتسعين، وهي مناسبة لاستعادة شغل هذا الفطن الوسيم من الخبوب والطين إذا جازت العبارة. لا بالعودة إلى أصل ساكن، وكان ليستهجن مثل هذا المنهج أيما استهجان، ولكن بتحرير هذا الشغل الباسل مما لحق به من آفة التقليد والاسترجاع، وبعثه حيا وجريئا ومتناقضا ببيان التواريخ المحيطة به وتمحيصها وسعاية معناها. مرت علينا في ٢٨ يوليو الماضي الذكرى الخمسين لاغتيال عبد الخالق على يد السفاح نميري وجنده في مهرجان النار والدم الذي أعقب اندحار الانقلاب الشيوعي في يوليو ١٩٧١، الواقعة التي أبدت ذكر عبد الخالق "الفارس المعلق". فقد غادر العالم من باب البطولة العظيم وردد الناجون من خلفه "على خطى الشهيد". بذلك، استقر في خاطر كثير من معاصريه واللاحقين سيط عبد الخالق كجثة وسيمة، "عريس الحمى المجرتق بالرصاص والمحنن بالدمى". والجثة لا تنطق.

بطبيعة الحال، لم ينكشف الستار خلال هذا التأبين الطويل الممتد لخمسين عام عن عبد الخالق محجوب الحي إلا كفاحا. قامت فوق جثته قبة وزينة حجبته أو كادت. تسربلت سيرته بعناصر أسطورية، فمن يحدث عنه يذكر أناقة القميص وضمخ الكولونيا الأخاذ ودركسون العربية الفلكسواجن والعينين الثاقبتين والصلعة الكلنج. كذلك قامت حول مشاغله العظيمة حيطان وشواهد صارت بها أذكى نصوصه راتب دعاء أو تمائم للبركة. يعيد قراء وكتاب شتى نصوصه في مناسبات المؤتمرات الحزبية كرجع صدى لذكرى قتل الأب، وآخرون يأخذون بعبارة أو أخرى ذات جرس ورنة من قبيل "الوعي ما استطعت"، وكانت يا عرب. 

نزلت ماركسية عبد الخالق الخلاقة في غربال ثيولوجي ضيق أشد الضيق بعبارة الدكتور عبد الله علي إبراهيم، قاومها وطعن في بيناتها بدعوى الأصل الفاسد. من جهة أخرى، اصطدمت هذه الماركسية الخلاقة بالقريحة النصوصية لأولاد المدارس من فصائل المذاكرة المسائية الإجبارية فصارت بينهم مادة للمطارحة أو قوالات، نصي ونصك. وكم حذر عبد الخالق نفسه كما حذر فلاديمير إليتش لينين من قبله من هذه البهدلة للماركسية في قعر حلة البرجوازي الصغير. 

بإزاء كل ذلك، صارت استعادة عبد الخالق ضرورة ملحة، فهو من جَمَّر الماركسية في بيئة السودان حتى انقدح شرارها في صدور قوم مؤمنين. انكبوا على حوضها كما عبد الخالق نفسه بدفع من نوازع راديكالية وهم يبحثون عن شرح للاستعمار الذي أحاط بحيواتهم وسكة للتحرر لا تمر عبر بوابات جنينة السيد ودائرة الإمام بل عبر ميادين العمل المأجور وحقائق الاستغلال والتراكم التي تشكل مسرح حياتهم اليومية. شرح عبد الخالق جوانب من هذه البيئة الراديكالية في منشوراته ومن ضمنها دفاعه أمام المحكمة العسكرية في قضية الشيوعية الكبرى في مارس ١٩٥٩ (1). 

لكن، كما كتب عبد الخالق في مرحلة لاحقة: "صحيح أن الحزب الشيوعي كان يضع في دستوره القصير عند تأسيسه وفق برنامجه في ما بعد، الماركسية اللينينية شرطا للانضمام لصفوفه، ولكن هذا لا يعني أن الحزب الشيوعي من الناحية الأيديولوجية تنظيم شيوعي حقا ولا يعني أن أعضاءه شيوعيون من الناحية الفكرية كأمر مسلم به. إنه إعلان بقبول الماركسية ، والإعلان شيء وتحول الأعضاء الراضين عن البرنامج السياسي للحزب الشيوعي ولائحته إلى ماركسيين لينينيين وشيوعيين حقا شيء آخر" (2).

توصل عبد الخالق إلى هذا المعني في خضم صراعه المميت آخر الأمر مع البرجوازية الصغيرة، صراعه داخل حزبه، وقد قعد لها كل مقعد واستبسل في سبيل تمييز سكة ديمقراطية جماهيرية لصالح غمار الناس تحت قيادة الطبقة العاملة في مقابل مسالك الثورة من عل. استعرض عبد الخالق جوانب من هذا التصور في ندوة جامعة الخرطوم عام ١٩٧٠، وهو صاحب القانون الثوري: "إن تطور الثورة الديمقراطية يعتمد في الأساس على درجة تنظيم الجماهير ومستوى وعيها ومقدرتها الفعلية في النضال والوحدة والالتفاف حول مطالبها الأصيلة العريقة الأساسية التي تستهدف التغيير الاجتماعي الديمقراطي" (3). سطر عبد الخالق هذا القانون في ساعة فتنة والسلطة ثمارها دانية وعافها بغير أهل، فمن لي بمثله. 

لم يبكت عبد الخالق على أصحاب القمصان المكوية مجانا بل زكى لهم طريقا للتحرر حتى من قيود طبقتهم الاجتماعية. عرض عليهم "الانتحار الطبقي" (4) إذا جاز الأخذ بمفهوم أميركال كابرال في هذا المعنى، وقد كان. خرج من معطف عبد الخالق الراديكالي نساء ورجال من صفوة الجيل الشيوعي أصبحوا بعبارته "شيوعيون قبلوا أيديولوجية طبقة أخرى (الطبقة العاملة) ويناضلون ضد مفاهيم منشأهم وضد آيديولوجيتهم"، مضيفا "والوعي الشيوعي عامة وبين صفوف الطبقة العاملة جاء من مثقفي البرجوازية الصغيرة وسيظل دائما التمازج بين المثقفين الشيوعيين وحركة الطبقة العاملة عماد الحركة الشيوعية في بلادنا" (5).

انشغل عبد الخالق في هذا السبيل بمصاعب التربية الشيوعية، التربية في معمعان النضال، بهدف أن تنتقل الماركسية من الكراس للراس وينطق بها اللسان دمثة، مرنة، سهلة وخلاقة، ماركسية دارجة (6). نشأت عن هذا الشاغل وثيقة "إصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير" (7) التي كتبها في صيف العام ١٩٦٣. والوثيقة عرض نقدي لسوسيولوجيا العمل الشيوعي أراد بها صاحبها توطين الماركسية في بيئة محلية برفق وتؤدة، ناقش فيها مثالب الشيوعي الفرد والشيوعيين الشلة.

جابه عبد الخالق "غربة" الماركسية برد كسبها إلى البيئة الراديكالية التي استقبلتها بشغف وكتب: "الماركسية ليست نبتا شيطانيا أو نظرية كهنوتية ليس لها علاقة بمعارف الشعب والجماهير، بل هي امتداد ثوري لمعرفة الشعب مبنية على معارفه الثورية وكل ما هو خير ومنير من هذه المعرفة. عندما يحس الثوريون وهم يلجون أبواب الحزب أن تجاربهم الثورية جزء من الماركسية المطبقة على ظروف بلادنا لا ينعزلون في مسلكهم العملي عن الجماهير، بل يعملون دائما للتعلم من الجماهير وتعليمها ما اكتسبوا من معرفة ماركسية، وهذا هو طريقنا لإغناء النظرية الماركسية بتجارب شعبنا الثورية وبمعارفه السليمة التي اكتنزها عبر التاريخ"، فهل من مذكر؟

(1) عبد الخالق محجوب ٢٠٠١. دفاع أمام المحاكم العسكرية. دار عزة للنشر، الخرطوم. 

(2) عبد الخالق محجوب ١٩٧٠. التقرير المقدم للمؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي السوداني. أغسطس ١٩٧٠؛ ضمن الحزب الشيوعي السوداني ١٩٧١. استراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية: المنجزات الفكرية والسياسية للمؤتمر الرابع للحزب والصراع ضد التيار الانتهازي اليميني (أكتوبر ١٩٦٧ – أكتوبر ١٩٧٠). الخرطوم، ص ١٦١.  

(3) عبد الخالق محجوب ١٩٦٩. خطاب دوري رقم ١ من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لأعضاء الحزب، ٢٥ مايو ١٩٦٩؛ ضمن المصدر السابق، ص ١٤٩. 

(4) Cabral, Amilcar 1966. The Weapon of Theory, Address delivered to the first Tricontinental Conference of the Peoples of Asia, Africa and Latin America held in Havana in January, 1966; in Cabral, Amilcar 2012. Unity and Struggle: Selected Speeches and Writings. Unisa Press, Pretoria, p. 166. 

(5) عبد الخالق محجوب ١٩٧٠. تقرير المؤتمر التداولي. مصدر سابق، ص ١٦٣. 

(6) Abu Sharaf, Rogaia Mustafa 2009. Marx in the Vernacular: Abdel Khaliq Mahgoub and the Riddles of Localising Leftist Politics in Sudanese Philosophies of Liberation. South Atlantic Quarterly 108: 483-500. 

 (7) عبد الخالق محجوب ١٩٦٣. إصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير، دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني - سبتمبر ١٩٦٣. الخرطوم.

Sudan’s Normalization with Israel: In Whose Interests?

In January 2021, Sudan joined the UAE, Bahrain, and Morocco and normalized its relations with Israel. This paper, published by the Arab Reform Initiative, explores the record of largely back-door dealings between Khartoum and Tel Aviv, investigates the motives, weighs the bargains, and interrogates the ideological mystifications that cloud the policy choices of Sudan’s decision-makers. 

من هو سيد البرادو: عن الإسلام السياسي واقتصاد السوق في السودان

Sudan: prisons, jockeys and contraband cars

A short note on trade in debts and incarceration published on ROAPE website.

Sudan’s Minister of Interior, Izz al-Din al-Sheikh, inaugurated on 17 June a new prison in Soba, a sprawling suburb south of the capital Khartoum. The new prison has the capacity of hosting 3600 inmates and is designed to accommodate minors of both sexes. The new prison complex is the third in recent years. Two similar prisons were opened in Gedaref and the White Nile in 2020. A police officer boasted that the new prisons would even allow wives to enjoy an intimate hour with their inmate husbands. As a side note the officer declared that the new prisons are equipped with ‘massive workshops’. Sudan’s prison population is estimated at around 36 000 inmates, including the former president Omar al-Bashir and many senior members of his defunct political party, the National Congress Party (NCP).

Excluding the newly built prisons, Sudan’s inmates are crammed into some 125 establishments with an occupancy level of 255%. The country’ prison population has been increasing steadily over the past three decades, from some 7000 inmates in 1990 to around 20000 in 2011 at the time of the breakaway of South Sudan. Like most available statistics in the country, the accuracy of these figures is not guaranteed but the trend is clear. At the height of the Covid-19 pandemic in 2020 the Sudanese authorities decided to release all prisoners held in relation to public prosecution offences, mostly people incarcerated for burglary, robbery, drugs crimes and prominently bounced cheques. Over 4000 inmates were released from one prison in March 2020. The inmates left behind mutinied, and one was shot dead by the police in the chaos. Copycat mutinies followed in the Port Sudan and Nyala prisons.

The Sudanese penal code introduced in 1991 as part of the legal scaffolding of the privatisation and austerity assault of former president Bashir’s government, punishes insolvency with a fine or a maximum of 5 years imprisonment. Repeated offenders could be jailed for up to 7 years. The practice of the courts often meant that default on loans resulted in a situation of perpetual imprisonment, in the parlance of court verdicts ‘imprisonment until payment’. Sudan’s minister of justice in 2016 said there were around 4000 debtors behind bars in al-Huda prison alone, a major prison complex north of Omdurman. At the time the percentage of non-performing loans from gross loans in Sudanese banks was estimated at 5.2% after an all-time high of 26% in 2007. Imprisonment for insolvency was already a feature of Sudan’s debt ridden mid-1980s in the twilight years of Jaafar Nimayri’s rule when an article of Sudan’s civil procedures code was used to justify the pretrial detention of debtors.

Non-performing bank loans are however only a fraction of the debt crisis that lands people behind bars in Sudan. Cheques function as promissory notes in cycles of trade to the detriment of new market entrants, often those trying to escape the crushing regime of agricultural labour through attempts at enterprise after liquidation of meagre assets, a stretch of farmland or a few animals. These start-up retailers, novices in a cut-throat market economy, acquire merchandise from wholesalers on debt and at often stunning interest rates but are unable to survive in a perpetually stagflating market. The peculiar situation often arises in which the naïve novice is forced to sell the merchandise at a ‘fraction’ of the price – meaning far below market price – to remain out of jail, at times to the same cheque-weaponised dealer or associates.

Eventually, a market in debts emerged involving the transaction of defaulted cheques between a new class of traders, known as ‘jockeys’. A jockey buys debts in the form of draft cheques at a lower price than their nominal value from their cash-keen holders and uses the drafts to buy tradeable commodities, greater debts or ideally urban land or real estate in cycles of speculation. The neatest example is probably the car market. Cars acquired through bank loans with the security of real estate or draft cheques are sold at a ‘fraction’ of the price in return for hard cash and resold for draft cheques with a high profit. The jockey is the risk-ready middleman. Sudan’s auditor general estimated the volume of circulating debts in the form of bounced cheques in 2019 to be some 44.7 billion (approximately US$100m) Sudanese pounds including some 3.6 billion (US$8m) Sudanese pounds in draft cheques submitted to the tax authorities.

The power of jockeys should not be underestimated. Back in 2010 trade in ‘fractions’ and debts became a security crisis in al-Fasher, the capital of North Darfur. In May 2010 the open market in fractions imploded and the local government was faced with some 3700 angered claimants who had traded actual cash and real property for toxic debts. Protests ensued and the police resorted to gunfire. Four people were killed, and fifty others injured in the process. The clean-up proved a political nightmare for the central government. Two prominent jockeys were allies of the long-time governor of North Darfur Osman Mohamed Yusif Kibir and were elected to the regional parliament on the ruling party’s ticket. The crisis cost the governor his position. He was fired from the job in 2014 in a major reshuffle but remained too influential to ignore and was eventually parked in the presidential palace as a deputy to Bashir in September 2018, a few months before the collapse of the regime.

The market in debts did not disappear with the demise of Bashir’s regime in 2019 and fused into the market in cash forcing the authorities to effectively surrender. In May 2020 the Bank of Sudan suspended an article of a memo issued back in 1997 instructing banks to shut-down the accounts of clients who dishonour three cheque payments or more in a period of six months.

Jockeys and dealers of sorts were instrumental in inflating the ballooning market in smuggled cars through toxic debts from around 2015. Thousands upon thousands of used cars were smuggled through Sudan’s turbulent western frontier, mostly from post-Gaddafi Libya and Chad bypassing the country’s porous customs regime and fuelling a bonanza of speculative debts trading. The initial signal was a government decision that offered Sudanese expatriates returning from war-torn Libya customs advantages in the import of cars. The famed loose cars acquired the name ‘Boko Haram’ in reference to their origin outside the bounds of law and order. In February 2021, the authorities estimated the number of Boko Haram cars in Khartoum alone to be some 300 000 vehicles.

The government’s interventions oscillated between attempts to capture some of the value of the cars through post-hoc customs arrangements and licensing with perpetually shifting deadlines and hollow threats of confiscation at gun-point. The latest immediate confiscation order in this salvo of official edicts was issued by the governor of North Kordofan on 14 April 2021 after another deadline had passed on 1 March. Similar orders were issued back in 2017 by Sudan’s former vice president, Hassabo Mohamed Abd al-Rahman. At the time he told the regional parliament in North Darfur that the government had decided to confiscate all Boko Haram cars without compensation with immediate effect.

World Bank and International Monetary Fund (IMF) experts, international NGO cadres, ambassadors of great powers and government officials prefer to perceive Sudan’s chronic economic malaise through statistical summaries that are supposed to reflect economic performance: Gross Domestic Product (GDP) growth, current account balance, external debts, foreign direct investments, purchasing parity, poverty lines, poverty head counts and so on and so forth.

These and other notions constitute a powerful vocabulary of economy, finance and social management on a global scale but shed eloquence and utility when juxtaposed against the conundrums facing a Darfurian farmer who trades his meagre crop at a ‘fraction’ of its value to a jockey in al-Fasher to address a health crisis in the family. The language of international finance is not particularly illuminating when attempting to comprehend the fate of the thousands of insolvent petty traders and inept drug dealers in Sudan’s prisons. Its syntax does not accommodate the moral economy that underwrites the ties and relationships which flow with savings in the form of ‘Boko Haram’ cars through international borders.

Prisons, contraband markets and isolated customs checkpoints might not appear at first glance to be the most suitable places to understand an economy. The social contradictions and conflicts that play out in these locations are easily lumped together under the designation ‘corruption’ as some sort of pathological feature external to the workings of the ‘real’ economy.

The contention is which realities count? IPC (Integrated Food Security Phase Classification) findings from the Food and Agriculture Organisation (FAO) and other partners show that an estimated 7.3 million people in Sudan (around 16% of the population) are going hungry and are forced to sell limited livelihood assets as a result, a goat may be or the odd piece of furniture. Of these 1.8 million are already in the clutches of malnutrition and are dying excessively as a consequence. These figures are expected to increase to 9.7 million people (21% of the population analysed) in the lean season (June to September), the period between planting and harvesting when work is hard to come by and incomes drop.

The new prison complexes in Sudan’s major towns are a securitised response to the manifestations of the social conflict, the hunger, the hustling, the jockeying, the wheeling and dealing, that offers no avenue to address them.